بولندا تبدأ إجلاء مواطنيها من إسرائيل عبر الأردن خلال 48 ساعة
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أعلنت نائبة وزير الخارجية البولندي هنريكا موشيتسكا دينديس، أن بلادها ستبدأ خلال 48 ساعة عملية لإجلاء نحو 200 من رعاياها الموجودين في إسرائيل، معظمهم من السياح والزوار لفترات قصيرة، عبر الأردن.
وقالت موشيتسكا دينديس خلال مؤتمر صحفي عقد في وارسو، حسبما ذكر راديو بولندا، اليوم الاثنين إن العملية ستكون مدنية وليست عسكرية، وتشمل نقل المواطنين بحافلات إلى العاصمة الأردنية عمّان، ومن ثم إعادتهم إلى بولندا على متن طائرة مستأجرة من جانب الحكومة.
وأكدت أن القرار يقتصر على الأراضي الإسرائيلية ولا يشمل دولًا أخرى في المنطقة، مشيرة إلى أن بولنديين متواجدين في إيران، على سبيل المثال، يغادرون البلاد بشكل فردي بدعم قنصلي، ولا توجد خطط لإجلائهم في الوقت الراهن.
وأضافت: هذا إجراء في غاية الاستثنائية، موضحة أن بولندا دعت مواطنيها إلى مغادرة إسرائيل منذ عدة أسابيع.
من جانبه.. أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية بافاو فرونسكي، أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الإجلاء الجاري ليس عملية تجارية، بل يأتي بالتنسيق مع حلفاء بولندا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، الذين لا ينفذون عمليات إجلاء مماثلة حاليًا.
وأشار فرونسكي إلى أن الحدود البرية الإسرائيلية لا تزال مفتوحة، وأن اتخاذ أي قرارات إضافية سيعتمد على تطورات الوضع الميداني.
اقرأ أيضاًبولندا تستهدف رفع صادراتها من التفاح إلى مصر لـ 100 ألف طن
بولندا تحث مواطنيها على مغادرة سوريا فورا
بولندا تسعى لشراء دفعة جديدة من مدافع هاوتزر ومنصات إطلاق صواريخ متعددة من كوريا الجنوبية
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة إسرائيل على شرعنة 19 مستوطنة غير قانونية في الضفة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا مباشرًا لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وأكدت الوزارة أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على إدانة المملكة ورفضها القاطع لاستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في تنفيذ مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لما تمثله من تكريس للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضٍ للإرادة الدولية الساعية إلى حل الدولتين، وانتهاكٍ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير القانونية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا ضرورة الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.