عايز شقة بديلة؟ تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة تتيح لك ذلك بشروط
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".
وجاء ذلك بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المشروع بصيغته المعدلة إلى اللجنة المشتركة بديلاً عن المشروع السابق، في إطار جهود إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق الطرفين.
ومن أبرز بنود مشروع القانون:
تطبيق تدريجي للإخلاء: تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وللأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
رفع القيمة الإيجارية: يبدأ احتساب الزيادة الشهر التالي لتطبيق القانون، حيث تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)، مع زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة طوال مدة العقد.
لجان حصر وتصنيف المناطقتُشكل لجان بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع، نوعية البناء، والخدمات، على أن تُنهي أعمالها خلال 3 أشهر مع إمكانية التمديد مرة واحدة.
الإخلاء المبكر في حالات محددةيشمل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
وحدات بديلة للمستأجرين: يمنح القانون المستأجرين حق طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع فصل واضح بين هذا النظام وبرامج الإسكان الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون للنقاش في الجلسة العامة تمهيدًا للتصويت النهائي، وسط تأكيدات حكومية على أن القانون يهدف إلى حل عادل ومتوازن لأزمة الإيجار القديم، مع ضمان توفير بدائل مناسبة لكل المستأجرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم اللجنة البرلمانية المشتركة لجان الإسكان الإدارة المحلية قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
اليونان تشهد إضرابا جديدا ضد مشروع قانون يسمح بتمديد ساعات العمل
تشهد اليونان إضرابا جديدا اليوم /الثلاثاء/، وذلك بعد مرور أسبوعين من إضراب آخر، احتجاجا على "إصلاحات عمالية" مخطط لها تسمح - في ظل ظروف معينة - بتمديد ساعات العمل في القطاع الخاص.
وذكرت صحيفة /كاثمريني/ اليونانية أن قطارات الأنفاق والترام وقطارات الركاب لن تعمل إلا في ساعات محددة، بينما من المقرر تنظيم مظاهرات في المدن الرئيسية في البلاد عشية التصويت البرلماني المقرر على مشروع القانون المثير للجدل.
وينص مشروع القانون على أن يعمل الموظف ساعات عمل إضافية يوميا مقابل أجر إضافي.
من جهتها أكدت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي اليونانية "نيكي كيراموس" أن هذا البند لن يكون ساريا إلا " 37 يوما في السنة" وعلى أساس طوعي.
وأكد الاتحاد اليوناني للعمال (GSEE) أن العديد من الموظفين لن تتاح لهم فرصة كبيرة لرفض العمل لمدة 13 ساعة، "نظرا لعدم توازن القوى بين صاحب العمل والموظف، والذي يعززه هشاشة سوق العمل"، وفقا لرسالة وجهت إلى الوزيرة في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
لكن وزيرة العمل أكدت أن "هذا القانون يعزز (حقوق) الموظفين ويسهل سير العمل في الشركات".
ويبلغ يوم العمل القانوني في اليونان حاليا ثماني ساعات، مع إمكانية العمل لمدة تصل إلى ثلاث ساعات إضافية.
وبحسب "يوروستات" (المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي)، فإن ساعات العمل الأسبوعية في اليونان البالغة 39.8 ساعة، أعلى من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين البالغة 35.8 ساعة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي