المغرب يشرع في استرجاع الأموال المهربة بإحداث وكالة وطنية للحجز والمصادرة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن وزير العدل مؤخرا عن مشروع قانون جديد لإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
و قال وزير العدل ، أن الوكالة تهدف إلى تجاوز النواقص المرتبطة بتتبع العائدات الإجرامية وإدارتها.
و يهدف المشروع إلى تخفيف العبئ عن السلطات القضائية من خلال إنشاء مؤسسة خاصة تتولى تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحجز والمصادرة بالتنسيق مع المحاكم، إضافة إلى تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة وفق رؤية تضمن التعاون الدولي.
و بحسب مهتمين ، فإن توفر المغرب على وكالة وطنية لاسترداد الأموال و المصادرة، خطوة مهمة في مكافحة تبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود.
و يرتقب أن يناط بالوكالة الجديدة ، مهمة مكافحة تبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود ومصادرة الأصول المكتسبة من قبل مرتكبي جرائم عابرة للحدود.
ووقعت المملكة على ما لا يقل عن 80 اتفاقية ثنائية مع العديد من البلدان، في مجال التعاون القضائي و تبادل تسليم المجرمين ومكافحة تهريب وتبييض الأموال.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بمشاركة يمنية فاعلة.. اختتام ورشة تعزيز قدرات الدول في مصادرة الأصول الإجرامية
شمسان بوست / الرباط:
اختتمت في العاصمة المغربية الرباط، أعمال ورشة إقليمية متخصصة حول “حجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة واسعة من خبراء وممثلين عن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بتنظيم مشترك بين مجموعة العمل المالي للمنطقة العربية (MENAFATF)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC).
امتدت الورشة لثلاثة أيام، وركزت على رفع كفاءة الدول المشاركة في التصدي للجرائم المالية، وتطوير آليات حجز واسترداد الأصول وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وشهدت الورشة حضورًا يمنيًا مميزًا تمثل بالقاضي رمزي الشوافي، رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال بديوان النيابة العامة، الذي قدم ورقة عمل تناول فيها جهود النيابة العامة في اليمن بمجال حجز ومصادرة الأصول، واستعرض أبرز التحديات القانونية التي تواجه عمليات استرداد الأموال المهربة، إضافة إلى أهمية التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.
كما شارك في الورشة من الجانب اليمني كل من فارس علي الحميدي، عضو وحدة المعلومات المالية ومدير إدارة الإخطارات، وإبراهيم علوي القاضي، محلل مالي في وحدة جمع المعلومات المالية.
وتأتي هذه الفعالية في سياق مساعٍ إقليمية متواصلة لتعزيز التعاون بين الدول، وتطوير التشريعات والإجراءات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل ما كشفته تقييمات الأداء من تحديات مؤسسية وتشريعية في هذا المجال الحيوي.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة