برلماني: الاتفاق مع صربيا خطوة استراتيجية لخفض العجز التجاري
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاقيات التي تم بحثها مؤخرًا بين الحكومة المصرية ونظيرتها الصربية تمثل تحولًا نوعيًا في استراتيجية الدولة لتنويع شركائها التجاريين والاقتصاديين، مشددًا على أهمية هذه الشراكة في دعم مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى رأسها تقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي.
وقال بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"إن التحرك المصري تجاه صربيا يعكس سياسة خارجية اقتصادية أكثر انفتاحًا على الأسواق غير التقليدية. السوق الصربية يمكن أن تصبح منفذًا مهمًا للمنتجات المصرية، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية، والكيماويات، والسلع الزراعية."
وأشار إلى أن التعاون مع صربيا لا يجب أن يكون فقط على مستوى التبادل التجاري، بل لا بد من التوسع نحو الاستثمارات المباشرة والتعاون الصناعي المشترك، من خلال إقامة مناطق لوجستية ومناطق حرة بين الجانبين، بما يعزز من قيمة المنتج المصري وقدرته التنافسية.
وأضاف:
"تعزيز الرحلات الجوية بين مصر وصربيا كما أشار رئيس الوزراء لا يخدم فقط السياحة، بل يشكل ركيزة لوجستية مهمة تدعم سهولة التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص على استكشاف فرص التصدير."
وأوضح بدراوي أن اللجنة ستعمل على دراسة ما يمكن أن تقدمه الدولة من حوافز وإعفاءات لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة، خصوصًا في ظل التحديات المالية التي تواجهها مصر حاليًا، مشددًا على أن تنويع مصادر التجارة والدخل القومي أصبح ضرورة لا رفاهية.
واختتم تصريحه قائلًا:"علينا أن نستثمر هذه الشراكات في بناء قاعدة تصديرية جديدة، وربطها بمشروعات البنية التحتية مثل الموانئ والنقل اللوجستي، فهذه الاتفاقيات لا يجب أن تكون ورقية، بل واقع اقتصادي ملموس يشعر به المواطن."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الاقتصاد الكلي التحرك المصري
إقرأ أيضاً:
ناجي عيسى لشركات الصرافة: سنستخدم كل إمكانياتنا لخفض سعر الدولار
تعهد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى باستخدام كل إمكانيات المصرف لخفض سعر الدولار في السوق الموازية، خلال اجتماع مغلق مع شركات الصرافة.
وبحث المحافظ، صباح الأحد، بالعاصمة طرابلس خلال جلسة عمل موسعة مع ممثلين عن شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة؛ ترتيبات بدء التشغيل الفعلي للجهات الحاصلة على إذن مزاولة نهائي.
واستعرض الاجتماع آليات تزويد شركات الصرافة بالنقد الأجنبي، إضافة إلى سبل ضبط السوق الموازية وتعزيز الرقابة المالية، بما يتماشى مع القوانين المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب مصادر الأحرار، فقد باشر المصرف المركزي فعليًا في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، تنفيذ بيع نقد أجنبي بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار للمصارف التجارية، موزعة على 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، ومليار دولار للاعتمادات المستندية.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود المصرف للحد من تداول النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، وضمان انسياب العملة الأجنبية وفق آليات شفافة ومنظمة، وفق المركزي.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0