كشف الستار عن حالة ظَفَارِ للشيخ عيسى الطائي قاضي قضاة مسقط (55)

تحقيق: ناصر أبوعون

يقول الشَّيخُ القاضِي الأجَلّ عِيَسى بِنْ صَالِحٍ بِنْ عَامِرٍ الطَّائِيُّ: [وَمُعَامَلَةُ ظَفَارِ فِي الْغَالِبِ بِالْأَجْنَاسِ دُوْنَ النُّقُودِ، وَأمَّا الْقِرْشُ فَهُوَ مَقْبُولٌ عِنَدَهُمْ؛ وَلَكِنْ فِيْمَا يُبَاعُ بِدُوْنِ الْقِرْشِ. وَيُقَالُ إِنَّ الْوَالِي سُلْيْمَانَ بِنَ سُوَيْلِمْ أَتَى لَهُمْ بِنُقُوْدٍ فِيْمَا دُوْنَ الْقِرْشِ، فَلَّمَا طَلَبَهُ السُّلْطَانُ فَيْصَل فِيْ مَسْقَطَ وَلَبَّى دُعَاءَه انْتَهَزَ أَهْلُ ظَفَارِ هَذِهِ الْفُرْصَةَ فَتَرَكُوا الْبِيْسَاتِ، وَيُرْوَى أَنَّهُمْ رَمَوهَا فِي الْبَحْرِ، وَلَعَلَّهُمْ جَمَعُوهَا مِنْ أَيَادِي التُّجَّارِ وَأَرْسَلُوَهَا إِلَى مَسْقَطَ.

وَفِيْ حَيَاةِ الْوَالِي سُلَيْمَانَ حَجَرَ عَلَيْهِمِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ إِلَّا بِالسُّوْقِ الَّذِيْ أَسَّسَهُ وَاخْتَطَّهُ لَهُمْ بِنَفْسِهِ، وَلَكِنَّهُمْ تَرَكُوا ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَاتَّخَذُوا لَهُمْ حَوَانِيْتَ فِيْ بُيُوْتِهِمْ وَمَسَاكِنِهِمْ. وَلَكِنَّ السُّلْطانَ تَيْمُورَ طَلَبَ مِنْهُمُ الرُّجُوْعَ إِلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَلَبُّوا طَلَبَهُ حَالًا وَأَعَادُوا الْمُعَامَلَةَ بِالسُّوْقِ. وَأَخْبَرَنِي السُّلْطَانُ إِنَّ لَهُ عَزْمًا فِي اتِّخَاذِ نُقُوْدٍ مَخْصُوْصَةٍ لِظَفَارِ خَاصَةً دُوْنَ سِوَاهَا مِنْ أَمْلَاكِهِ وَفَقَّهُ اللهُ إِلَى الصَّلَاحِ].

...

النقود والقروش والأجناس

يقول الشَّيخُ القاضِي عِيَسى بِنْ صَالِحٍ الطَّائِيُّ: [وَمُعَامَلَةُ ظَفَارِ فِي الْغَالِبِ بِالْأَجْنَاسِ دُوْنَ النُّقُودِ، وَأمَّا الْقِرْشُ فَهُوَ مَقْبُولٌ عِنَدَهُمْ؛ وَلَكِنْ فِيْمَا يُبَاعُ بِدُوْنِ الْقِرْشِ]

(مُعَامَلَةُ) مصدر من (عمل)، والمعنى العام هو: تصرّف بين اثنين أو فأكثر كالبيع والشراء، ونحو ذلك، أمّا المعنى الخاص المباشر من سياق المخطوطة؛ فينصرف إلى (المبادلة) أو (المقايضة). ونقرأ شاهدا لغويا في قول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: "إِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ الْفَاجِرُ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ الشَّيءَ الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ كَاذِبٌ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُم (مُعَامَلَةٌ)، لَمْ يُسْتَحْلَفْ"(01) وَ(مُعَامَلَةُ ظَفَارِ) تعبير بلاغيٌّ فيه إيجاز؛ والأصل فيه (معاملة أهل ظفار)؛ فحذف كلمة (أهل)، للتوكيد وإفادة التخصيص، ومراعاة حال السامع مُنكِرًا أو مُقرًّا، ويوافق مقتضى الحال. (الْغَالِبِ) اسم فاعل من (غلب)، وجمعه (غَلَبَةٌ – غَوَالِب)، والمعنى: الكثير الراجح، أي: (الغالب في المعاملات التجارية تبادل ومقايضة الأجناس). ونقرأ شاهده اللغويّ في قول الخليل بن أحمد الفراهيديّ: "الْعَقْرَبُ: الْأُنْثَى وَالذَّكَرُ فِيْهِ سَوَاءٌ، وَ(الْغَالِبُ) التَّأْنِيْثُ"(02) (الْأَجْنَاسِ)، أي:(الأصناف) المعتمدة في المعاملات التجارية فيما بينهم، وفيما بينهم وبين سائر الحضارات التي تواصلوا مع شعوبها بنظام (مبادلة – مقايضة البضائع). وكلمة (الأجناس) أشار إليها الحديث النبويّ الذي رواه أبو سعيد الخدريّ: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ، أوِ اسْتَزادَ، فقَدْ أرْبَى، الآخِذُ والْمُعْطِي فيه سَواءٌ. [وفي رواية]: الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، فَذَكَرَ بمِثْلِهِ}(03). والتعامل بهذه الأجناس يقتضي الحذر حتى لا يقع الناس في (ربا الفضل)، حيث يتحقق الوقوع في هذا النوع من الربا بحصول "الزيادة أو عدم المماثلة أثناء مبادلة شيئين من جنس واحد"(04)؛ ولهذا قالت دار الإفتاء المصرية: "وهذا النص من السنّة قد قسم الأشياء التي يراد تبادلها على ثلاثة أضرب: أمّا الضرب الأول: أن يكون البدلان من نوع واحد، كالذهب بالذهب فها هنا يخضع التبادل لشـرطين، التساوي في الكم، والفورية في التبادل بمعنى عدم تأجيل شيء من البدلين. وأمّا الضرب الثاني: اختلاف نوعي البدلين مع أنهما من جنس واحد كالذهب بالفضة وكالقمح بالشعير، فها هنا شرط واحد، وهو الفورية في التبادل والقبض، ولا يضر اختلاف الكم. أمّا الضرب الثالث: أن يكون البدلان من جنسين مختلفين، كالفضة والطعام، فلا يشترط في هذا شيء من هذين القيدين، بل تكون المقايضة فيهما حرة. والقواعد المستفادة من هذا الحديث الشريف وغيره في باب التبادل والتقايض تهدف إلى حماية النقد والأطعمة، وهما أهم حاجات الناس وأعظم مقومات حياتهم، وذلك بمنع تعريضهما للتقلبات المفاجئة في التنمية فوق منــع احتكارهما أو إخفائهما، ومن جهة أخرى الحرص على حماية الفقراء وغيرهم من طرق الغبن والاستغلال"(05).(دُوْنَ النُّقُودِ)، أي: لم يكونوا يتعاملون بالنقود حتى زمنٍ متأخر. و(النُّقُود) جمع مفرده (نَقْد). والمقصود بـ(النُّقُودِ): الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما في التعامل التجاريّ بين الناس. ونقرأ شاهدها اللغويّ في قول ابن مُقْبِل العَجْلَانيّ التَّميميّ:" فَكَيْفَ لَنَا بِالشُّرْبِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَنَا/ دَرَاهِمُ عِنْدَ الْحَانَوِيّ وَلَا (نَقْدُ)؟ (06)"وَأمَّا(الْقِرْشُ) ومعناه مشتق من الكلمة الإيطالية (جروسو Grosso)، ويختلف نطقها من لغة إلى أخرى، ومن لهجة إلى غيرها مثل: "(قرش)، و(إيرش)، و(جرش)، و(جروش)، و(جروسي)"، وكان (الْقِرْشُ) المتداول في عُمان قبل عصر النهضة المباركة يُعرف بـ(القرش النِّمساويّ)، أو (الدولار النمساويّ)، وهو عُملة فضيّة، ومن أسمائه التي اشتُهر بها أيضا (تارال ماريا تيريزا)، أو (دولار ماريا تيريزا) نسبةً إلى الإمبراطورة النمساوية ماريا تيريزا، والتي تظهر صورتها على أحد وجهي (الْقِرْش)، والذي تمّ سكّه في عاصمة الإمبراطورية النمساوية عام 1780م، وتم تداوله في عُمان ومنطقة الخليج ودول أخرى، وكان يُعرف محليا في عُمان أيضا باسم "القرش الفَرنسيّ"، وانتشر التعامل به في نهاية القرن التاسع عشر، إلى بداية عقد السبعينيات من القرن العشرين وهو مسكوك من الفضة، وقطره 39.5 ملم، وسمكه 2.5 ملم، ووزنه 28.0668 جرام، ويزن على 23.3890 جرام من الفضة النقية تقريبًا 7 مثاقيل فضة أو 28 جرامًا من الفضة، ويعادل بالتسمية المحلية العُمانية (6 محمدي) أي 120 بيسة. و"يسميه العامة في ذلك الحين بـ "الفرآنصي" أو "أبو شوشة" نسبة لشعر الرأس الكثيف للإمبراطورة النمساوية "ماريا تيريزا"، وهي تنظر نحو اليمين، وكان الأجداد لا يفرقون بين نوع الجنس في الصورة، ويحيط بالصورة اسم الإمبراطورة بحروف لاتينية، أما الظهر فهو يحمل شعار الإمبراطورية، وهو عبارة عن نسر برأسين وبدن يشبه النافذة، وذلك الشبه أدّى بكثير من الناس إلى إطلاق اسم عامي مرادف للنافذة التي على تلك العملة؛ إذ عرفت أيضًا باسم آخر هو "أبو طاقة"، وتحيط برسم النسر الإمبراطوري كتابات لاتينية"(07) (مَقْبُولٌ)، اسم مفعول من (قبل) أي:(المُتَلَقَّى بالرضا)، وجرى العرفُ على التعامل به تجاريًّا ونقرأ شاهده اللغويّ في الحديث النبويّ: "لا تنقَطعُ الهِجرةُ ما دامَ العدوُّ يقاتلُ فقالَ مُعاويةُ، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ، وعبدُ اللَّهِ بنُ عمرو بنِ العاصِ : إنَّ النَّبيَّ (صلى الله عليه وسلم)، قالَ: إنَّ الهجرةَ خَصلتانِ: إحداهما أن تَهْجرَ السَّيِّئاتِ، والأخرى أن تُهاجرَ إلى اللَّهِ ورسولِهِ. ولا تنقطعُ الهجرةُ ما تُقُبِّلَتِ التَّوبةُ، ولا تزالُ التَّوبةُ (مقبولةً) حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ منَ المغرِبِ، فإذا طلعَت طُبِعَ على كلِّ قَلبٍ بما فيهِ، وَكُفيَ النَّاسُ العَملَ"(08) (فِيْمَا يُبَاعُ) أي: ما يُعطى بثمن، ويشترى بثمن. ونقرأ شاهده اللغويّ في قول أُحَيْحة بن الجُلاح الأوسيّ" لَقَدْ لَامَنِي فِي اِشْتِرَاءِ النَّخِيـْ/ ــلِ قَوْمِي، فَكُلُّهُمْ يَعْذِلُ – وَأَهْلُ الَّذِي (بَاعَ) يَلْحُونَهُ/ كَمَا عُذِلَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ(09)".

 

كيف تعامل الظَّفاريون مع البيسات؟

يقول الشَّيخُ القاضِي عِيَسى بِنْ صَالِحٍ الطَّائِيُّ: [وَيُقَالُ إِنَّ الْوَالِي سُلْيْمَانَ بِنَ سُوَيْلِمْ أَتَى لَهُمْ بِنُقُوْدٍ فِيْمَا دُوْنَ الْقِرْشِ، فَلَّمَا طَلَبَهُ السُّلْطَانُ فَيْصَل فِيْ مَسْقَطَ وَلَبَّى دُعَاءَه انْتَهَزَ أَهْلُ ظَفَارِ هَذِهِ الْفُرْصَةَ فَتَرَكُوا الْبِيْسَاتِ، وَيُرْوَى أَنَّهُمْ رَمَوهَا فِي الْبَحْرِ، وَلَعَلَّهُمْ جَمَعُوهَا مِنْ أَيَادِي التُّجَّارِ وَأَرْسَلُوَهَا إِلَى مَسْقَطَ].

(نُقُوْدٍ فِيْمَا دُوْنَ الْقِرْشِ)، وهي: الـ(آنه anna) وكانت متداولة في الهند وباكستان، وهي تساوي ما يعادل 1/16 من الروبية الهندية، وتمَّ سكُّها بأمر من السلطان فيصل بن تركي عام 1311هـ/1893م وتتألف الـ(آنه) من فئتين هما: (البيسة)، وقيمتها (1/4 آنه) و(الغازي) وقيمته (1/12آنه) وقد ظهرت الـ(آنه)، و(البيسة) و(الغازي) "عندما توقفت دار ضرب النقود في بومباي عن إنتاج النقود النحاسية في عام 1889م، وقد أدى هذا إلى انقطاع تدفق العملات النحاسية عن عُمان مُسببا نقصا في النقود؛ فأمر السلطان فيصل بسكّ هذه العملات الصغيرة في دار الضرب بمسقط، والتي كانت واقعة في المنطقة الحكومية مقابل المحكمة الشرعية القديمة في المبنى الذي كان يضم أيضًا دائرة الجوازات، وكانت أول عملة ظهرت تحمل التاريخ 1311هـ"(10). والفرق بين (البيسة) و(الغازي) أمَّا (البيسة  Paisa) فكانت تساوي (1/100 من الروبية الهندية) أو(1⁄1000 من الريال العُماني)، وكان منقوش على أحد وجهيها قديمًا اسم السلطان العُمانيّ (فيصل بن تركي)، والـ 5 بيسات تسمى (شاخة)، والـ 10 بيسات تسمى (شاختين)، والـ15 بيسة تسمى (ثلاث شاخات)، و(20 بيسة) تسمى (محمدي)، والـ25 بيسة تسمى (لارية)، والـ30 بيسة تسمى (ست شاخات)  وهي ربع قرش، والـ 40 بيسة تسمى (عباسي) وهي ثلث قرش، والـ60 بيسة تسمى (ثلاث محمدي) وهو نصف قرش، الـ120 بيسة تسمى (6 محمدي) وهي تعادل قرش نمساوي. أمَّا (الغازي) وجمعه (غوازي)، فتنطق في بعض اللهجات المحلية (القوازي) فهي قطعٌ معدنية من النحاس الخالص، وليس محفورًا فيها أو منحوتًا عليها أي اسم"(11)، ويقال إنّ اسمها مشتق من لقب (المحارب أو الغازي) الذي تلقّب به السلطان فيصل بن تركي، ويقال إن عملات (الغازي)، والـ(محمديّ) سكّها الإمام سيف بن سلطان اليعربي الملقّب بـ(قيد الأرض)، وكانت متداولة في (داخلية عُمان) إلى ما بعد سنة ١٨٣٥م.(فَلَّمَا طَلَبَهُ السُّلْطَانُ فَيْصَل فِيْ مَسْقَطَ وَلَبَّى دُعَاءَه)، والسبب في استدعائه بأمر سُلطانيّ إلى مسقط وعزله من ولاية ظفار يعود إلى حادثة شهيرة تسمى في الحكايات الشعبية الظفاريّة بـ(غدرة مساعد)، فـ"بعد وفاة السيد تركي خلفه ابنه (السيد فيصل)، وانقضت سبع سنوات هادئة، ثم حدث أقوى وأعنف تمرد من الظَّفاريين إثر إقدام الوالي سليمان بن سويلم على اعتقال عددٍ من شيوخ قبيلة بني كثير سنة 1895م، فهاجمت القبيلة حصن الوالي، مما أسفر عن انسحاب بقية الحامية العسكرية وخروج عائلة الوالي إلى (مرباط) تحت حماية قبيلة آل عمر(العمري) دون أن تُمَسَّ بسوء -اعتدادًا بالأخلاق العربية والإسلامية-، وتُعرَف هذه الحادثة في التاريخ الشعبيَ المرويَّ بـ(غدرة مساعد)، وقُتِلَ في الهجوم على القلعة ابن الوالي (علي بن سليمان بن سويلم) وابن شقيقه المدعو(مسعد بن سويلم)، ومعهم 11 جنديا من الحامية العسكرية في الحصن، وكان السبب المباشر للتمرد سوء تصرفات الوالي سليمان بن سويلم المتميز بالسُّخرة والعمل الإجباريّ وجمع الضرائب، ثم انتهى التمرد باستدعاء السلطان لواليه سليمان بن سويلم وتولية السيد سيف بن يعرب عليهم"(12) (وَلَبَّى دُعَاءَه)، (لَبَّى) فعل متعدٍ من (لَبِيَ)، أي: نزل على أمر السلطان فيصل، وأجاب طلبه، وقفل عائدًا إلى مسقط. ونقرأ شاهده اللغويّ في قول ربخة بن حارث الأزديّ مفاخرًا بإجابته مَن دعلاه إلى المشاركة في تحمّل الدماء: "وَ(لَبَّيْتُ) دَاعِيْهِ، وَإِنَّي بِمِثْلِهَا/ نَهُوٌض، إِذَا أُحْمِلْتُ غَيْرَ كَهَامِ (13)" و(انْتَهَزَ أَهْلُ ظَفَارِ هَذِهِ الْفُرْصَةَ فَتَرَكُوا الْبِيْسَاتِ) (انْتَهَزَ) فعل متعدٍ من (نهز) ومعناه: (اغتنم). ونقرأ شاهده اللغوي في قول أم الدحداح الأنصارية: "مِثْلُكَ أَجْرَى مَا لَدَيْهِ، وَنَصَح/ وَ(انْتَهَزَ) الْحَظَّ، إِذَا الْحَظُّ وَضَح (14)" و(الْفُرْصَةَ) بضم الفاء، وفي لغة أخرى بكسر الفاء (الْفِرْصَةَ)، والجمع (فُرَص). ومعناه: النُّهْزَة أو الوقت المناسب لاتخاذ إجراء ما. ونقر أشاهدها في قول أبي أُذَيْنَة اللخمي: "وَأَحْزَمُ النَّاسِ إِذَا مَا (فُرْصَةٌ) عَرَضَتْ/ لَمْ يَجْعِلِ السَّبَبَ الْمَوصُولَ مُنْقَضِبَا(15)"(فَتَرَكُوا الْبِيْسَاتِ)، أي: أهملوها وتخلوا عنها، وامتنعوا عن التعامل بها تجاريًّا نكايةً في الوالي سليمان بن سويلم، وتمردًا على ظلمه وجوره، وعادوا إلى التعامل بالأجناس ومقايضة ومبادلة السلع والبضائع. والشاهد اللغوي في (تَرَكُوا) نقرأه في قول منسوبٍ إلى جعفر السَّبيعي الهَمَدانيّ: "لَئِنْ (يَتْرُكْ) بَنُو حَرْبٍ بْنِ وَدٍّ/ عَلَى قَتْلِ الْمُزَيِّنِ وَالْعَرَارِ(16)"؛ لكن السؤال الذي ألحَّ على عقول الكثير ممن عاصروا هذه الحادثة، هو: ماذا فعلوا بـ(البيسات)؟ أجاب عليه الشيخ عيسى الطائيّ من خلال البحث والتقصي وسؤال الناس، ونقل روايةً عنهم، وكانت الإجابة بين احتمالين: الأول: (أَنَّهُمْ رَمَوهَا فِي الْبَحْرِ) وهذا لا يصدقه عقل، وينافي الفطرة الإنسانية التي ترى أنّ{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}(17). والاحتمال الآخر: (لَعَلَّهُمْ جَمَعُوهَا مِنْ أَيَادِي التُّجَّارِ وَأَرْسَلُوَهَا إِلَى مَسْقَطَ).

لماذا هجر الظَّفاريون سوق الوالي؟

يقول الشَّيخُ القاضِي عِيَسى بِنْ صَالِحٍ الطَّائِيُّ: [وَفِيْ حَيَاةِ الْوَالِي سُلَيْمَانَ حَجَرَ عَلَيْهِمِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ إِلَّا بِالسُّوْقِ الَّذِيْ أَسَّسَهُ وَاخْتَطَّهُ لَهُمْ بِنَفْسِهِ، وَلَكِنَّهُمْ تَرَكُوا ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَاتَّخَذُوا لَهُمْ حَوَانِيْتَ فِيْ بُيُوْتِهِمْ وَمَسَاكِنِهِمْ].

 

(وَفِيْ حَيَاةِ الْوَالِي سُلَيْمَانَ)، أي: في أيام ولايته على ظفار زمن السُّلطانين (تركي وفيصل). (حَجَرَ عَلَيْهِمِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ إِلَّا بِالسُّوْقِ)، أي: منعهم عنوةً واستبدادًا. والشاهد اللغويّ والفقهيّ لكلمة (حَجَرَ) نقرأه في قول عروة بن الزبير بن العوام، يذكر ما ترتب على شراء عبد الله جعفر أرضًا غالية: "فَهَمَّ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ أَنْ يَحْجُرَا عَلَيْهِ، قَالَ: فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ: مَا اشْتَرَى أَحَدٌ بَيْعًا أَرْخَصَ مِمَّا اِشْتَرَيْتَ. قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ اللهِ (الحَجْرَ). قَالَ: لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَالٌ لَشَارَكْتُكَ"(18) (بالسُّوْق الَّذِيْ أَسَّسَهُ وَاخْتَطَّهُ لَهُمْ بِنَفْسِهِ) (أَسَّسَهُ) أنشأه وأقامه في ظفار. والشاهد اللغوي فيه نقرأه على لسان ترجمان كسرى؛ يحكي على لسانه "وَلَمْ أَرَ لِلْعَرَبِ شَيْئًا مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ.. مَا خَلَا هَذِهِ التَّنُوخِيَّةَ الَّتِي (أَسَّسَ) جَدِّي اِجْتِمَاَعها، وَشَدَّ مُمْتَلَكَاتِهَا"(19) (وَاخْتَطَّهُ)، أي: قسّمه إلى مساحات وأماكن مخصصة للبيع والشراء حسب نوع الأصناف والأجناس. أو وضع فيه علامات لبنائه أو حيازاته. والشاهد اللغوي للكلمة نقرأه في قول أبي يوسف الأنصاريّ، يذكر اختيار أرض الكوفة لبنائها: "فَاخْتَطَّ النَّاُس الْكُوفَةَ وَنَزَلَوهَا"(20) (وَاتَّخَذُوا لَهُمْ حَوَانِيْتَ فِيْ بُيُوْتِهِمْ وَمَسَاكِنِهِمْ) (اتَّخَذُوا)، أي: حازوا واستخلصوا لأنفسهم. والشاهد اللغويّ فيه، نقرأه في قول إحدى صواحب العجفاء بنت علقمة السعديّة، تصف أفضل الرجال "خَيْرُهُمُ السَّخِيُّ، الْوَفِيُّ، الَّذِي لَا يُغِيْرُ الْحُرَّة، وَلَا (يَتَّخِذُ) الضُّرَّة"(21) (حَوَانِيْتَ) أو (حَوَانِت) جمعان لكلمة (حَانوت)، وهو محل للبيع والشراء. ونقرأ شاهده في قول زياد بن أبيه: "افْتَحُوا مَنَازِلَكُمْ وَ(حَوَانِيْتُكُمْ)، فَمَنْ ذَهَبَ لَهُ شَيءٌ فَزِيَاٌد لَهُ ضَامِنٌ"(22) (فِيْ بُيُوْتِهِمْ وَمَسَاكِنِهِمْ)، والبيت خلاف السكن اصطلاحًا ولُغةً وهيئةً ووظيفةً. قال ابن العربي: "كل ما علاك فأظلك فهو سقف، وكل ما أقلك فهو أرض، وكل ما سترك من جهاتك الأربع فهو جدار، فإذا انتظمت واتصلت فهو بيت"(23)، وقال القرطبي: "البيت سمي بذلك؛ لأنها ذات سقف وجدار، وهي حقيقة البيتية، وإن لم يكن بها ساكن"(24)، وعرفه إسماعيل حقي بقوله هي: "اسم مبنى مسقف مدخله من جانب واحد، بنى للبيتوتة سواء كان حيطانه أربعة أو ثلاثة"(25). وأما المساكن فهي: "مكان السكنى، والموضع الذي يسكن فيه الإنسان"(26) كما يطلق المسكن: على "المنزل والبيت"(27) وظل أهل ظفار يقاطعون الاتّجار في السوق الذي أسّسه الوالي سليمان بن سويلم، ويتعاملون بالأجناس والمبادلات والمقايضات ولا يستعملون (النقود/البيسات) حتى جاءهم السلطان تيمور، و(طَلَبَ مِنْهُمُ الرُّجُوْعَ إِلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَلَبُّوا طَلَبَهُ حَالًا وَأَعَادُوا الْمُعَامَلَةَ بِالسُّوْقِ).

العلاقة بين السلطان والطائيّ

يقول الشَّيخُ القاضِي عِيَسى بِنْ صَالِحٍ الطَّائِيُّ [وَأَخْبَرَنِي السُّلْطَانُ أَنَّ لَهُ عَزْمًا فِي اتِّخَاذِ نُقُوْدٍ مَخْصُوْصَةٍ لِظَفَارِ خَاصَةً دُوْنَ سِوَاهَا مِنْ أَمْلَاكِهِ وَفَقَّهُ اللهُ إِلَى الصَّلَاحِ].

(أَخْبَرَنِي السُّلْطَانُ)، أي: أعلمني، واستعمل ياء المتكلّم العائدة على الشيخ عيسى الطائيّ، وأتى بها متصلة بفعل مبني للمعلوم على سبيل الحصر، أي خصّه السلطان تيمور، وأسرّ إليه بما هو عازمٌ عليه من قرارات ومراسيم. وفي الفعل دلالة على المكانة والحظوة الكبرى التي كان يتمتع بها الشيخ عيسى في بلاط السلطان تيمور، بالإضافة إلى تقلُّده منصب قاضي القُضَاة. (أَنَّ لَهُ عَزْمًا) في هذا التعبير علةٌ بلاغية ونحوية؛ فقد وقع اسم إنّ نكرةً (عَزْمًا) وكي لا يلتبس مع الخبر إذا تقدم عليه، خاصة إذا كان الخبر شبه جملة (جار ومجرور أو ظرف) فوجب تأخير الاسم النكرة (عزمًا) وتقدم الخبر (له) لتحقيق ثلاث غايات بلاغية هي (الحصر)؛ أي: أنّ السلطان حصر فكرة سك نقود مخصوصة لإقليم ظفار على شخص الشيخ عيسى الطائيّ دون سواه من المرافقين له في رحلته إلى هناك، و(التعجب) من جانب الشيخ عيسى الطائيّ من رغبة السلطان تيمور في تخصيص عملة مقصورة على ظَفار وحدها دون سائر ولايات العُمانية، و(التشويق) لأنّ السلطان أثار فضوله. أمّا الغاية النحوية من تأخير اسم إنّ (عَزْمًا)؛ وهو اسم نكرة غير مخصصة، وتقديم الخبر (لَهُ)؛ وهو شبه جملة جار ومجرور، فالهدف منه تمييز الاسم النكرة بُغية تحقيق الوضوح والدقة في المعنى وتجنب اللبس والغموض في الجملة.

نقود خاصة بظفار وحدها

(اتِّخَاذِ نُقُوْدٍ مَخْصُوْصَةٍ لِظَفَارِ خَاصَةً) (نُقُوْدٍ مَخْصُوْصَة)، أي: معيّنة محددة تتفرّد به دون غيرها من الولايات العُمانية. والشاهد اللغوي عليها في قول قيس بن عامر المِنقريّ؛ يذكر عمرو بن الأهتم: "قُلْ لِبَنِي الْحِيْرِيّ (مَخْصُوْصَةً)/ تُظْهِرُ مِنْهُمْ بَعْضَ مَا يَكْتُمُونَ(28)" (لِظَفَارِ خَاصَةً) قصرًا على ظفار فقط، والشاهد اللغوي عليها نقرأه في الحديث النبويّ:" جمع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أو قال دعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من بني عبدِ المطلِبِ فيهم رهطٌ كلُّهم يأكُلُ الجذْعَةَ ويشربُ الفرَقَ قال فصنعَ لهم مُدًّا من طعامٍ فأكَلُوا حتى شبِعُوا وبَقِيَ الطعامُ كأنَّهُ لم يُمَسَّ ثم دعا بِغَمْرٍ فشرِبوا حتى شبِعُوا وبَقِيَ الشرابُ كأنه لم يُمَسَّ ولم يُشْرَبْ فقال يا ابنَ عبدِ المطلِبِ إني بُعِثْتُ إليكم (خاصَّةً) وإلى الناسِ بعامَّةٍ وقدْ رأيْتُم من هذِهِ الآيَةِ ما رأَيْتُمْ فأيُّكم يُبَايِعُني على أن يكونَ أَخِي وصاحبي قال فلم يقمْ إليه أحدٌ قال فقمتُ إليه وكنتُ أصغرَ القومِ فقال اجلسْ ثلاثَ مرَّاتٍ كُلُّ ذلكَ أقومُ إليه فيقولُ لِيَ اجلسْ حتى إذا كان في الثالثةِ ضرب بيدِه على يَدِي"(29) وفي عبارة (دُوْنَ سِوَاهَا مِنْ أَمْلَاكِهِ) تأكيد على مكانتها الاستراتيجية وعلاقاتها التجارية الخارجية مع الشعوب والحضارات الموغلة في القِدَم، وهذا هو السر وراء حظوة ظفار في الرؤية السياسية لدى السلطان تيمور -رحمة الله عليه- ولكن الأقدار لم تمهله في تحقيق أمنيته بسك العملة الظفارية الخاصة، ولكنها تحققت في "عام 1367هـ/1948م على يد السيد سعيد عندما طلب شراء (أول عملة فضية لظفار مع بعض القطع الذهبية)؛ حيث كان يقيم بالقرب من دار سك العملات في بومباي،. وكتب على العملة الفضية والتي كانت من فئة نصف ريال ظفاري "السلطنة السعيدية"، وفي وقت لاحق أصدر السلطان سعيد بن تيمور نقودًا حربية لم يتم التداول بها إطلاقا. وفي عام 1958؛ أمر السيد سعيد بإصدار عملته الأولى المعدنية المماثلة لحجم الدولار، وهي الريال السعيدي"(30) والجدير بالذكر أنّ كلمة (ريال) مشتقة من الكلمة اللاتينية "ريغاليس" وتعني الملكي. والريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.

 

.........

المراجع والمصادر:

(01) السنن الكبير، أبو بكر البيهقي (ت: 458م)، تحقيق: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، هجر، القاهرة، ط1، 2021م، 21/247، رقم: 21251.

(02) كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 175هـ)، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، القاهرة، د.ت. 2/297.

(03) الراوي: أبو سعيد الخدري، المُحَدِّث: مسلم، المصدر: صحيح مسلم، ص: أو رقم: 1584، أخرجه البخاري (2177) بنحوه مختصرا.

(04) التعامل التجاري في ميزان الشريعة، د. يوسف قاسم، ص: 113، 114.

(05) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج:٩ ص: ٣٣٢٣ ـ ٣٢٢٤.

(06) ديوان ابن مقبل، تحقيق: عزة حسن، دار الشرق العربيّ، بيروت، حلب، 1995م، ص: 254.

(07) أشهر عملات العرب، قصة "أبو شوشة" المزين بصورة الإمبراطورة النمساوية، عادل الحربي، سبق الإلكترونية، https://sabq.org/saudia/grdxs7، 17 فبراير 2018، 11:48 صباحا.

([08) الراوي: عبدالله بن وقدان ابن السعدي، المُحَدِّث: أحمد شاكر، المصدر: تخريج المسند لشاك، ص: أو رقم: 3/133.

(09) الشعراء الجاهليون الأوائل، تحقيق: عادل الفريجات، دار المشرق، بيروت، ط2، 2008م، ص: 446.

(10) لمحات من تاريخ النقود في السلطنة، إعداد: د. محمد بن حمد العريمي، تاريخ عمان- صحيفة أثير الإلكترونية، May 10, 2019 at 9:08PM GMT+4، https://www.atheer.om/archive/498197/

(11) العملات النقدية العُمانية المتداولة قديمًا (التراث الثقافي)، إعداد: مبارك بن سالم بن هدوب الصواعي، موقع ولاية جعلان بني بوحسن، https://jaalan.net/

(12) انظر: دليل الخليج، ج، ج، لوريمر، القسم التاريخي، ج:2، وتاريخ العلاقات الفرنسية العمانية، سلطان بن محمد القاسمي، منشورات الشارقة، ص: 909 – 911.

(13) شعراء عُمان في الجاهلية وصدر الإسلام، جمع وتحقيق: أحمد محمد عبيد، المجمع الثقافي، أبوظبي، 2000م ص: 46.

(14) الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب حموش القيسي (ت:437 هـ)، مراجعة وتدقيق: مجموعة بحوث الكتاب والسنة، جامعة الشارقة، ط1، 2008م، 1/814.

(15) المختصر في أخبار البشر، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل (ت: 372هـ)، المطبعة الحسينية المصرية، القاهرة، ط1، 1325هـ، 1/71.

(16) شعراء همدان وأخبارها في الجاهلية والإسلام، جمع وتحقيق ودارسة: حسن عيسى أبو ياسين، دار العلوم، الرياض، ط1، 1983م، ص: 246.

(17) سورة الكهف، الآية: (46).

(18) السنن الكبير، أبو بكر البيهقي (ت: 458م)، تحقيق: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، هجر، القاهرة، ط1، 2021م، 21/247، رقم: 11447.

(19) العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي (ت: 328هـ)، شرح وضبط: أحمد أمين وآخرون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط3، 1973م، 2/5.

(20) كتاب الخراج، أبو يوسف الأنصاريّ (ت: 182هـ)، دراسة وتحقيق: محمد المناصير، تقديم: عبد العزيز الدوري، دار كنوز المعرفة العلمية، بيروت، ط1، 2009م، ص: 162.

(21) مجمع الأمثال، أبو الفضل الميدانيّ (ت: 518هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية القاهرة، 1955م، 2/134 – 135.

(22) الأخبار الموفّقيات، الزبير بن بكار الأسديّ القرشيّ (ت: 256هـ)، تحقيق: سامي مكي العاني، عالم الكتب، بيروت، ط2، 1996م، ص: 257.

(23) أحكام القرآن ٣/١٤٨.

(24) الجامع لأحكام القرآن ٦/٣٢٥.

(25) روح البيان ٤/٤٨٣.

(26) انظر: جمهرة اللغة، ابن دريد٢/٨٥٦.

(27) انظر: لسان العرب، ابن منظور١٣/٢١٢، المصباح المنير، الفيومي ١/٦٧.

(28) شعر قيس بن عامر المِنقريّ، صنعة: هاشم طه شلاش، مجلة البلاغ، بغداد، السنة الخامسة، 1975م، العدد 10ص: 46.

(29) الراوي: علي بن أبي طالب، المُحَدِّث: الهيثمي، المصدر: مجمع الزوائد الصفحة أو رقم: 8/305، أخرجه أحمد (1371) واللفظ له، والضياء في (الأحاديث المختارة) (448).

(30) لمحات من تاريخ النقود في السلطنة، د. محمد بن حمد العريمي، صحيفة أثير الإلكترونية مرجع سابق.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية