الصحة والاستثمار تنظمان ورشة عمل لتأهيل الكوادر على إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصحية
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
شهد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، افتتاح الجلسة الافتتاحية لورشة عمل بعنوان "التقييم المالي للمشروعات وكيفية إعداد دراسة الجدوى"، والتي تُعقد بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمدة ثلاثة أيام على دورتين تدريبيتين، بمشاركة 40 متدربًا في كل دورة، وذلك في إطار رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
أشاد الدكتور محمد الطيب خلال الجلسة بجهود التنسيق والتعاون المؤسسي بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية ، ووزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواء في التحديث التلقائي لخريطة الفرص الاستثمارية، أو التدريب علي تحديد الفرص الاستثمارية ومعايير اختيارها وجاهزيتيها.
التخطيط الصحي واقتصاديات الصحةووجه نائب وزير الصحة والسكان باستمرار التدريبات بما يشمل مسؤولي التخطيط الصحي واقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار ، للعاملين بالمديريات والقطاعات والجهات والهيئات التابعة، لافتا إلى أهمية التنسيق المشترك والاستفادة من الخبرات العلمية لدى هيئة الاستثمار في إعداد دراسات الجدوى واستيفاء معايير جاهزية الفرص الاستثمارية المطروحة علي المستثمرين علي الخريطة الاستثمارية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة وتأهيلهم لإعداد وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصحية، وتمكين المشاركين من استخدام أدوات التحليل المالي ، وتطوير قدرات المشاركين في تحليل وإدارة المخاطر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز مهارات المشاركين في مراجعة وتقييم المشروعات الاستثمارية الصحية.
وأضاف "عبدالغفار" أن ورشة العمل تطرقت إلى منهجيات إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصحية، حيث شملت التعريف بأهمية هذه الدراسات في ضمان نجاح واستدامة المشروعات الصحية، من خلال تقييم الجوانب المختلفة قبل البدء في التنفيذ، كما تناولت الورشة الإطار العام لدراسات الجدوى، والخطوات الأساسية التي تمر بها عملية الإعداد، إلى جانب استعراض أنواع دراسات الجدوى مثل الفنية والمالية والاقتصادية، وأهمية كل منها في دعم اتخاذ القرار وتحقيق أفضل عائد من الاستثمار في القطاع الصحي.
وتابع "عبدالغفار" أن ورشة العمل ناقشت التحليل المالي الذي يهدف إلي تحويل البيانات المالية الخاصة بالقوائــــم المالية باختلاف أنواعــــها ( الميزانية / قائمة الدخل / قائمة التدفقات النقدية ) إلى مجموعة من المعلومات المالية التى يمكن استخدامها فى اتخاذ القرارات ، بما يتيح المقارنة بالأعوام السابقة أو مقارنة بالمنافسين أو مقارنة بالصناعة مع اكتشاف نقاط القوة والضعف فى السياسات المالية ومن ثم تقييم كفاءة المؤسسة فى إدارة أموالها.
ولفت "عبدالغفار" إلى أنه من خلال أدوات التحليل المالي يمكن قياس مدى القدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل و نسب الربحية وتوليد أكبر قـدر مــــن الإيـرادات وكذلك تحليل تحليل المخاطر، والتعريف بأهم مؤشرات العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الصحية ومن بينها فترات استرداد التكلفة، دليل الربحية، ومدى مقبول وذو جدوى اقتصادية.
ونوه "عبدالغفار" إلى جهود الوزارة في تشجيع الاستثمار من خلال إصدار قانون منح الإلتزام 87 لسنة 2024 بوصفه إطار قانوني يسمح بتحقيق التوزان بين دور القطاع العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية ، وفتح فرص استثمارية للشراكة أمام القطاع الخاص، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، وزيادة كفاءة إدارة وتشغيل المرافق الصحية، والحفاظ علي حقوق الدولة والمريض المصري.
بالإضافة إلى إصدار دليل الاستثمار في القطاع الصحي حيث يوفر مرجع للمستثمرين للتعرف اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي، وتعريفهم بالفرص المتاحة وكافة المعلومات المطلوبة للتعامل مع الفرصة، واستعراض الأنظمة واللوائح والإجراءات للحصول على التراخيص وبدء العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة وزير الصحة والسكان الجلسة الافتتاحية دراسة الجدوى الاستثمار للمشروعات الصحیة فی القطاع الصحی دراسات الجدوى الصحة والسکان الاستثمار فی وزیر الصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر والمدير الإقليمي لمنظمة فاو
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وعبدالحكيم واعر المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والوفد المرافق لهما، لتبادل الرؤى والخطط المستقبلية بملفات الصحة والغذاء والمناخ.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع شهد مناقشة خطة التحضير لتنفيذ ورشة عمل مبادرة (التقارب) المزمع عقدها خلال أيام 7 و8 يوليو المقبل، وهي ورشة عمل تنظمها منظمة (الفاو)، وهي تُعد الورشة التحضيرية لاجتماع قمة الأمم المتحدة الثانية، والذي يُعقد في 28 و29 يوليو 2025 في أديس أبابا وذلك على مستوى الدول لاستعراض النظم الغذائية (UNFSS+4).
تنفيذ أنشطة وبرامج متطورةواستكمل المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد مناقشات حول تنفيذ أنشطة وبرامج متطورة تستهدف توفير أغذية صحية وذات جودة للمواطن المصري، فضلًا عن تعزيز خيارات غذائية صحية ومستدامة وتقليل الهدر، كما أن الاجتماع تطرق إلى التعاون معًا في تذليل أي تحديات لقطاع الأمن الغذائي والزراعة المستدامة بمصر.
وأضاف عبدالغفار أن وزير الصحة، أكد أهمية تعزيز الاستثمارات في الأمن الغذائي والزراعي، بما يُسهم في تحقيق تكامل إقليمي يضمن استقرار الإمدادات الغذائية وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، وكذلك الاتفاق على دفع الإنتاج المعزز للطبيعة من خلال ممارسات زراعية تعزز التنوع البيولوجي وتقلل الأثر البيئي، حفاظُا على المناخ، وأيضًا الاتفاق على دعم خطط الوزارة في بناء تعزيز تعزيز سبل العيش المنصفة، لضمان توزيع عادل للمنافع الاقتصادية والاجتماعية عبر سلسلة القيمة الغذائية.
ومن جانبهما أشادا المنسق المقيم للأمم المتحدة لمصر، والمدير الإقليمي لمنظمة (الفاو)، بجهود الدولة المصرية وتبنيها استراتيجيات قومية، وامتلاكها الأدوات المتطورة التي تجعلها بمقدمة الصفوف الأولى عالميًا على كافة الأصعدة ولاسيما الصعيد الصحي والملفات الخاصة بالأغذية والمناخ.
حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية، والدكتورة داليا رشيد المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي ومدير إدارة المنح والقروض، والسيدة إليساندرا بليذيري رئيس مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، والسيد خالد الطويل المنسق الإقليمي بمكتب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والسيد سنتياجو رودريجز خبير اقتصادي في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة.