تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
حددت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الثلاثاء المقبل موعدا لمواصلة محاكمة محمد بودريقة الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي.
جاء التأجيل بناء على طلب بودريقة نفسه، بعد أن أحس بتعب مفاجئ، مما دفع رئيس الهيئة القضائية إلى استفساره. رد بودريقة بأنه أحس بتعب على إثره لا يستطيع مواصلة الجلسة التي استمرت إلى ما يقارب أربع ساعات.
وشدد بودريقة على براءته من تهمة «التزوير» بخصوص شهادة مطابقة بناء على عقار، مشيرًا إلى أنه حصل على هذه الشهادة من مهندس كان يثق به، قبل أن يبدأ المهندس في إبداء ردود فعل «مريبة» حسب بودريقة.
وخاطب بودريقة رئيس الجلسة مؤكدا أن شهادة المطابقة التي بحوزته أصلية، والتمس من المحكمة إجراء خبرة على الوثيقة، قائلًا: «ما عندي علاش نزورها».
وأفاد بودريقة بأن المهندس منحه جميع الوثائق التي تثبت سلامة وضعه قبل أن يُقدم شكوى ضده، مؤكدا أن شهادة المطابقة كانت ضرورية للحصول على رخصة السكن، وأنها مجرد وثيقة من أصل 13 وثيقة حصل عليها.
وأشار إلى تعامله مع المهندس منذ عام 2011، حيث كان يتولى جميع مشاريعه، لكنه فوجئ بعدم إنجازه لمشروع كما هو مطلوب في عام 2023.
وبعد ذلك، كلف بودريقة مهندسًا آخر بالعمل على المشروع المذكور، مما أغضب المهندس الأول الذي طالب بمستحقاته، وتكفل المهندس المذكور بعد ذلك بمشروع واحد فقط، وهو موضوع «الوثيقة التي يتهم بودريقة بتزويرها».
وشدد بودريقة على أن أحد محاميه تواصل مع هذا المهندس الذي أخذ من بودريقة مبلغ 200 مليون نقدًا، وعندما استفسره القاضي عن سبب إعطاء المبلغ، أجاب بودريقة: «من أجل الحصول على التنازل لأنه تقدم بشكاية… السياسيون دائمًا متهمون… رغم أنه نصب علينا».
وفيما يخص مشاكله مع الموثقة التي اتهمته بخطف شيك منها وأكله، أكد بودريقة أنه كان يتعامل معها منذ عام 2016، وطالب بالاطلاع على الشكوى التي تقدمت بها ضده الموثقة ليعرف «لماذا هو معتقل؟».
وأوضح أن هناك تصريح شرف وبروتوكول تم توقيعهما مع الموثقة، وأن هناك ثلاثة محامين شهود على توقيع البروتوكول وتصريح الشرف الذي يفيد بأن الموثقة «مكتسالني ما كنسالها»، وبالنسبة للشيك، «ما هو عامر ما هو موقع»، بحسب تعبير بودريقة.
وقال المتهم إنه سبق وأن تقدم بشكوى ضدها متهمًا إياها بـ »خيانة الأمانة»، لكن تم التوصل إلى صلح بعد ذلك.
وأضاف أنه بعد مرور سنة، التقى بمنعش عقاري آخر ليكتشف أن الموثقة لا تقوم بإيداع المبالغ التي يقدمها الزبائن، قائلًا: «كيخلصوها وهي ما كتخلصناش، تقدمنا بشكوى جديدة ضدها مع خمسة منعشين عقاريين».
ونفى بودريقة إذا كان خطف شيكا منها أو أكله، كما تتهمه الموثقة، متسائلا: « كيف يمكن أن تسلمني شيكا وتتهمني بأكله، ثم تدرجه ضمن شكاية لاحقة ضدي أمام النيابة العامة؟ ».
وأوضح محمد بودريقة أسباب زيارته ألمانيا، مؤكدًا أنه غير مقيم هناك، وأن غرضه كان تجديد عقد والتأكد من وضعه الصحي بعد إجرائه عملية جراحية في لندن.
وأضاف: «جرى توقيفي في المطار بناء على مذكرة بحث، في غياب مذكرة تعاون بين المغرب وألمانيا. في البداية، أرسلنا خمس مراسلات إلى السلطات المغربية لكن من دون مجيب»، قائلًا: «خمس مراسلات كي كتمشي كي كتجي».
وأوضح أنه بعد مرور أربعة أشهر من إلقاء القبض عليه من طرف السلطات الألمانية، أبلغوه بأنهم ينتظرون ترتيبات التسليم بين السلطات المغربية والألمانية.
كلمات دلالية ألمانيا التجمع الوطني للأحرار محمد بودريقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ألمانيا التجمع الوطني للأحرار محمد بودريقة محمد بودریقة
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بـ" جماعة جيش محمد " التابعة لتنظيم القاعدة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بالانضمام إلى " جماعة جيش محمد " التابعة لتنظيم القاعدة في القضية رقم 759 لسنة 2025 جنايات النزهة، لجلسة 7 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
واتهمت النيابة العامة كل من أحمد محمد فؤاد، وشهرته أحمد السرايري، وجمال محمود عبيد مبروك، وشهرته جمال عبيدة، وأحمد فؤاد بسيوني عشوش، بأنه في غضون الفترة من 2003 وحتى 2019 داخل وخارج جمهورية مصر العربية، التحق المتهمان الأول والثاني، وهما مصريان الجنسية، بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد، وهي جماعة جيش محمد التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا، والتي تعتنق أفكارًا تكفيرية وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائمها الإرهابية غير الموجهة إلى مصر والإعداد لها، وتلقيا تدريبات عسكرية فيها، وشاركا في عملياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
بينما اتهمت النيابة العامة المتهم الثالث بأنه حرّض على ارتكاب جريمة إرهابية، وقد تمت بناءً على ذلك التحريض على النحو المبين بالتحقيقات، وأنه روّج بطريق مباشر وغير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن روّج بين أوساط مخالطيه، ومن بينهما المتهمان الأول والثاني، لأفكار تنظيم القاعدة الإرهابي ومعتقداته الداعية لاستخدام القوة والعنف وتحبيذها قِبَل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة، مع استمرار حبس المتهم الأول احتياطيًا على ذمة القضية.
وأمرت بإلقاء القبض على المتهمين الثاني والثالث وحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، وأرفقت النيابة العامة قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات.