منال عوض تتفقد المركز التكنولوجي بحي عابدين وتوجه بحل شكاوى المواطنين
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد جولة مفاجئة علي حي عابدين بمحافظة القاهرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء وفريق من القطاع .
جولة وزيرة التنمية المحليةوبدأت جولة وزيرة التنمية المحلية بتفقد المركز التكنولوجي للحي لمتابعة سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين فيما يخص خدمات الإدارة المحلية وكذا الموقف الخاص بمنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة المحال العامة وعدد من الملفات الحيوية منها الخطة الاستثمارية ورصف ورفع كفاءة الطرق وملف النظافة والإشغالات.
وحرصت الدكتورة منال عوض على لقاء عدد من المواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي لإنهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات المحلية منها تجديد رخص المحال العامة واستصدار رخص الهدم والبناء والترميم للمبانى وغيرها من الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي ، وقدم عدد من المواطنين شكاوي لوزيرة التنمية المحلية من تأخير سير العمل فى المركز وترددهم أكثر من مرة على الحي لإنهاء خدماتهم بسبب عدم تواجد بعض المهندسين أو الموظفين المسؤولين عن الخدمات المطلوبة فى بعض الإدارات المختصة منها (الهندسية والتنظيم والمحال العامة ) .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية على الفور رئيس الحي بسرعة حل جميع المشاكل التى عرضها المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي اليوم والتواجد المستمر فى المركز للاستماع لمطالب المواطنين المترددين للحصول على الخدمات المختلفة من المحليات للتيسير عليهم وتذليل اي مشكلات تواجههم وتوضيح كافة الأوراق المطلوبة للحصول على تلك الخدمات لعدم ترددهم أكثر من مرة على مقر الحي .
كما طالبت الدكتورة منال عوض بتوضيح الأوراق والبيانات الخاصة ببعض الخدمات الأساسية التى يتقدم لها المواطنين وتعليقها فى أماكن واضحة وبارزة بمقر المركز التكنولوجي ليتعرف عليها المواطنين خاصة فى ظل التحديثات والتيسيرات التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الأخيرة فيما يخص ملفات التصالح على مخالفات البناء ومنظومة تراخيص البناء والمحال العامة وغيرها من الملفات الخدمية التى تمس حياة المواطن بشكل يومي من الإدارة المحلية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض حى عابدين وزیرة التنمیة المحلیة المرکز التکنولوجی منال عوض
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط