تحقيق غاني بحق 12 مسؤولا سابقا بتهم اختلاسات بملايين الدولارات
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أعلنت السلطات في غانا عن فتح تحقيق قضائي بحق 12 من كبار المسؤولين في حكومة الرئيس السابق نانا أكوفو أدو، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس أموال عامة تُقدّر بنحو 53 مليون دولار.
ويندرج هذا التحقيق في إطار حملة مكافحة الفساد التي أعلنتها الحكومة الحالية برئاسة الرئيس جون دراماني ماهاما، بهدف تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في إدارة المال العام.
ووفقا لما صرّح به وزير العدل الغاني يوم الجمعة، فقد كشفت التحقيقات الأولية عن تورط هؤلاء المسؤولين في عمليات اختلاس ممنهجة امتدت على مدى 6 سنوات، تم خلالها تسجيل مستفيدين وهميين ضمن برنامج "الخدمة الوطنية"، وهو مشروع حكومي يهدف إلى توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والشباب العاطلين عن العمل.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمين عمدوا إلى تضخيم أعداد المستفيدين بشكل مصطنع، مما أتاح لهم الاستيلاء على مبالغ ضخمة من الأموال العامة المخصصة لدعم توظيف الشباب.
وقدّرت قيمة الأموال المختلسة بنحو 548 مليون سيدي غاني، أي ما يعادل تقريبا 53 مليون دولار.
ومن بين أبرز المتهمين في هذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا على المستويين المحلي والدولي، وزير الرياضة السابق مصطفى يوسف، الذي يواجه اتهامات مباشرة بالمشاركة في هذا المخطط المالي غير المشروع.
وفي سياق متصل، أفادت منصة التحقيقات الاستقصائية بأن حجم الخسائر قد يتجاوز بكثير الرقم المُعلن، في ظل استمرار التحقيقات التي قد تكشف عن شبكة فساد أوسع نطاقا.
إعلانوتُعد هذه القضية من أكبر ملفات الفساد التي تفجّرت في غانا خلال السنوات الأخيرة، وتأتي في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطا شعبية متزايدة لمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، والمضي قدما نحو إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مستشار أردوغان السابق: أوجلان يستحق عفوًا عامًا
أنقرة (زمان التركية) – قال بولنت أرينتش، رئيس البرلمان التركي سابقًا، إن تحقيق النجاح يتطلب المخاطرة، مشيرًا إلى استعداده لزيارة عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، في سجن إمرالي إذا لزم الأمر. وأضاف: “لن يتقدم هذا البلد بالصمت، بل بالحديث العلني، والمواجهة، وحل المشكلات”.
تناول أرينتش المستشار السابق للرئيس رجب طيب، خلال استضافته في برنامج على قناة TV5 مع أوغوز إيلغيتش، مبادرة الحكومة لتشكيل لجنة برلمانية ضمن عملية السلام الجديدة بعنوان “تركيا بلا إرهاب”. وأكد أن اللجنة البرلمانية يجب أن تستمع مباشرة إلى عبد الله أوجلان زعيم حزب العملا لكردستاني المنحل المسجون في إمرالي لإدارة العملية بشكل صحيح، مشددًا على أن التجاهل أو التهرب لن يؤدي إلى حل. وأوضح أن هذا اللقاء يجب أن يُجرى تحت إشراف مؤسسات تتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية.
وكان أوجلان استجاب لمبادرة حل الأزمة الكردية، وأعلن حل تنظيم العمال الكردستاني، وطالب عناصر التنظيم بإلقاء أسلحتهم.
وأشار أرينتش أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية إلى أهمية العفو العام (حق الأمل)، موضحًا أن أوجلان، مثل غيره من المحكومين بالسجن المؤبد، يمكن أن يُدرج ضمن هذا الإطار القانوني. واستند في ذلك إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص على إعادة تقييم أوضاع السجناء المؤبدين بعد فترة زمنية، بغض النظر عن جرائمهم، كجزء من المعايير القانونية العالمية.
وفي منشور على وسائل التواصل، أشار أرينتش إلى مناقشته في برنامج TV5 لقضايا مثل سلوك إسرائيل تجاه أسطول الصمود العالمي، واتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وعملية “تركيا خالية من الإرهاب”، إلى جانب مباحثات العفو العام وزيارة محتملة لإمرالي.
وأكد أن تركيا تواجه قضايا معقدة تتطلب خطوات جريئة وسريعة لتحقيق السلام الاجتماعي. وقال: “العفو العام العادل والشامل هو الحل الوحيد لمعالجة انتهاكات الحقوق في القضاء، والاضطرابات الاجتماعية، وازدحام السجون، وهو ليس مجرد مطلب قانوني بل إنساني أيضًا”.
وأضاف أن حق الأمل، كمبدأ دولي، ينطبق على جميع المحكومين بالسجن المؤبد، بمن فيهم أوجلان، ولا يعني تبرئة الأفراد بل الالتزام بالمعايير القانونية العالمية. وفي سياق حل قضية الإرهاب، دعا إلى حوار مباشر وشفاف مع أوجلان، مشيدًا بتصريح رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، بهذا الصدد.
اقترح أرينتش أن تُنظم الزيارة إلى إمرالي بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية، أو أفراد يحظون بثقة المجتمع ويمتلكون خبرة سياسية وأكاديمية، لضمان المصداقية. وأكد: “إذا لم يتطوع أحد، سأذهب بنفسي إلى إمرالي وألتقي أوجلان، وسأشارك تفاصيل اللقاء بشفافية مع اللجنة البرلمانية والرأي العام. السلام يبدأ بالمصداقية، والنجاح يتطلب المخاطرة”.
Tags: أوجلانالبرلمان التركيبولنت ارينتشتركيا
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد