مؤسسات التعليم العالي العُمانية تسجل حضورًا في تصنيف QS العالمي لعام 2026
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
العُمانية: أظهر تصنيف (QS) العالمي للجامعات لعام 2026، عن وجود (5) من مؤسسات التعليم العالي العُمانية، وهي جامعة السُّلطان قابوس، وجامعة نزوى، وجامعة ظفار، وجامعة صحار، بالإضافة إلى الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان.
وحققت جامعة السُّلطان قابوس تقدمًا ملحوظًا بصعودها (28) مركزًا، لتُحرز المرتبة (334) عالميًّا، وجاءت جامعة نزوى ضمن الفئة (770–761)، وجامعة ظفار ضمن الفئة (900–851) عالميًّا، فيما دخلت جامعة صحار التصنيف ضمن الفئة (1000–951) عالميًّا، أما الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان فقد جاءت ضمن الفئة (1200–1001)، مما يعد مؤشراً إيجابياً على تطور البنية الأكاديمية والبحثية في القطاع التعليمي بسلطنة عُمان، وذلك وفقاً لما نشرته مؤسسة (Quacquarelli Symonds) البريطانية المتخصصة في مجال التعليم على موقعها الإلكتروني لتصنيف الجامعات لعام 2026م.
وقالت الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إن تصنيف (QS) العالمي للجامعات، يعد من أهم التصنيفات التي يعتد بها عالميًّا في ترتيب مؤسسات التعليم العالي، وقد تضمنت رؤية "عُمان 2040" هدفاً يترجم أهمية دخول مؤسسات التعليم العالي العُمانية في التصانيف العالمية وهو دخول (4) جامعات ضمن أفضل (500) جامعة على مستوى العالم في تصنيف (QS).
وأضافت أن التصنيف يعتمد على مجموعة من المؤشرات الرئيسة التي تُقيّم أداء الجامعات من مختلف الجوانب الأكاديمية والبحثية، وتشمل السمعة الأكاديمية المبنيّة على تقييم الخبراء لجودة التعليم والبحث، وسمعة جهات التوظيف التي تعكس مدى جاهزية الخريجين لسوق العمل، إلى جانب نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة كمؤشر على جودة التعليم.
وأشارت إلى أن التأثير البحثي يقاس من خلال عدد الاستشهادات بالأبحاث العلمية الصادرة عن الجامعة، وتؤخذ في الحسبان نسبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين، بما يعكس تنوع المجتمع الجامعي وجاذبيته العالمية.
وأفادت أن المؤشرات تشمل مستوى الاستدامة، ومدى مساهمة الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونتائج التوظيف التي تُظهر نجاح الخريجين في سوق العمل، إضافة إلى مدى انخراط الجامعة في شبكة الأبحاث الدولية وتعاونها مع مؤسسات تعليمية وبحثية حول العالم.
وأكدت على أن هذه النتائج تأتي تتويجًا للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنافسية الأكاديمية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، وشهادة على التقدّم المستمر الذي تحققه مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان، وسعيها المتواصل نحو الارتقاء بالجودة الأكاديمية وتعزيز حضورها في المشهد الجامعي العالمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مؤسسات التعلیم العالی الع مانیة ضمن الفئة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس.
وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين.
وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة