توطين أحدث التكنولوجيا.. تعاون مشترك بين الإنتاج الحربي والشركات الصربية
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج، الحربي جورو ماتسوت رئيس الوزراء بجمهورية صربيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون والتباحث حول فتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات الصربية فى العديد من مجالات التصنيع العسكري .
وأكد "صلاح الدين"، أن سياسة العمل بالوزارة تقوم على الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات المحلية والعالمية العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، جاء ذلك بمقر شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي).
في بداية اللقاء أكد الوزير "محمد صلاح" على عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر وصربيا، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث آليات تعزيز التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك، من منطلق إيمان الجانبين بأهمية الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين.
وخلال اللقاء إستعرض الوزير إمكانيات وخبرات شركات ووحدات الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري والمدني ، مشيرا إلى أن الوزارة يتبعها عدد (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة .
كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل معرض المنتجات العسكرية الخاص بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة، والتي تعد احدى قلاع الصناعات الدفاعية في مصر، كما تم تفقد أحد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج الذخيرة الصغيرة والمتوسطة.
استعرض الوزير محمد صلاح الإمكانيات التصنيعية للشركة، وما تمتلكه من أحدث خطوط الإنتاج والتقنيات الحديثة المستخدمة في التصنيع ، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الآلات والمعدات والأسلحة والذخائر بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية، وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
مصر دولة محورية
من جانبه أوضح جورو ماتسوت رئيس الوزراء الصربي أن هذا اللقاء يأتي في إطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا على أن مصر دولة محورية ومؤثرة على الصعيد الإقليمي والدولي وأن العلاقات (الصربية – المصرية) تعود إلى سنوات طويلة وهو ما أكسب تلك العلاقات خصوصية تاريخية مُتفردة، مشيراً إلى أن ما يميز هذه العلاقات الراسخة أنها ترتكز على التفاهم والتعاون المثمر على كافة الأصعدة، مشيدًا بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا خاصة على مستوى الزيارات رفيعة المستوى لمسئولي البلدين، مشددًا على ضرورة الاستفادة من تطور التعاون الاقتصادي مؤخرًا وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والصربي لتطوير آفاق التعاون الحالي على كافة الأصعدة والمستويات.
وأشاد رئيس وزراء صربيا بما اطلع عليه خلال الزيارة، مؤكدا على اهتمام العديد من الشركات الصربية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة بتعزيز التعاون مع الشركات المصرية وعلى رأسها شركات الإنتاج الحربي نظرًا لما يتوافر بالجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية هائلة وخبرات بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى، إلى جانب حرصها على أداء الأعمال الموكلة إليها بدقة وسرعة وكذا مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنتاج الحربي وزير الإنتاج الحربي صربيا رئيس وزراء صربيا مصنع 300 الحربي مصر الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أكد محمد المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والرئيس الأسبق للاتحاد، خلال استقباله صباح اليوم السفير الأوكراني لدى مصر ووفدًا من أعضاء غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية وعدد من رجال الأعمال الأوكرانيين، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتركيز على التعاون الثلاثي، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف المصرية يرأس ويستضيف اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية والمهنية الأفريقية، الذي يمكنه دعم تعاوننا الثلاثي في أفريقيا من خلال التصنيع المشترك والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.
«المصري» يدعو الشركات الأوكرانية لزيادة التعاون مع مصر في التصنيع المشتركوأضاف المصري أنه «يمكننا التعاون مع نظرائنا الأوكرانيين في إعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار، والتي نأمل أن تنتهي قريبًا، حيث يمكننا تقديم خبراتنا التي تم اكتسابها خلال السنوات القليلة الماضية في مضاعفة إنتاجنا من الكهرباء وشبكتنا، وإنشاء 8000 كيلومتر من الطرق السريعة مع مئات الجسور، وعاصمة جديدة، و22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، وعشرات المناطق الصناعية، وأكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، وذلك في غضون سنوات قليلة».
وقال المصري إن مصر أرض الفرص في التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات والزراعة، علاوة على الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أن الدستور المصري الجديد ينص على أن "اقتصاد السوق الحر" و"القطاع الخاص" هما السبيل الوحيد للمضي قدمًا، علاوة على ذلك، تعمل مصر بخطى حثيثة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة، استنادًا إلى تحديث قوانينها ولوائحها وبنيتها التحتية، وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، وتوفير فرص أعمال محددة.
وتابع المصري أن الإصلاحات تشمل منح الرخص الذهبية، وسياسة الملكية الحكومية، مدعومة بحزمة تحفيزية من خلال مشاريع ضخمة، منها مشروع ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء عاصمة جديدة، وبنية تحتية حديثة، كما أنها أكبر سوق محلية في المنطقة بعدد سكان أكثر من 120 مليون نسمة، مع ارتفاع دخل الفرد، ما يجعلها صاحبة أكبر سوق محلية في المنطقة، والأهم من ذلك هو موقع مصر كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية.
كما تقع مصر في قلب جميع طرق التجارة بفضل قناة السويس، ما يجعلها موقعًا مركزيًا محوريًا للتجارة والخدمات اللوجستية، كما تضم مناطق التجارة الحرة التي تنضم إليها مصر أكثر من 3 مليارات مستهلك (للتصنيع والتعاقد من الباطن مع إعفاء جمركي كامل، ونسبة محتوى محلي لا تتجاوز 45%)، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والعالم العربي، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، والسوق المشتركة لجنوب أفريقيا (ميركوسور)، والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع دول أفريقيا.
داعيًا الجانب الأوكراني لتوفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك لزيادة الصادرات المشتركة إلى دول أخرى من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات ذات القيمة المضافة، للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وتنفيذ مشاريع في أفريقيا، حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، كل ذلك مدعوم بقروض ميسرة بقيمة 22 مليار يورو، وضمانات تجارية واستثمارية من جهات مانحة وبنوك وصناديق تنمية.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟