ضغوط على الحكومة البريطانية لنشر الرأي القانوني بشأن ضربات محتملة ضد إيران

تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة لنشر الرأي القانوني الذي قدّمه النائب العام بشأن مشروعية أي تدخل عسكري في النزاع، خصوصًا بعد تقارير كشفت أن المستشار القانوني للحكومة حذّر من أن المشاركة في هجمات ضد إيران ستكون "غير قانونية" ما لم تقتصر على الدفاع عن الحلفاء.

ونقلت صحيفة Spectator أن النائب العام، ريتشارد هيرمر، أبلغ الحكومة بتحفّظات قانونية حول أي دور بريطاني مباشر في عمليات القصف التي قد تُنفذها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية.

وقال إد دايفي، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين: "آخر ما نحتاجه هو أن يُجرّ بريطانيا إلى حرب جديدة وغير قانونية في الشرق الأوسط بدفع من الولايات المتحدة".

ودعا دايفي إلى نشر النص الكامل للرأي القانوني المقدم للحكومة، محذرًا من التورط في عمل عسكري غير مبرر قانونيًا.

خطر التصعيد يلوح في الأفق

وفيما شدد رئيس الوزراء كير ستارمر على ضرورة تفادي التصعيد، أشار إلى وجود "خطر حقيقي من توسّع الصراع"، لافتًا إلى أن إيران النووية تبقى مصدر قلق عالمي، لكنه أكد أن الحل لا يجب أن يكون عسكريًا بل تفاوضيًا.

وخلال اجتماعه الطارئ للجنة "كوبرا" مساء أمس الأربعاء، ناقش ستارمر سيناريوهات مختلفة بما فيها استخدام قاعدة "دييغو غارسيا" البريطانية في المحيط الهندي من قبل القوات الأمريكية، وهو ما قد يضع لندن في قلب صراع إقليمي موسّع.

قانونيًا.. لا مبرر للتدخل حتى الآن

صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلت عن إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، قولها بوضوح: "بريطانيا لم تتعرض لهجوم، ولم يُطلب منها الدفاع عن حليف بطريقة ملحة... التدخل لا يبدو مبررًا حاليًا".

وأضافت أن القانون الدولي واضح في هذا السياق: استخدام القوة مبرر فقط للدفاع عن النفس، أو في حالة الدفاع عن حليف تعرض لهجوم مباشر، أو بموجب قرار من مجلس الأمن، وهو ما لا يتوفر في الوقت الحالي.

في المقابل، قالت بريتي باتيل وزيرة الخارجية في حكومة الظل: "لا يمكن لبريطانيا أن تختبئ وراء رأي قانوني وقت الأزمات... علينا أن نكون بجانب حلفائنا".

الرأي القانوني.. هل يُنشر؟

وأشارت "الغارديان" إلى أنه وفيما ترفض رئاسة الحكومة ووزارة العدل تأكيد أو نفي ما إذا كان الرأي القانوني قد طُلب أو قُدّم رسميًا، إلا أن المتحدث باسم النائب العام أشار إلى أن "الامتناع عن الكشف عن تفاصيل الرأي القانوني هو تقليد متبع، لضمان النزاهة القانونية داخل الحكومة".

وأكدت الصحيفة أن المطالبات بالشفافية تتزايد، خاصة مع احتمال مشاركة بريطانيا اللوجستية أو العسكرية من خلال قواعدها أو دعمها الاستخباراتي، مما يضع الحكومة تحت ضغط سياسي وشعبي متصاعد.

يأتي هذا في وقت تستعد فيه واشنطن لاحتمال شن ضربات جوية تستهدف منشآت نووية إيرانية، على رأسها موقع "فوردو" المحصّن تحت الجبال، فيما لم يتخذ الرئيس ترامب قرارًا نهائيًا حتى الآن، مكتفيًا بالقول: "قد أضرب.. وقد لا أضرب".

يُذكر أن إسرائيل شنت خلال الأيام الماضية سلسلة من الغارات الجوية على أهداف إيرانية، قالت إنها تهدف لمنع طهران من تطوير سلاح نووي. في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، متهمة إسرائيل بارتكاب "مجازر بحق المدنيين".

المصدر: عربي21