محافظ الدقهلية يكلف نائبه بتفقد المنطقة الصناعية بجمصة ويؤكد على تعزيز وتطوير خدمات الاستثمار
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بزيارة تفقدية للمنطقة الصناعية بمدينة جمصه، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقييم المشروعات القائمة والتعرف على مطالب واحتياجات المستثمرين.
وأشاد اللواء طارق مرزوق بجهود الدولة المستمرة لتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، حيث تسعى المحافظة إلى تحقيق أقصى استفادة من المنطقة الصناعية من خلال توسيع نطاق المشروعات الحالية، وتنفيذ وإقامة مشروعات جديدة، وأكد أن هناك تركيزًا كبيرًا من جانب الحكومة لتوفير كافة الخدمات اللازمة لدعم المستثمرين، والتوسع في المشاريع التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وكذلك التأكيد على ضرورة استغلال الموارد المتاحة في مدينة جمصه بشكل يساهم في توفير المناخ المناسب لدعم الاقتصاد المحلي والنهوض بالصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية.
وقد شملت جولة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ تفقد عددًا من المنشآت الصناعية بالمنطقة، كما شملت تفقد أعمال التطوير الجارية، لتوفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين وتعزيز ودفع عجلة الإنتاج، وأشار العدل إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة مستمرة من المحافظة بتكليفات السيد محافظ الدقهلية للوقوف على احتياجات المنطقة الصناعية والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين بالمنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنطقة الصناعية تقييم المشروعات المستثمرين خدمات الاستثمار مستوى الخدمات توفير فرص عمل المنطقة الصناعية بجمصة النهوض بالصناعات طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية دعم الاقتصاد المحلي فرص عمل جديدة الخدمات المقدمة محافظ الدقهلية
إقرأ أيضاً:
لدعم المستثمرين ..المالية تعرض مزايا تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية |تفاصيل
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تسعى الوزارة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها تتضمن السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية.
ولفت وزير المالية إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي نظمتها الوزارة مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط.
وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن أيضا إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وذكر وزير المالية ان ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى ساعد في تحفيز الوزارة لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا.