وزير العمل: لا يعتد بالاستقالة إلا إذا اعتمدت من الوزارة أو المديرية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه وفقا لقانون العمل الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، فإن أي عامل يتعرض لمشكلة مثل الإقالة، فإنه يمكنه التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل ليقدم شكوى.
وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «البعد الرابع»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «وقتها نستدعي صاحب المحل، ونقوم بعمل مفاوضة بين صاحب العمل والعامل أو مجموعة من العمال».
وأشار وزير العمل إلى أن الشكاوى لها خطوات تسبقها كالتفاوض مع العامل وصاحب العمل، مضيفا: «نحل مشكلات كثيرة بدلا من الفصل أو التقاضي، وإن وصلنا لطريق مسدود، فإنه يتم رفع الأمر للقضاء الذي يفصل بشكل عادل، فهو كاشف للحقيقة، وهذا أمر مهم جدا، فنحن نريد الاستقرار والأمان الوظيفي».
وأكد: «أيضا، هناك خلط بين الاستقالة واستمارة 6.. الاستقالة هو أن يعتمدها العامل من مكتب العمل، وإن لم يعتمدها، فإنه سيعتبر منقطعا عن العمل، وبعد ذلك، يتم الفصل، وبالتالي إذا أراد العامل الاستقالة يجب اعتماد بعض الخطوات حتى لا يكون صاحب العمل أجبره على الاستقالة».
وأوضح: «هذا ما كان يحدث سابقا، العامل عندما كان يوقع على العقد، كان يوقع على استمارة 6، والآن، لم يعد هذا الأمر يجوز، والاستقالة لا يعتد بها أمام المحكمة إلا لو كانت معتمدة من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل».
اقرأ أيضاًوزير العمل يعتمد صرف 2.9 مليون جنيه إعانات لعمالة غير منتظمة خلال شهر واحد
وزير العمل ومحافظ الجيزة يفتتحان ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد
وزير العمل يعلن عن 68 فرصة بالسعودية في مجالات متعددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد استمارة 6 محمد جبران وزير العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لا فصل تعسفي في القانون الجديد والفصل بحكم محكمة
أكد محمد جبران وزير العمل، أن وجود النقابات أمر مهم وهي جزء من حل المشاكل بين العمال وأصحاب العمل .
وقال محمد جبران في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" قانون العمل الجديد به مادة تمنع فصل العامل من المنشأة تعسفيا والفصل يكون بحكم من المحكمة ".
وتابع محمد جبران :" بعد 1 سبتمبر المقبل سيتم فتح الباب لشركات الامتثال للأمن والسلامة المهنية ".
واكمل محمد جبران :" المستثمر يحتاج للعمالة وبيئة العمل هي الأهم والقانون يضمن توفير البيئة المناسبة للعامل وصاحب العمل معا ".