التضخم ما زال مرتفعًا.. والفيدرالي يواصل مراقبة السوق
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي (الفيدرالي الأمريكي)، على معدلات الفائدة الأساسية دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي هذا العام، لتثبت بذلك أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
يأتي ذلك بعد رابع اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري 2025 بشأن السياسة النقدية، والذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء من أجل بحث مصير معدلات الفائدة الأساسية.
جاء اجتماع الفيدرالي الأمريكي في يونيو بعد أن أظهرت بيانات صادرة عن مكتب العمل الأمريكي، ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال شهر مايو بأقل من التوقعات للشهر الرابع على التوالي، ما يشير إلى أن الشركات ما تزال تحد من تمرير التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي –الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة– ارتفع بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أبريل، في حين بلغ معدل الارتفاع السنوي 2.8%.
وأشار التقرير إلى أن أسعار السلع، باستثناء المواد الغذائية والطاقة، ظلت دون تغيير، كما تراجعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة والملابس، في حين ارتفعت أسعار الخدمات (باستثناء الطاقة) بنسبة 0.2%، وهو تباطؤ عن الشهر السابق، ويُعزى جزئيًا إلى انخفاض أسعار تذاكر الطيران.
على الرغم من الهدوء العام في الأسعار، فقد شهدت بعض الفئات المتأثرة مباشرة بالواردات زيادات ملحوظة، إذ ارتفعت أسعار الألعاب بأسرع وتيرة منذ عام 2023، وقفزت أسعار الأجهزة المنزلية الكبرى بأكبر نسبة منذ نحو خمس سنوات.
في المقابل، تراجعت أسعار البنزين –غير المشمولة في بيانات التضخم الأساسي– بنسبة %2.6، مما ساهم في الحد من الزيادة الإجمالية في مؤشر أسعار المستهلكين، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة %0.3 بعد تراجعها في أبريل.
مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم
تسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي، إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل التضخم عند 2% على المدى الطويل، وقد ازداد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، إذ تولي اللجنة اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي تواجهها مهمتاها المزدوجتان، وترى أن مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم قد زادت”.
وذكرت اللجنة أنه عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإنها ستُقيّم “بعناية” البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيدرالي الأمريكى إجراءات الفيدرالي الأمريكي اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماع الفيدرالي الامريكي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك الفيدرالي الأمريكي و الفائدة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات باول بشأن آثار رسوم ترمب تبدد مكاسب وول ستريت
تبددت موجة الصعود في الأسهم الأميركية، بعدما حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن الرسوم الجمركية ومخاطر التضخم، لا تزال تعقّد مساعي البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية بشكل جاد. كما تراجعت مكاسب السندات.
أغلقت مؤشرات الأسهم من دون تغيير يُذكر، وأنهى مؤشر "إس آند بي 500" الجلسة دون مستوى 6,000 نقطة، بعد أن تجاوز هذا المستوى لفترة وجيزة. واقترب العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر حساسية للتحركات الفورية للفيدرالي، من محو الانخفاض الذي كان قد وصل في وقت سابق إلى سبع نقاط أساس. أما الدولار، فلم يسجل تحركاً يُذكر.
الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير
أبقى مسؤولو الفيدرالي على أسعار الفائدة من دون تغيير، وواصلوا الإشارة إلى توقعاتهم بخفضين في أسعار الفائدة خلال عام 2025. كما خفضوا تقديراتهم للنمو الاقتصادي لهذا العام، ورفعوا توقعاتهم لكل من معدلات البطالة والتضخم.
وأشار باول إلى أن الزيادات في الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى رفع الأسعار، مضيفاً أن تأثيراتها على التضخم قد تكون أكثر استدامة. كما امتنع عن التصريح عمّا إذا كان سيبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته.
وقال كريس زاكاريلي من "نورثلايت لإدارة الأصول": "من الواضح أنهم في وضع الترقب وانتظار التطورات. إنهم يقفون موقف المتفرج، بانتظار ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستزيد التضخم أو ما إذا كانت سوق العمل ستبدأ بالتراجع، وأي من جانبي التفويض المزدوج للفيدرالي سيتأثر أولاً، هو ما سيحدد على الأرجح الاتجاه الذي سيسلكونه".
الأنظار تتجه نحو توترات الشرق الأوسط
كما راقب المتداولون عن كثب التطورات الجيوسياسية، مع إعلان الرئيس دونالد ترمب أنه سيعقد اجتماعاً آخر الأربعاء لمناقشة الصراع في الشرق الأوسط.
ورغم أن التوقعات المتوسطة تشير إلى خفضين في أسعار الفائدة خلال 2025، فإن عدداً من المسؤولين خفضوا تقديراتهم. إذ بات سبعة مسؤولين يتوقعون الآن عدم إجراء أي خفض هذا العام، مقارنة بأربعة في مارس. وأشار اثنان آخران إلى خفض واحد فقط هذا العام.