وزير المجالس النيابية: الحكومة تقف في صف الشعب.. وملتزمون بتوفير السكن البديل لـالإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة ملتزمة بتوفير السكن البديل سواء بنظام التمليك أو الإيجار، وذلك بعد إجراء الإحصاء الجديد المقرر خلال عامين، والذي سيساهم في تشخيص القضية بشكل أكثر دقة، ومن ثم الوصول إلى حلول عادلة.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم، أن هذا التوجه لا علاقة له بالإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو بأي من شروطهما أو أحكامهما، موضحًا أن ما يجري الآن يمثل قواعد خاصة للتعامل مع فئة أو قطاع بعينه.
ووجّه المستشار محمود فوزي سؤالًا للنواب المعترضين، قائلاً: "الدولة وفّرت إسكانًا بديلاً لسكان المناطق العشوائية كما شاهدتم جميعًا.. فهل تتصورون أن نفس الدولة التي وفّرت سكنًا بديلاً للعشوائيات يمكن أن تسمح بطرد أحد إلى الشارع دون بديل في قضية الإيجار القديم؟"
وتابع الوزير: "الإحصاء الجديد بعد عامين سيكون أداة لتحديد الفئات المستهدفة بدقة، وسيتم توفير السكن البديل لهم وفق ضوابط وشروط لا علاقة لها بمشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط".
وشدد المستشار فوزي على أن "ما يُحسب للدولة أنها تُنهي مشكلة عمرها عشرات السنين بحلول واقعية وعملية"، إلا أن النائب ضياء داوود قاطعه بقوله: "الخوف أن الدولة تصفي الشعب معها وهي تصفي القانون"، وهو ما رفضه الوزير بشدة، قائلاً: "أرفض هذا الكلام، نحن حكومة تدافع عن حقوق الشعب، ونتخذ الإجراءات التي توازن بين طرفي العلاقة، بما يحقق الصالح العام".
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أنه "لن يتم طرد أحد إلى الشارع"، ليرد عليه النائب ضياء داوود متسائلًا: "ما الدليل؟ الدولة في السابق لم توفر وحدات للحالات الأولى بالرعاية".
من جانبه، أكد النائب طارق شكري أن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات إيجار بديل، وهذا التزام واضح وصريح، معتبرًا أن ما يجري يمثل حلحلة حقيقية للأزمة، وأضاف: "لا نتوقع رضا كاملًا من جميع الأطراف، فالجميع لديه مخاوف من تطبيق القانون على الأرض، لكننا نؤكد أن الدولة لن تسمح بوجود أي مواطن في الشارع، سواء من خلال وحدات إيجار أو تمليك".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمود فوزي الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
وزير المجالس النيابية: الحكومة تقف في صف الشعب.. وملتزمون بتوفير السكن البديل لـ"الإيجار القديم"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
35 22 الرطوبة: 35% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل الأهلي وإنتر ميامي الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران تحطم الطائرة الهندية الطريق إلى البرلمان أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة محمود فوزي الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإيجار القديم مؤشر مصراوي المجالس النیابیة الإیجار القدیم صور وفیدیوهات السکن البدیل
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري