مصطفى رضا - مباشر: قفزت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية خلال تعاملات، اليوم الاثنين، لتصل قرب أعلى مستوى في أسبوعين، بسبب مخاوف بشأن الإمدادات في أستراليا والنرويج.

ويأتي أداء عقود الغاز الطبيعي، بعد تقارير عن إضرابات عمال مصانع الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة النفط والغاز الأمريكية شيفرون في أستراليا، ما يتهدد بالتأثير على 10 بالمائة من تدفقات الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي ظل أعمال الصيانة في حقول الغاز النرويجية والمخاوف المستمرة من حدوث إضراب في منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون في أستراليا تؤدي إلى عدم اليقين بشأن الإمدادات.

وكان انخفاض الإمدادات من النرويج، التي حلت محل روسيا باعتبارها أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، سبباً في دفع الأسعار الأوروبية إلى الارتفاع، جنباً إلى جنب مع القضايا التي لم يتم حلها بعد بين النقابات وشركة شيفرون في منشآت الغاز الطبيعي المسال الأسترالية العملاقة في الولايات المتحدة، جورجون وويتستون.

في نهاية الأسبوع الماضي، توصلت نقابة العمال في أستراليا إلى اتفاق مبدئي مع شركة Woodside Energy بشأن الأجور وظروف العمل، ما أدى إلى تجنب الإضراب في منشآت North West Shelf التابعة لشركة Woodside.

لكن التهديد بإضرابات في منشآت شركة شيفرون يزيد المخاوف بشأن الإمدادات مستقبلا، خاصة بعد تصويت العمال اليوم، لصالح السماح لنقاباتهم بالدعوة إلى الإضرابات إذا لزم الأمر، حيث يجب على النقابات أن تعطي شيفرون إشعاراً قبل سبعة أيام عمل من الإضراب العمالي.

وقال ممثلو شيفرون لوكالة "رويترز" إن الشركة واصلت المفاوضات "في الوقت الذي نسعى فيه إلى تحقيق نتائج تصب في مصلحة الموظفين والشركة".

وفي الوقت نفسه، تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية الأسبوع الماضي بنسبة 18 بالمائة مع توجه المزيد من الشحنات إلى آسيا، وفقًا لبيانات تتبع السفن من شركة كبلر التي نشرتها شركة مونتيل.

وبحلول الساعة 2:45 مساء بتوقيت جرينتش، قفز سعر العقود الآجلة لعقود الغاز الطبيعي تسليم سبتمبر بأكثر من 4 بالمائة عند مستوى 2.65 دولار لكل وحدة حريرية بريطانية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال فی أسترالیا فی منشآت

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.

ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها 25 عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.

وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.

وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.

ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.

ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.

وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.

ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.

وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.

وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي 80 ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.

ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها 80 ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.

ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.

وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبحث مع السفير العراقي الملفات ذات الاهتمام المشترك

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

مقالات مشابهة

  • أسعار الأضاحي في العراق تلامس 5 ملايين دينار رغم مخاوف الحمى النزفية
  • انخفاض أسعار الوقود في تركيا 5- يونيو.. وخصم مرتقب على الديزل
  • أسعار الذهب محليا وعربيا و عالميا اليوم الأربعاء
  • ائتلاف أردني – مصري لتنفيذ مشروع غاز مسال في العقبة
  • قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
  • “بوليتيكو”: فرنسا وبلجيكا تعارضان خطة الاتحاد الأوروبي بخصوص الغاز الروسي المسال
  • ارتفاع أسعار خامي البصرة رغم تراجع النفط عالمياً
  • أسعار النفط تهبط مع تصاعد مخاوف الرسوم الجمركية
  • أسعار الوقود في تركيا 4ـ يونيو
  • انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف الرسوم الجمركية