نرحب بتحريك الأجرة.. أبرز تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أكد شريف الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين، أن الحكومة لم تضف شيئا لقانون الإيجارات الذي تم تقديمه لمجلس النواب مؤخرًا.
وقال شريف الجعار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة تتغول على الأحكام القضائية، وتريد فقد ثقة المواطن في الأحكام القضائية، منوها أن المستأجر القديم لا يعرف يلجأ لمن حيال المخالفة للأحكام الدستورية.
وتابع «الجعار»: «لا توجد أحوزة عمرانية تتحمل شقق سكنية جديدة للمستأجرين وفق ما قاله المحافظون، فبم ترد الحكومة على هذا الأمر، معلنا أن قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتها».
واختتم: «هناك دعوات مجهولة المصدر تريد استغلال أجندات مخالفة من أجل إنهاء العلاقة بين المستأجر القديم والمؤجر، ونرحب بتحريك الأجرة وفق ما أقرته المحكمة الدستورية».
اقرأ أيضاًطريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا
كفافي: الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات لمستأجري الإيجار القديم خلال 7 سنوات
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري المحكمة الدستورية الإعلامي مصطفى بكري شقق سكنية جديدة رئيس اتحاد المستأجرين المستأجر القديم الإیجار القدیم قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
مصير منازل الفنانين التراثية بعد قانون الإيجار القديم.. الحكومة توضح
حسمت الحكومة الجدل المثار بشأن مستقبل المنازل التراثية، في أعقاب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، خاصة تلك التي كانت ملكًا لفنانين كبار وتحولت إلى متاحف أو رموز ثقافية، مثل منزل العندليب عبد الحليم حافظ.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن المنازل التراثية تخضع لضوابط خاصة وفقًا لطبيعة ملكيتها، موضحًا: "إذا كان المنزل مملوكًا للدولة، فتنطبق عليه أحكام القانون.
أما إذا كان ملكية خاصة، فهي محترمة ومحمية بالقانون، ولكن الأجرة قابلة للزيادة وفقًا للضوابط، وقد تتدخل الدولة في بعض الحالات للحفاظ على المبنى باعتباره تراثًا قوميًا".
وأكد فوزي أن الدولة حريصة على عدم المساس بالهيكل أو الشكل المعماري للمباني التراثية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز هدمها إلا بضوابط صارمة، ولا يجوز التصرف فيها بشكل يُفقدها قيمتها التاريخية أو الثقافية.
وأضاف: "الدولة قد تتدخل في بعض الحالات لدفع القيمة الإيجارية حفاظًا على المباني ذات القيمة، دون المساس بحقوق الملكية الخاصة".
فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تسمح بهدم أي مبنى تراثي لتحويله إلى برج سكني أو عقار تجاري، قائلًا: "أي مبنى له قيمة تراثية سيظل قائمًا ومستمرًا، وسنضع تصورًا واضحًا للتعامل معه بما يضمن الحفاظ عليه وعدم تشويهه".
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على تحقيق توازن بين احترام الملكية الخاصة والحفاظ على التراث الوطني.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر