قطر ضمن العشرة الأوائل عالمياً في تقرير التنافسية العالمية..2025

أعلن المجلس الوطني للتخطيط، تحقيق دولة قطر تقدماً جديداً في مسيرتها التنموية بوصولها إلى المركز التاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، لتسجّل بذلك دخولها للمرة الأولى ضمن قائمة الدول العشر الأولى في تصنيف التنافسية العالمية. ويعكس هذا التقدم مكانة قطر الراسخة في مؤشرات الأداء الاقتصادي والإداري، ويؤكد فعالية السياسات الوطنية بعيدة المدى التي تنتهجها الدولة في سبيل تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

ويعتمد تقرير التنافسية العالمية على تقييم أداء 67 اقتصاداً حول العالم عبر أكثر من 330 مؤشراً تغطي أربعة محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة بيئة الأعمال، والبنية التحتية. وقد أحرزت قطر تقدماً ملموساً في هذه المحاور، إذ ارتفع تصنيفها العام من المركز 11 في عام 2024 إلى المركز التاسع في عام 2025. وقد ساهم بشكل كبير في هذا الارتفاع تقدّم دولة قطر في محور كفاءة بيئة الأعمال، حيث صعدت من المركز 11 عام 2024 إلى المركز الخامس عالمياً عام 2025، مما يعكس الإصلاحات المتواصلة لتعزيز مرونة سوق العمل، وتحفيز ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص. كما حافظت الدولة على المركز السابع عالمياً في كل من الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية، وهو ما يعكس متانة السياسة المالية وكفاءة المؤسسات العامة وجودة الحوكمة، ولا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي. وفي محور البنية التحتية، تقدمت قطر ثلاث مرتبات، ما يشير إلى مواصلة الدولة لاستثماراتها الاستراتيجية في قطاعات النقل والتعليم والصحة والبنية الرقمية.

وتعليقاً على هذا التقدم، صرّح سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، قائلاً: "إن دخول قطر ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في تقرير التنافسية هو شهادة حقيقية على وضوح رؤيتنا الاستراتيجية، وصلابة مؤسساتنا، وتكامل جهودنا الوطنية. ويؤكد هذا التقدم التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد ديناميكي قائم على المعرفة والابتكار، ويوفر فرصاً عادلة ومستدامة للجميع. ونحن مستمرون في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، مع تركيزنا على تعزيز التنافسية، وتحقيق تنمية مستدامة، ورفع جودة الحياة لكافة السكان."

وأشار التقرير إلى تسجيل قطر تحسناً ملحوظاً في العديد من المؤشرات الرئيسية حيث سجّل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً بنسبة 2.4%، كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.82%، بالإضافة إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليسجل نسبّة لا تتجاوز 1.07% على أساس سنوي، وانخفاض في معدل القتل العمد بحيث لم تتعدى 0.07 حالات لكل 100 ألف نسمة، وهو الرقم الأدنى عالمياً.

وعلاوة على ذلك، أحرزت قطر المركز الأول عالمياً في 14 مؤشراً فرعياً ضمن التقرير، شملت معدل البطالة بين الشباب، ومعدل البطالة العام، ومعدل الضريبة على الاستهلاك، ومعدل ضريبة الدخل على الأفراد، ومعدل جرائم القتل، والمخزون البشري من العمالة الوافدة، واستخدام البيانات الضخمة والتحليلات، وفعالية مجالس إدارة الشركات، والخدمات المصرفية والمالية، وتوفر الائتمان، والحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والقوانين البيئية، وتمويل التنمية التكنولوجية، والبنية التحتية الصحية. كما حققت قطر المركز الثاني في العديد من المؤشرات الفرعية الأخرى، ما يعزز موقعها الريادي في مختلف جوانب التنافسية.

وينعكس هذا التقدم بنتائج ملموسة تعود بالنفع المباشر على الأفراد والشركات. فارتفاع ترتيب قطر في المؤشرات العالمية يعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويوسّع فرص العمل في القطاعات المتقدمة والمستقبلية. كما يسهم في خلق بيئة أعمال محفزة للنمو والابتكار، ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني واستقراره على المدى الطويل، وهو ما يشكل محوراً أساسياً في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

ويؤكد هذا التقدم نجاعة نهج دولة قطر القائم على السياسات المبنية على البيانات، وتمكين القطاع الخاص، وترسيخ منظومة حوكمة قائمة على الأداء والشفافية والابتكار، بما يضمن ترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجالات التنافسية والتنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو التقرير السابع عشر الذي تشارك به دولة قطر على التوالي، وهو يشكل ثمرة تعاون مستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة والمجلس الوطني للتخطيط من جهة أخرى.

المصدر: العرب القطرية