تحقيق غاني بحق 12 مسؤولا سابقا بتهم اختلاسات بملايين الدولارات
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أعلنت السلطات في غانا عن فتح تحقيق قضائي بحق 12 من كبار المسؤولين في حكومة الرئيس السابق نانا أكوفو أدو، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس أموال عامة تُقدّر بنحو 53 مليون دولار.
ويندرج هذا التحقيق في إطار حملة مكافحة الفساد التي أعلنتها الحكومة الحالية برئاسة الرئيس جون دراماني ماهاما، بهدف تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في إدارة المال العام.
ووفقا لما صرّح به وزير العدل الغاني يوم الجمعة، فقد كشفت التحقيقات الأولية عن تورط هؤلاء المسؤولين في عمليات اختلاس ممنهجة امتدت على مدى 6 سنوات، تم خلالها تسجيل مستفيدين وهميين ضمن برنامج "الخدمة الوطنية"، وهو مشروع حكومي يهدف إلى توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والشباب العاطلين عن العمل.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمين عمدوا إلى تضخيم أعداد المستفيدين بشكل مصطنع، مما أتاح لهم الاستيلاء على مبالغ ضخمة من الأموال العامة المخصصة لدعم توظيف الشباب.
وقدّرت قيمة الأموال المختلسة بنحو 548 مليون سيدي غاني، أي ما يعادل تقريبا 53 مليون دولار.
ومن بين أبرز المتهمين في هذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا على المستويين المحلي والدولي، وزير الرياضة السابق مصطفى يوسف، الذي يواجه اتهامات مباشرة بالمشاركة في هذا المخطط المالي غير المشروع.
وفي سياق متصل، أفادت منصة التحقيقات الاستقصائية بأن حجم الخسائر قد يتجاوز بكثير الرقم المُعلن، في ظل استمرار التحقيقات التي قد تكشف عن شبكة فساد أوسع نطاقا.
إعلانوتُعد هذه القضية من أكبر ملفات الفساد التي تفجّرت في غانا خلال السنوات الأخيرة، وتأتي في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطا شعبية متزايدة لمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، والمضي قدما نحو إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
محكمة كورية جنوبية تجبر الرئيس السابق على المثول لدى الادعاء
قضت محكمة في كوريا الجنوبية بإجبار الرئيس السابق يون سوك يول، على المثول لدى الادعاء العام، بعد رفضه مغادرة زنزانته للتحقيق الجاري على خلفية فرضه الأحكام العرفية في البلاد.
وذكرت وكالة "يونهاب" المحلية للأنباء، أن محكمة منطقة سول المركزية وافقت على طلب فريق المدعي العام "مين جونغ كي" الذي يقود التحقيق مع الرئيس السابق (بإجبار يون على الحضور للتحقيق).
وقالت المتحدثة باسم فريق خاص من الادعاء العام أو جونغ-هيه، اليوم، إن يون استلقى على أرضية زنزانته ورفض مغادرتها للاستجواب، مضيفة أن المحققين سيحاولون إحضاره من جديد ولو بالقوة.
ونقلت "يونهاب" عن فريق الادعاء، أن يون كان يرتدي القميص والسروال الداخليين فقط عندما جاء ممثلو الادعاء إلى زنزانته.
لكن فريق الدفاع عن يون، اعتبر الإعلان عما كان يرتديه في مكان ضيق، حيث كانت درجة الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية، إهانة علنية لكرامة الرئيس المعزول، ويظهر كيف تنتهك الدولة حقوق الإنسان للسجناء. وأرجع محامو يون عدم حضوره إلى تدهور صحته.
أسباب سياسيةويحاكَم الرئيس المعزول بتهمة التمرد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. كما يواجه سلسلة من التحقيقات في فضائح محيطة بزوجته، السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي، إذ تردد أن الزوجين أثرا بشكل غير ملائم على الانتخابات.
ونفى يون ارتكاب أي مخالفات، واتهم محاموه الادعاء باستهدافه لأسباب سياسية.
وأُقيل يون من منصبه بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، واعتقل في يناير/كانون الثاني الماضي، وتقرر الإفراج عنه في 7 مارس/آذار الفائت، بعد قبول اعتراضه.
وصدرت مذكرة اعتقال ثانية بحقه في 9 يوليو/تموز الجاري، ليتم توقيفه في اليوم التالي في مركز احتجاز بالعاصمة سول.
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن يون الأحكام العرفية في البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
إعلانوعقب الإعلان، أصدر البرلمان، بعد جلسة طارئة، بيانا يعلن فيه إلغاء الأحكام العرفية عقب تصويت النواب.
والأحكام العرفية مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية