ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، واثيوبياس تافارا، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص، وممثلي شركاء التنمية الدوليين.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الحلقة النقاشية تبادل وجهات النظر حول الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، ومناقشة دور التمويلات التنموية في دعم القطاع الخاص، وتسريع الإصلاحات، فضلا عن بحث سبل زيادة استفادة القطاع الخاص من التمويلات التنموية والدعم الفني.

وفى هذا السياق، تناول مختار ديوب، جهود مؤسسة التمويل الدولية، لتمويل المشروعات سواء داخل الدول الأفريقية أو بين الدول الأفريقية.

وبدوره استعرض نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، جهود المؤسسة لتوفير التمويل للقطاع الخاص، وكذا القطاعات المستهدفة، لافتا إلى جهود تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية.

كما قام مسئولو مؤسسة التمويل الدولية باستعراض القطاعات التي شهدت تعاونا بين المؤسسة والحكومة المصرية، وكذا القطاعات التي يتطلعون للتعاون بشأنها خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة، وغيرها من القطاعات الواعدة.

وأشار ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، إلى جهود الاتحاد الأوروبي لدعم تمويل القطاع الخاص، ودوره في تحقيق التنمية خاصة في قطاعات مهمة، كقطاع الطاقة المتجددة.

فيما أشار مارك ديفيس إلى أهمية الإصلاح الهيكلي في دعم دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، منوهاً أيضا إلى دور قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإلى ما تشهده تكنولوجيا توليد الطاقة المتجددة من تطوير مستمر يسهم في خفض معدلات تكلفة الإنتاج. 
  
وتطرقت جيلسومينا فيجليوتي، خلال المناقشات، إلى دور البنك الأوروبي للاستثمار في دعم القطاع الخاص المصري.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: شهدت المائدة المستديرة مداخلات استعرضت الخطوات المستقبلية للشراكات الدولية لدعم القطاع الخاص.

وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الشركات فرص الحصول على التمويلات من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

كما استعرض عدد من ممثلي الشركات السياحية سبل التعاون مع شركاء التنمية للحصول على تمويلات بغرض التوسع في السوق المصرية، مشيرين إلى أن السوق المصرية بها فرص واعدة في مختلف المجالات خاصة مجال الاستثمارات السياحية، لاسيما مع توجه الحكومة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية.

واستعرض عدد من ممثلي شركات الاستثمار المالي، خلال اللقاء، فرص الاستثمارات في مصر، وإمكانية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتمويل توسعاتهم في السوق المصرية.

وأشاد ممثلو الشركات بحرص الحكومة المصرية علي جلب ممثلي شركاء التنمية على هذه الطاولة لبحث فرص وسبل التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل وفاءً بالتزام الحكومة بدعم وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الملفات وخاصة الملف الاقتصادي.

وخلال النقاشات، كشف عدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملين في قطاعي الطاقة والسياحة عن قيامهم بالتفاوض خلال المرحلة الحالية مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويلات جديدة من أجل إنشاء وإقامة مشروعات جديدة أو التوسعات في المشروعات الجارية والقائمة.

وخلال المائدة المستديرة، تم استعراض جهود إتاحة بيئة تنافسية أمام القطاع الخاص من خلال الدور الهام الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة، كما تم أيضًا استعراض دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم شركات القطاع الخاص.

وخلال المائدة المستديرة، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة في سرعة انجاز الاغلاق المالي لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات وحصولها على التمويلات.

بدوره، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تسهيل الحصول على التمويلات التنموية، وكذا التمويل الميسر، لافتا إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات المصرية في القارة الأفريقية والتعاون مع البنوك في أفريقيا للحصول على التمويلات مثل بنك التنمية الأفريقي، مؤكدًا بذل المزيد من الجهود لتهيئة بيئة أعمال مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتعقيباً على ما تقدم، شرح ممثلو مؤسسات التمويل الدولية فرص منح التمويلات قصيرة وطويلة الأجل للقطاع الخاص.

ومن جانبه، سلط الفريق مهندس/ كامل الوزير، الضوء على مجالات التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات النقل.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل: 99% من مشروعات وزارة النقل تنفذها شركات القطاع الخاص الأجنبية أو المصرية، كما أن مختلف مشروعاتنا في قطاع النقل تديرها شركات قطاع خاص، موُضحاً أن 99.9% من المصانع في مصر مملوكة للقطاع الخاص، ومُؤكداً أن البنية التحتية التي أنجزتها الدولة المصرية هي الأساس الذي سينطلق من خلاله قطاع الصناعة إلى نهضة حقيقية.

وفي تعقيبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي: مُتواجدون اليوم لخدمتكم وتقديم جميع صور الدعم المُمكنة لكم.

وأضاف قائلاً: سأعمل دائماً مع زملائي من أجل تسهيل بيئة الأعمال من خلال تقديم الحوافز المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة لتنمية أعمالكم.

وأكد رئيس الوزراء، في الختام، استمرار التعاون مع جميع شركاء التنمية، مُوجهاً الشكر للدكتورة/ رانيا المشاط، على المجهود المبذول في تنظيم هذا المؤتمر.

طباعة شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء رئیس مجلس الوزراء التمویل الدولیة الطاقة المتجددة على التمویلات شرکاء التنمیة القطاع الخاص التعاون مع من ممثلی فی دعم

إقرأ أيضاً:

بنسبة 22%.. التخطيط: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتصدر التمويلات للقطاع الخاص

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته الوزارة تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية وممثلي القطاع الخاص، من أجل استعراض الآليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال الخمس سنوات الماضية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لخلق اقتصاد قادر على الصمود، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات التشغيل، وفي ظل التحديات التمويلية العالمية، يُمثّل التمويل الإنمائي أداة حيوية لسد الفجوة التمويلية التي تواجه جهود التنمية، من خلال توفير موارد تمويلية ميسرة، وخبرات فنية، وآليات مبتكرة تُسهم في تقليل مخاطر الاستثمار، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.

وأكدت «المشاط»، ان استمرار الدولة في تطوير آليات التنسيق المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وبناء الشراكات الفاعلة مع شركاء التنمية، من شأنه أن يدفع بمزيد من المشروعات النوعية التي تخلق فرص عمل، وتُسهم في توطين التنمية، وتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام، منوهة بأن تمكين القطاع الخاص من خلال التمويل الإنمائي ليس فقط استثمارا في الاقتصاد، بل هو استثمار مباشر في المستقبل.

ويشير التقرير إلى ان القطاع الخاص منذ 2020 شهد تطورًا كبيرًا في علاقاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، انطلاقًا من حرص الدولة على دفع دوره في جهود التنمية باعتباره محرك رئيسي للنمو الشامل وتوليد فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن محفظة التمويل التنموي الموجَّه للقطاع الخاص شهدت نموًا لافتاً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت 4.٢ مليار دولار في عام 2024، متفوقة لأول مرة على التمويل التنموي المُوجَّه للقطاع الحكومي، ما يعكس التحول المتزايد في توجه شركاء التنمية نحو دعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف التقرير أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بلغ حجم التمويل 1.14 مليار دولار، مما يعزز التوقعات بمواصلة هذا الزخم، وبلغ إجمالي التمويلات المُقدّمة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 نحو 15.6 مليار دولار، من أكثر من 30 شريك تنمية، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري والدور المتصاعد للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%المشاط: التمويلات التنموية وصلت 15.6 مليار دولار من 30 شريكًا منذ 2020

أكثر من 30 شريك تنموي ثنائي

وحول الشركاء الدوليين؛ لفت التقرير إلى أن عدد شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الداعمين للقطاع الخاص المصري منذ ٢٠٢٠ تجاوز أكثر من 30 جهة، وينعكس هذا التنوع في التعدد النوعي في الأدوات المقدمة من هؤلاء الشركات إلى القطاع الخاص كما يعكس الثقة الكبيرة في استقرار الاقتصاد المصري وآفاق نموه.

وتصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة الشركاء التنمويين بحصة تمويلية تمثل 22% من إجمالي التمويلات التنموية، تلاه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة تعادل 21%، بما يعكس الدور المحوري لشركاء التنمية الأوروبيين سواء متعددي الأطراف أو الثنائيين في تمويل البنية التحتية ودعم قدرات القطاع الخاص في مصر والذين يمثلون مجتمعين حوالي 47% من قيمة التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص في مصر منذ ٢٠٢٠ بمساهمة تعادل حوالي ٧.٣ مليار دولار.

وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في المركز الثالث بنسبة بلغت نحو 19%، في إشارة واضحة إلى التوجه نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار المباشر.

وأوضح التقرير، أن تناول سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع، وتكمن أهمية هذه الجهود في أنها لا تقتصر على زيادة التمويل فحسب، بل تهدف إلى رفع كفاءة الاستخدام، وتعزيز الأثر التنموي للمشروعات، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

ويركز التقرير على محاور التحول الأخضر، الاقتصاد الرقمي، ريادة الأعمال، والنمو الشامل كركائز أساسية للمرحلة المقبلة متسق مع أولويات الدولة. ويتم ذلك مع ربط تلك المحاور بأطر التعاون الدولي، لضمان توجيه الموارد نحو المجالات التي تحقق قيمة مضافة طويلة الأجل. ويؤكد ذلك أهمية صياغة استراتيجيات تمويل إنمائي قائمة على أولويات وطنية واضحة، وتتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص المتغيرة.

طباعة شارك وزارة التخطيط التعاون الدولي رئيس مجلس الوزراء شركاء التنمية المؤسسات الدولية القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • تجارية القليوبية: التمويل التنموي يحفز الاستثمارات ويعزز تنافسية القطاع الخاص
  • مدبولي يترأس مائدة مستديرة حول الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص
  • مدبولي يترأس مائدة بعنوان الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشارك فى فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص»
  • بنسبة 22%.. التخطيط: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتصدر التمويلات للقطاع الخاص
  • رئيس الوزراء: نقدر الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية
  • عاجل- السيسي يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية دعم القطاع الخاص في ظل الأزمات الإقليمية
  • وزير الصناعة يبحث تعزيز تنافسية القطاع الصناعي