اجتماع أوروبي إيراني مرتقب في جنيف لبحث الملف النووي
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
يعتزم وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عقد محادثات نووية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة المقبلة، في مدينة جنيف السويسرية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي غربي، وذلك في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً واسع النطاق بين إسرائيل وإيران.
. إيران تستدعي سفير سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب
وأوضح المصدر أن وزراء الدول الأوروبية الثلاث سيلتقون أولًا بمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، داخل القنصلية الألمانية بجنيف، على أن يعقب ذلك اجتماع مشترك مع الوزير الإيراني، في خطوة تهدف إلى محاولة تهدئة الأوضاع والعودة إلى مسار دبلوماسي متوازن بشأن الملف النووي الإيراني.
وأشار المصدر إلى أن الترتيبات تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في ظل تنامي القلق الدولي من انزلاق الوضع نحو حرب شاملة في الشرق الأوسط.
قرار دولي جديد ضد طهرانوكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد قدمت الأسبوع الماضي مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم التصويت لصالحه، وأكد أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في ظل تقدمها المثير للقلق في تخصيب اليورانيوم.
يأتي هذا الحراك السياسي في ظل تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، حيث شنت تل أبيب، فجر الجمعة، هجومًا مباغتًا استهدف منشآت نووية وعسكرية داخل الأراضي الإيرانية، امتدت من المناطق الحدودية مع العراق إلى طهران ومشهد شرقًا.
وردت إيران بسلسلة ضربات صاروخية واسعة استهدفت مدنًا ومنشآت استراتيجية في الداخل الإسرائيلي، ما فتح الباب أمام مخاوف إقليمية ودولية من اتساع رقعة المواجهة، وتعطيل أي مسار دبلوماسي محتمل.
ويُعد اللقاء المرتقب في جنيف محاولة أوروبية أخيرة لاحتواء الموقف، والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى حرب مباشرة، مع التأكيد على ضرورة عودة طهران إلى التزاماتها النووية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران أمريكا إسرائيل مفاوضات النووي طهران أوروبا على تصریحات
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد 36 دولة بينها مصر وسوريا بحظر السفر.. مهلة أخيرة للالتزام
منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة لـ36 دولة، معظمها من القارة الإفريقية، للامتثال لمعايير جديدة تتعلق بتحسين تدقيق وثائق السفر ومعالجة أوضاع مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، وذلك تجنّباً للإدراج في قائمة حظر السفر.
وبحسب برقية دبلوماسية أرسلتها وزارة الخارجية الأميركية إلى السفارات والقنصليات في تلك الدول مطلع الأسبوع الجاري، فإن على الحكومات المعنية تقديم تقييم واضح بشأن استعدادها لتحسين نظام وثائق السفر، واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة مخاوف أمنية وهجرات غير نظامية، وذلك بحلول الأربعاء.
وتمنح البرقية هذه الدول مهلة 60 يوماً لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وفي حال عدم الامتثال، فقد تُدرَج على قائمة الحظر التي تشمل حالياً 12 دولة، من بينها عدة دول ذات غالبية مسلمة.
وتشمل قائمة الدول المستهدفة 25 دولة إفريقية، إلى جانب دول من آسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط، أبرزها: مصر، سوريا، السودان، إثيوبيا، نيجيريا، الكاميرون، وموريتانيا، إضافة إلى دول جزرية مثل سانت كيتس ونيفيس، وتوفالو، وفانواتو.
ورغم رفض المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس التعليق على تفاصيل البرقية، فقد أكدت أن الهدف هو رفع معايير التدقيق الأمني للوافدين، وإلزام الدول بقبول مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة، إلى جانب ضمان عدم تشكيلهم تهديداً للأمن القومي الأميركي.
يأتي هذا التحرك في إطار سياسة إدارة ترامب المتشددة تجاه الهجرة، والتي شهدت سابقاً إصدار قرارات حظر سفر استهدفت مواطني دول عدة، وأثارت جدلاً واسعاً داخل وخارج الولايات المتحدة، حيث اتُهمت الإدارة حينها باتباع نهج تمييزي قائم على العرق والدين.
ومن غير الواضح حتى الآن إن كانت الإدارة الأميركية الحالية برئاسة جو بايدن ستتبنى أو تعدّل هذا النهج، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على سياسات الهجرة منذ بداية ولايته.