قرار قضائي بشأن قاتل والده في المنيا
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
جدد قاضي المعارضات في المنيا، حبس المتهم ع.م.ع،15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والده طعنًا باستخدام سلاح ابيض في أول أيام عيد الأضحى، إثر مشادة نشبت بينهما بسبب تعاطي المتهم للمخدرات.
ترجع أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا يفيد بمقتل رجل مُسن داخل منزله بقرية تابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المنزل محل الواقعة.
وبالفحص الأولي، تبين أن المجني عليه توفي متأثرًا بإصاباته بعد تلقيه عدة طعنات نافذة في مناطق متفرقة من جسده باستخدام خنجر.
وكشفت التحريات أن الجاني هو نجل المجني عليه، ويدعى ع.م.ع، وهو متهم سابق في قضايا سرقة، ويعاني من اضطرابات نفسية بسبب تعاطيه للمخدرات.
وأفادت التحريات بأن مشادة كلامية نشبت بين الأب ونجله عندما عاد الأخير إلى المنزل في وقت متأخر من الليل، فعاتبه والده، ما أثار غضبه ودفعه إلى طعنه عدة مرات حتى فارق الحياة.
تم ضبط المتهم، واقتياده إلى مركز الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات المنيا قتل والده عيد الأضحى
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: قانون العمل الجديد يمنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي
أكد وزير العمل محمد جبران، أن الاستقرار والأمان الوظيفي يمثلان جوهر قانون العمل الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن تطبيقه يأتي بعد حوار مجتمعي موسع لضمان التوافق بين جميع الأطراف.
وقال «جبران» في لقاء مع برنامج البعد الرابع على قناة إكسترا نيوز، إن الوزارة نظمت سلسلة من الندوات التوعوية بمشاركة المؤسسات والجهات المعنية، موضحًا أن هناك 87 قرارًا تنفيذيًا مكملًا للقانون.
وأوضح أن الشكاوى العمالية تمر بعدة مراحل، تبدأ بمحاولات التفاوض الودي بين العامل وصاحب العمل، مشيرًا إلى أن معظمها يُحل دون تصعيد.
كما شدد على ضرورة التفرقة بين الاستقالة واستمارة 6، مؤكدًا أن الاستقالة لا تُعتبر صحيحة إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل، ولا يجوز إرغام العامل على التوقيع عليها دون رغبته.
وأشار الوزير إلى أن تحرير عقد العمل أمر إلزامي لصاحب العمل، لما له من أهمية في ضمان الأجر العادل والتأمين الصحي والاجتماعي للعامل، مؤكدًا أن مفتشي الوزارة يتمتعون بضبطية قضائية وتُجرى حملات التفتيش بشكل مفاجئ.
وشدد على أهمية دور النقابات في حل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، لافتًا إلى أن القانون الجديد ينص على عدم جواز فصل العامل إلا بحكم قضائي، مؤكدًا وجود حالة من الرضا العام بين مختلف الأطراف حول القانون الجديد.