المنطقة الإقتصادية بالفنيدق تفشل في توفير بدائل لأنشطة التهريب من سبتة المحتلة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
رسم النائب البرلماني عبد النور الحسناوي، عن دائرة المضيق الفنيدق، صورة قاتمة عن منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة للفنيدق.
و قال الحسناوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، بحضور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلّف بالتجارة الخارجية، أن الفنيدق كانت رائدة وطنيا في التجارة الداخلية، مشيرا الى أنه مع انقطاع التهريب المعيشي أصبحت المنطقة تعاني كثيرا.
و أضاف الحسناوي، أن التجار في الفنيدق يعيشون وضعية مزرية ، حيث ذكر أن أكثر من ألفين تاجر تحت عتبة الفقر.
ذات البرلماني ذكر أن منطقة الأنشطة الاقتصادية التي تم احداثها بالفنيدق لا أثر لها على ارض الواقع ، رغم الميزانية الضخمة المخصصة لها و التي بلغت 200 مليون درهم.
و تسائل إن كانت المنطقة الاقتصادية المذكورة ستبقى بدون أثر اقتصادي و اجتماعي على المنطقة.
الوزير حجيرة، وفي جوابه على سؤال ذات البرلماني، قال أن الفنيدق و مناطق أخرى تعرف تحولا من اقتصاد غير مهيكل الى اقتصاد مهيكل و قانوني.
و ذكر حجيرة أن التغيير في النشاط التجاري بالفنيدق كان أساسيا لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن وزارته منفتحة على الإقتراحات لدراستها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.