قانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكني و5 لغيره وتحرير العلاقة الإيجارية
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن تفاصيل مشروع قانون الايجار القديم 2025، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته والتقرير بشأنه.
وتأتي هذه الإحالة استنادا إلى النسخة الأحدث من مشروع القانون المقدمة من الحكومة بتاريخ 16 يونيو 2025، والتي تتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وحل أزمة الإيجار القديم بشكل تدريجي ومتوازن.
أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم 2025فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار
ينص مشروع القانون على فترة انتقالية مناسبة لتوفيق الأوضاع قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك كالتالي:
7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى
5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين
بعد انتهاء هذه المدد، تلغى جميع القوانين الاستثنائية الخاصة بالإيجار القديم، وتحرر العلاقة الإيجارية بالكامل وتخضع لأحكام القانون المدني.
تحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجرينص المشروع على أن جميع عقود الإيجار، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ستكون خاضعة لإرادة الطرفين، وفقا للقانون المدني، بما يضمن توازن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي استثنائي.
زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنيةتقرر رفع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكنى، بحسب طبيعة المنطقة:
20 ضعف القيمة القانونية الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه)
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تقرر زيادتها بمقدار 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، كجزء من خطة إعادة التوازن بين المالك والمستأجر.
ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية، طوال فترة الانتقال، لضمان تدرج التعديل وتفادي الصدمات الاقتصادية على الأطراف المعنية.
تشكيل لجان لتقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجاريةيتضمن مشروع القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تشمل وحدات إيجار قديم إلى 3 مستويات: متميزة، متوسطة، اقتصادية، استنادا إلى عدة معايير:
الموقع الجغرافي
مستوى البناء
المرافق والبنية التحتية
وسائل المواصلات
الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية
ويشترط الانتهاء من أعمال هذه اللجان خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
حالات جديدة للإخلاءأضاف المشروع حالات جديدة تتيح للمالك طلب إخلاء الوحدة المؤجرة، من أبرزها:
إذا تركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
إذا كان المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام بنفس الغرض
حرصا على البعد الاجتماعي، تضمن مشروع القانون بندا يتيح للمستأجرين التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من وحدات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور التخصيص، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
أولوية التخصيص من الدولة خلال الفترة الانتقاليةألزم المشروع الدولة، عند طرحها لوحدات تابعة لها خلال الفترة الانتقالية، بمنح أولوية التخصيص للمستأجرين، بشرط التقدم بطلب وإقرار بالإخلاء، على أن يراعى في حال التزاحم طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة.
يعد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد 2025 تحولا تشريعيا كبيرا نحو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، عبر اعتماد مراحل انتقالية واضحة وآليات دعم اجتماعي للفئات المستفيدة من القانون القديم.
ومن المنتظر أن تخضع هذه المقترحات لمناقشات موسعة داخل البرلمان قبل إقرارها بصورتها النهائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون قانون الإيجار القديم مشروع قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة للأماکن المؤجرة مشروع القانون مشروع قانون القدیم 2025
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم يحقق توازنًا للطرفين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أنه ستقوم لجنة مختصة بتحديد القيمة الإيجارية، في مشروع قانون الإيجار القديم وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق.
وقال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يُعد خطوة مهمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصري، وتحقيق توازن عادل بين احتياجات التنمية العقارية وحقوق المواطنين.
وتابع وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون الجديد حافظ على المدة الأساسية لتحرير العقود للأغراض غير السكنية عند 5 سنوات، إلا أنه تم تمديد المدة إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، مراعاة لاستقرار المستأجرين، وفي الوقت نفسه تمكين الملاك من استعادة حقوقهم تدريجيًا.
وأشار إلى أن القانون يحدد زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار خلال فترة التعاقد، بما يحقق توازنًا في الحقوق والواجبات للطرفين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام