محلل سياسي: الضربات الإيرانية كشفت خللا استراتيجيا في الدفاعات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن الضربات التي نفذتها إيران مؤخرًا ضد أهداف إسرائيلية لم تكن مجرد رد فعل عسكري، بل شكلت مؤشرًا خطيرًا على وجود خلل استراتيجي في منظومة الدفاع الإسرائيلية التي لطالما روّجت لتفوقها التكنولوجي والعسكري.
وأشار مهران خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن اختراق الصواريخ الإيرانية للأراضي الإسرائيلية، رغم الدعم الأمريكي، يطرح تساؤلات جدية حول فعالية أنظمة الحماية الجوية الإسرائيلية مثل القبة الحديدية، والتي بدت عاجزة عن التصدي الكامل للهجمات المتطورة التي استُخدمت فيها تقنيات باليستية وكروز.
وأوضح أن هذا الخلل لا يقتصر فقط على الجانب العسكري، بل يمتد إلى البنية الأمنية والعقيدة القتالية الإسرائيلية التي تقوم على الردع والهيمنة، مضيفًا: "إسرائيل تعاني من ارتباك استراتيجي، بعدما فوجئت بقدرة إيران على تنسيق ضربات دقيقة وموجعة في قلب جبهتها الداخلية."
وأكد أستاذ القانون الدولي أن هذا التطور يعد سابقة إقليمية خطيرة، لأنه يكشف هشاشة قوةٍ لطالما اعتبرت نفسها متفوقة في ميدان الحرب، ويمثل تحولًا في موازين الردع التقليدية، خصوصًا في ظل تصاعد قدرة إيران على استخدام أدواتها العسكرية بفعالية تتجاوز الردود الانفعالية.
وتابع مهران، أن استمرار التصعيد دون تدخل دولي حاسم لوقف العدوان الإسرائيلي سيفتح الباب أمام مزيد من الفوضى الإقليمية، وقد يقود إلى حرب شاملة يصعب السيطرة على تداعياتها البيئية والإنسانية والقانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسرائيل ايران تل أبيب
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: العالم يواجه حربا اقتصادية عالمية حقيقية
قال الدكتور أحمد صابر، الأكاديمي والمحلل السياسي، إن العالم يواجه حربًا اقتصادية عالمية حقيقية ألقت بظلالها على مختلف الدول.
وأكد الدكتور أحمد صابر خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،الأوضاع الاقتصادية تأثرت بشدة منذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 300%.
أزمة تعديل قانون الإيجارولفت الأكاديمي والمحلل السياسي إلى أن من أبرز الأزمات التي تعاني منها مصر حاليًا هي أزمة تعديل قانون الإيجار القديم، واصفًا إياها بأنها “من أخطر الأزمات”.
وشدد صابر على ضرورة مراجعة مشكلة قانون الإيجارات القديمة من جديد بما يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.