البنك المركزي السويدي يخفض سعر الفائدة وسط حالة عدم اليقين
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2% اليوم الأربعاء، تماشياً مع التوقعات، وبالتزامن مع تباطؤ التعافي الاقتصادي في البلاد وانخفاض التضخم.
وقال: إن هناك فرصة ضئيلة لمزيد من التيسير في وقت لاحق من هذا العام إذا استمر الضعف الاقتصادي وانخفض التضخم بشكل أكبر.
وتشير البيانات الأخيرة إلى ضعف النمو واستمرار ارتفاع معدلات البطالة، بينما جاء التضخم متوافقاً مع التوقعات السابقة، لكن من المتوقع أن ينخفض قليلاً عن التوقعات السابقة بسبب ضعف الطلب.
ويهدف خفض سعر الفائدة إلى استقرار التضخم عند المستوى المستهدف ودعم الاقتصاد، وأشار البنك المركزي في بيان السياسة النقدية إلى إمكانية إجراء خفض آخر في وقت لاحق من هذا العام. لا يزال عدم اليقين العالمي، المدفوع بالتوترات التجارية وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، يلقي بظلاله على التوقعات. على الرغم من أن الأسواق المالية قد هدأت قليلاً، وقد تكون بعض التعريفات الجمركية أقل مما كان متوقعاً سابقاً، إلا أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع حسم الفائدة اليوم.. تفاصيل 3 قرارات لـ «البنك الفيدرالي» خلال 2025
بسعر فائدة يصل لـ 27%.. أعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر.. كم سجل مقابل الجنيه؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي السويدي التضخم النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس