«الحكومة»: مخزوننا من السلع آمن ولا نية لإيقاف المشروعات القومية الجاري تنفيذها
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تشكيل لجنة أزمات عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، لمتابعة التداعيات الاقتصادية المحتملة لأى تصعيد إقليمي، خاصة على صعيد الطاقة وسلاسل الإمداد.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة الحياة، إن الدولة تتحرك بصورة استباقية، وليست في انتظار وقوع أزمة، موضحا أن اللجنة لا تعني وجود أزمة حالية، بل هي تحرك احترازي ومهني لبحث السيناريوهات المختلفة ومواجهة أي طارئ بشكل فوري، والدولة لديها مخزون كافي من كافة السلع الاستراتيجية.
وأضاف أن مصر كانت سبّاقة في اتخاذ خطوات لتأمين احتياجاتها من المواد البترولية والغاز الطبيعي، عبر التعاقد المبكر قبل ارتفاع الأسعار، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الإمدادات حتى الآن، رغم الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة.
وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع البترولية والغذائية كافٍ، ولا توجد أي انقطاعات في الخدمات الحيوية، مؤكدا أنه لا نية لإيقاف أي من المشروعات القومية الجاري تنفيذها.
اقرأ أيضاً«مصر للطيران» تسير غدًا 22 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام
مرتبات شهر يونيو 2025.. موعد الصرف وتطبيق الزيادة الجديدة
«شعبة المصدرين»: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر على الاقتصاد العالمي.. ومصر قادرة على استيعاب تداعياتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة رئيس الوزراء المشروعات القومية متحدث الوزراء المخزون الاستراتيجي من السلع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بحملات رقابية ميدانية لضبط الأسعار تماشياً مع تحسن صرف العملة الوطنية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد دولة رئيس الوزراء، على الزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة اسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف لتخفيف الأعباء على المواطنين ومراعاة الأوضاع الإنسانية والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية للحد من تلك المعاناة.. مشددا على أن تحقيق استقرار أسعار صرف العملة الوطنية يجب أن يقابلها انخفاض موازي لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأوضح مصدر حكومي، ان سياسة الحكومة تقوم على رعاية مصالح المواطنين وبنفس الوقت حماية وتنمية القطاع الخاص.. لافتا الى ان تحسين الاقتصاد وتنمية الموارد الاقتصادية مسؤولية تكاملية للخروج من الازمة الخانقة.