وزيرة التنمية المحلية: إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم الأسبوع القادم
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
تستعد وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة مطلع الأسبوع المقبل لإطلاق مبادرة " المسئولية المجتمعية والسكن الكريم" ، والتي تأتي في إطار التكامل مع مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة".
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية.
وصرحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، بأن مبادرة "المسئولية المجتمعية والسكن الكريم" تعبر عن مستوى التنسيق بين منظمات المجتمع المدني وقطاعات المسئولية المجتمعية من جانب، والجهات الحكومية من جانب آخر ، وتؤكد على اهتمام الحكومة والمجتمع المدني والقطاعين الخاص والمصرفي بالعمل معاً في إطار متكامل بما يحقق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة ويدعم المشروعات القومية التي تستهدف إحداث تحسن مستدام في مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية وبالتوازي مع نهو أعمال التطوير الشامل للبنية الأساسية والمرافق فى القرى المستهدفة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المبادرة التي سيتم إطلاقها تستهدف التعاون بين قطاعات المسئولية المجتمعية في البنوك والشركات من جانب ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة من جانب آخر وبدعم من وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ، من أجل تطوير ورفع كفاءة نحو 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" .
وأكدت د.منال عوض، أن المبادرة سيستفيد منها بشكل مباشر أكثر من 400 ألف مواطن، كما ستساهم في توفير فرص عمل للمقاولين وشركات المقاولات المحلية وأبناء المحافظات المستهدفة، وهو ما يؤكد الأثر الكبير المتوقع لهذه المبادرة خلال المرحلة المقبلة .
كما لفتت وزيرة التنمية المحلية النظر إلى أن منظمات المجتمع المدني المصرية وقطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات الكبرى أظهرت خلال السنوات الماضية التزاما متزايدا بدعم جهود الدولة والتدخل للمساهمة في تنمية وتحسين حياة ملايين الأسر بالمحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة من جانب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا