تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة لجلسة 7 سبتمبر
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم إبراهيم عبد الحميد إبراهيم، المتهم بالانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، في القضية رقم 115 لسنة 2025 جنايات العجوزة، لجلسة 7 سبتمبر المقبل؛ للاطلاع.
. اعتداء شخصان على آخر بسلاح أبيض في النزهة| فيديو
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم، أنه في غضون الفترة من مطلع عام 2020 حتى 6 أكتوبر من العام ذاته، بدائرة محافظة الجيزة، أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تعتنق أفكارًا متطرفة، تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
وأوضحت النيابة أن الجماعة التي تولى المتهم قيادتها، هدفت إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو الوارد بتحقيقات النيابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم القاعدة الدائرة الأولى إرهاب محاكمة متهم
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهما بحزب الاستقلال
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 18706 لسنه 2024 جنايات المقطم والمعروفة إعلاميًا بـ حزب الاستقلال لجلسة 9 سبتمبر المقبل للاطلاع.
صدر القرار برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني وعضويه المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتاريه ممدوح عبد الرشيد
وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم أنضموا لجماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان انضموا لجماعه الاخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامه وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة للتحريض علي العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابه امن الدوله العليا قد احالت القضيه إلى محكمه جنايات اول درجه المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام سالفه البيان مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين في القضيه احتياطيا على ذمه القضيه والقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه وامرت النيابه بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.