اختطاف الأجانب في جنوب اليمن.. دعم للقاعدة تحت غطاء الفدى المالية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
YNP / عرب جورنال - عبدالرزاق علي ـ
يبدو أن أموال الفدية التي حصل عليها تنظيم القاعدة من دول التحالف قد فتحت شهيته أكثر، إن لم تكن أعمال الخطف منسقة لتقديم الدعم للتنظيم تحت غطائها.
تشير الأخبار اليوم الإثنين، 28 آب، 2023، إلى أن موظفين أجانب يعملون ضمن منظمة "أطباء بلا حدود"، قد تعرضوا للخطف على يد مسلحين مجهولين بين محافظتي مأرب وحضرموت شرقي اليمن.
وفي هذا السياق، وقال رئيس مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان، انيس الشريك، إن مسلحين اختطفوا موظفين اجانب يتبعون منظمة أطباء بلا حدود في الطريق الرابط بين سيئون ومأرب، دون ذكر تفاصيل أخرى.
إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أخرى، أن مسلحين اختطفوا اثنين موظفين في منظمة أطباء بلا حدود، أحدهم الماني الجنسية والآخر من دولة ميانمار.
ومع أن تنظيم القاعدة لم يعلن مسئولية عن عملية الخطف، وهو عادة لا يتبنى هذا النوع من العمليات، إلا أنه الفاعل المتوقع.
ـ المسئول الأممي:
عملية خطف موظفين أجانب بين حضرموت ومأرب اليوم، تأتي بعد أسابيع من إفراج تنظيم القاعدة عن موظف أممي اختطفه في محافظة أبين قبل عام ونصف.
على رغم أن المختطف الأممي بقي طوال عام ونصف العام داخل مناطق خاضعة لتشكيلات عسكرية وأمنية موالية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات، إلا أنها لم تتمكن من تحريره.
تشير المعلومات المتواترة إلى أن جهود إماراتية انتهت إلى الإفراج عن مدير الأمن والسلامة في الأمم المتحدة باليمن، “آكام سوفيول أنام”، بنغالي الجنسية.
وفق مصادر المعلومات ذاتها، حصل تنظيم القاعدة على أكثر من ثلاثة ملايين دولار مقابل الإفراج عن الموظف الأممي. تشير المصادر إلى أن الأموال سُلمت من الإمارات، دون أن تفصح ما إذا كانت الإمارات هي جهة الدفع أم لا.
وتؤكد أن عملية الإفراج جرت بوساطة “ناصر الشيبه الكازمي”، مقابل فدية مالية دفعت للتنظيم عن طريق الكازمي نفسه الذي كان على علاقة بتنظيم القاعدة في الماضي واستقطبته الإمارات للعمل لصالحها. ورجحت المصادر أن تكون الفدية دفعت عن طريق أبو ظبي.
ـ دعم تحت غطاء الفدية:
خلال السنوات الماضية، حصل تنظيم القاعدة في جنوب اليمن على الكثير من الدعم، تحت مسميات عدة. حصل التنظيم على أموال وأسلحة من التحالف كونه يتواجد ضمن التشكيلات المدعومة منه في بعض المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية.
إلى جانب ذلك، حصل التنظيم على أموال طائلة تحت غطاء الفدى المالية، ابتداء من نائب القنصل السعودي في عدن، عبدالله الخالدي، ومرورا بالموظف الأممي "آكام سوفيول أنام"، ولن يتوقف الأمر بطبيعة الحال عند مختطفي ألمانيا وميانمار.
ما يؤكد أن التحالف وراء دفع الفدى المالية للتنظيم، هو أن بنجلادش نفت أن تكون قد دفعت أية مبالغ مالية له مقابل الإفراج عن "أنام"، كما أن الأمم المتحدة ترفض دفع أية مبالغ للقاعدة كفدى مالية مقابل الإفراج عن مختطفين يعملون ضمن منظماتها.
على الأرجح، هناك تسابق سعودي ـ إماراتي، على دعم تنظيم القاعدة، لاستخدامه في الصراع الدائر بين البلدين في اليمن. منذ مدة، ينفذ التنظيم هجمات دامية ضد تشكيلات محسوبة على الإمارات. يتوقع مراقبون أن العمليات ضد تلك القوات يتم بدعم سعودي، في محالة من الرياض لتحجيم نفوذ الإمارات. لا يستبعد المراقبون أن تسعى الإمارات إلى الأمر ذاته، خصوصا بعدما فشلت القوات المحلية الموالية لها في طرد عناصر التنظيم من المحافظات التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي. وربما تأتي الفدى المالية الأخيرة في هذا السياق، بحسب المراقبين. وربما يكشف هذا الأمر عما وراء انتعاش التنظيم خلال الأشهر الأخيرة.
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس تنظیم القاعدة الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
نعمل على توسيع القاعدة الضريبية.. ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلًا: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
أضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.
أوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.
أشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣،٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.