وائل جسار يتعاقد مع روتانا وينضم لقائمة نجومها
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
انضم النجم اللبناني وائل جسار، لقائمة نجوم "روتانا" الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني.
ووقع الفنان وائل جسار، عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى برئاسه الرئيس التنفيذي الأستاذ سالم الهندي.
وبحضور المدير التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.
يأتي تعاقد روتاتا مع النجم وائل جسار لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة، وتحدي منها لإعادة الفن لمجده والارتقاء بالأغنية في الوطن العربي.
وتم التقاط الصور التذكارية التي توثق لحظة توقيع وائل جسار مع مسئولي روتانا، عقب انتهاء المفاوضات التي جرت بينهم.
وفي بيان صحفي، قالت "روتانا" : "وقعت مجموعة روتانا للموسيقى عقدا فنيا مع النجم وائل جسار لتقديم أعمال غنائية وموسيقية جديدة تليق بتاريخه الفني" .
وأضاف البيان: "وحمل عقد الاتفاق الذي تم إبرامه في بنود العقد كل ما يتعلق بإنتاج وإصدار الأغاني" .
ومن جانبه، أعرب وائل جسار، عن سعادته بإنضمامه إلى كتيبة نجوم روتانا التي تعد من كبرى الشركات في عالم الموسيقى وأهمها على الساحة الفنية.
وأضاف، أن هذا التعاون بلا شك سيثمر عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي.
وكشف جسار، عن بدءه تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، لتكون باكورة التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وائل جسار الفنان وائل جسار سالم الهندي وائل جسار
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟