الأمم المتحدة تبقي الجيش الإسرائيلي في “القائمة السوداء” لانتهاكاته بحق الأطفال
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
#سواليف
أبقت #الأمم_المتحدة قوات #الجيش والأمن #الإسرائيليين ضمن ” #القائمة_السوداء ” للأطراف التي ترتكب #انتهاكات جسيمة ضد #الأطفال في مناطق النزاع خلال عام 2024.
وجاء في التقرير، الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريش المعنون “الأطفال والنزاعات المسلحة”، أمس الخميس، أن “إسرائيل” ما زالت من بين الأطراف التي ارتكبت انتهاكات خطيرة بحق الأطفال في النزاعات المسلحة، حيث وصفت القوات الإسرائيلية بأنها “الطرف الذي قتل وشوه الأطفال” و”الطرف الذي هاجم المدارس والمستشفيات”.
وأكد التقرير تسجيل 8,554 انتهاكًا خطيرًا استهدف 2,944 طفلاً فلسطينياً في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، على يد الجيش الإسرائيلي ومستوطنين غير شرعيين. رغم الفارق الكبير بين إحصاءات وزارة الصحة في غزة وأرقام الأمم المتحدة، حيث أشارت المنظمة العالمية إلى أن عملية التحقق ما تزال مستمرة.
مقالات ذات صلة القسام تستهدف جنودا ومستوطنات 2025/06/20وأشار التقرير إلى اعتقال القوات الإسرائيلية 951 طفلاً فلسطينياً، منهم 602 في الضفة الغربية، و259 في القدس الشرقية، و90 في قطاع غزة. كما استخدمت “إسرائيل” 27 طفلاً دروعًا بشرية خلال عملياتها العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح التقرير وجود 1,561 طفلاً فلسطينياً من ذوي الإعاقة، بينهم 1,507 أصيبوا على يد القوات الإسرائيلية في المناطق المحتلة، و54 آخرون تعرضوا للأذى على يد مستوطنين.
ولفت التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية منعت وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين 5,091 مرة، منها 2,828 مرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، و2,263 مرة في قطاع غزة.
وعبر الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن “قلقه العميق إزاء استمرار تصعيد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال على يد القوات الإسرائيلية”، داعيًا إلى محاسبة “إسرائيل” على هذه الانتهاكات، ومذكرًا جميع الأطراف بالتزاماتها بالامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية الأطفال، والمدارس، والمستشفيات في مناطق النزاع.
وترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 186 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة الجيش الإسرائيليين القائمة السوداء انتهاكات الأطفال غوتيريش القوات الإسرائیلیة على ید
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي شريك رئيسي في إنشاء المزارع الاستيطانية بالضفة الغربية
القدس المحتلة- كشف ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تعاون وثيق بين المؤسسة العسكرية والمستوطنين في إنشاء بؤر استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك منذ تولي آفي بلوط قيادة المنطقة الوسطى.
كما كشف الضابط، الذي صرّح للإعلام الإسرائيلي دون الكشف عن اسمه، عن تخصيص مبالغ كبيرة من موازنة وزارة الدفاع الإسرائيلية لدعم المشروع الاستيطاني، عبر تعزيز الأمن والبنية التحتية في المستوطنات والبؤر الجديدة والمزارع الفردية للمستوطنين بالضفة الغربية.
يأتي هذا التطور في سياق توسّع ممنهج للمشروع الاستيطاني، يتقاطع مع الخطة الحكومية التي أعلنها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والهادفة إلى تخصيص 2.7 مليار شيكل (نحو 850 مليون دولار) لإقامة 17 مستوطنة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
تخصص الخطة الاستيطانية الجديدة التي أعلنها سموتريتش أكثر من 1.1 مليار شيكل (375 مليون دولار)، لتعزيز المستوطنات الموجودة أو إقامة أخرى جديدة، حيث تخصص 660 مليون شيكل (296 مليون دولار) لتأسيس 17 مستوطنة جديدة، و338 مليون شيكل (106 ملايين دولار) لتطوير 36 بؤرة استيطانية وزراعية.
وتشمل الخطة إنشاء مستودعات استيعاب بالكرفانات، ودعم مالي للمستوطنات الحديثة والقديمة، وتأهيل البنية التحتية، إضافة إلى ميزانيات لحماية الطرق والحافلات، مع توقع زيادات لتعزيز الأمن والأسوار الذكية والكاميرات.
إضافة إلى ذلك، تنص الخطة الحكومية على نقل 3 قواعد عسكرية إلى شمال الضفة، في خطوة تعيد الجيش إلى مواقع كان قد أخلاها سابقا بموجب اتفاقيات أوسلو، بما يعكس إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية وترسيخ السيطرة على مناطق جديدة.
إعلانوتتضمن الخطوات المعلنة نقل مقر لواء "منشيه" وقاعدتين عسكريتين إضافيتين إلى محيط مستوطنة "شانور"، في إطار توجه إسرائيلي لإعادة تثبيت وجود عسكري دائم يوازيه توطين وإحياء النشاط الاستيطاني في تلك المنطقة.
ميزانيات أمنية
وفي إطار دعم هذه الخطة، خصص وزير الدفاع يسرائيل كاتس مئات ملايين الشواكل لتعزيز المنظومة الأمنية في المستوطنات الجديدة، بما يشمل إقامة أسوار ذكية، ومحطات لتجميع المعدات والكرفانات، وأنظمة مراقبة وكاميرات، إلى جانب تدابير أمنية أخرى، ما يعكس انخراط المؤسسة الأمنية بشكل مباشر في توسيع وتعميق الاستيطان بالضفة الغربية.
وفي سياق التنسيق بين المشروع الاستيطاني والمؤسسة الأمنية، توصل وزير الدفاع كاتس ووزير المالية سموتريتش، الذي يمتلك بدوره صلاحيات واسعة بوزارة الدفاع فيما يتعلق بالمشروع الاستيطاني في الضفة، إلى اتفاق على ميزانية دفاعية بقيمة 112 مليار شيكل (35 مليار دولار) لعام 2026، أي أقل بمقدار 32 مليار شيكل عن المطالب الأصلية التي كانت تصل إلى 144 مليار شيكل (45 مليار دولار).
يشار إلى أنه منذ 2015، تمنح الحكومة منحة أمنية للمجالس الإقليمية الاستيطانية بالضفة تتراوح ما بين 7.4 و10.1 ملايين شيكل، لكنها ارتفعت فعليا بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، لتصل إلى قيمة تتراوح ما بين 35.5 و39.2 مليون شيكل سنويا.
كما تضاعفت المنحة الإضافية السنوية المقدمة للمستوطنات، من 34 مليون شيكل إلى 76.8 مليون شيكل في العام المقبل، حسب بيانات حركة "السلام الآن".
وتظهر هذه المعطيات الدور المباشر للجيش في إقامة البؤر الاستيطانية الزراعية وتوفير الحماية لمحيطها، بما يمكّن المستوطنين من ترسيخ وجودهم في المناطق الرعوية والزراعية، ويقيّد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم المجاورة لتلك المزارع.
وأوضح الضابط الذي كشف عن دعم الجيش للمزارع الاستيطانية، في مقابلة مع برنامج "زمان إيميت" على القناة الإسرائيلية "كان-11" بثت هذا الأسبوع، أن العمل على إنشاء المزارع الاستيطانية بدأ فعليا منذ تموز/يوليو 2024، في إطار آلية منظمة وبتنسيق كامل مع قيادة الجيش.
وقال إن الجيش لم يعد يقف عند حدود التعامل مع البؤر الاستيطانية كأمر واقع، بل بات شريكا في التخطيط المسبق لإقامتها بالضفة الغربية.
وبيّن الضابط أن الوضع كان مختلفا خلال فترة قيادة العقيد يهودا فوكس للمنطقة الوسطى، حيث كانت المزارع الاستيطانية تقام بشكل مفاجئ وبدون أي تنسيق مع الجيش، ما كان يفرض على القوات التعامل معها كأمر واقع بعد حدوثه، وكشف أن توليه منصبه تزامن مع تعيين الضابط إليتسور طرابلسي مسؤولا مركزيا عن ملف المزارع الاستيطانية.
ويقوم طرابلسي -وفق الضابط- بدور أساسي يهدف إلى إبقاء قائد المنطقة بعيدا عن التفاصيل المباشرة، إذ يزور المواقع المخصصة للمزارع، ويجري مقابلات مع المستوطنين الذين وضعوا اليد على الأراضي، ويقوم بجولات استطلاعية لتقييم الظروف قبل بدء التنفيذ.
إعلانوبعد هذه المعاينات، يطلع قائد اللواء على المستجدات، وترسل له الخرائط اللازمة، ثم يرفع الملف إلى الجنرال المسؤول الذي يمنح الموافقة النهائية لإقامة المزرعة الاستيطانية أو المزرعة الفردية، في عملية تتسم بالتنسيق التام بين المستويات العسكرية المختلفة.
وأكد الضابط أن العملية "ليست مجرد تنسيق ميداني آني" بل هي "منظومة عمل متكاملة" تشمل الفرقة واللواء الإقليمي، الذي يصدر بدوره أمرا واضحا يحدد انتشار القوات، وآليات الحماية، وترتيبات إنشاء المزرعة، وعدد الكرفانات المستخدمة، مما يجعل إقامة هذه المزارع عملية منظمة ومدعومة رسميا من قِبل الجيش الإسرائيلي.
دور الجيشوفي السياق نفسه، كشف فريق أول في الجيش لصحيفة "هآرتس" أن إقامة المزارع الاستيطانية الزراعية تتطلب مشاركة مباشرة من الجيش الإسرائيلي، حيث يخصص لكل مزرعة مجموعة من الجنود لتوفير الحراسة والحماية، إلى جانب المستوطنين المقيمين في المزارع أو في التجمعات الاستيطانية القريبة، إضافة إلى عناصر من قوات الاحتياط.
وأوضح أن كل مزرعة استيطانية يخصص لها عادة ما بين 4 إلى 5 جنود، ومع وجود أكثر من 100 مزرعة تعمل بالآلية ذاتها في الضفة، فإن عدد العناصر المكلفين بحمايتها يتجاوز 500 عنصر، وهو ما يعادل كتيبة عسكرية كاملة.
وأشار إلى أن إقامة هذه المزارع غالبا ما يتسبب في احتكاكات سريعة التصاعد، ما يضطر الجيش إلى نشر قوات إضافية للسيطرة على الموقف.
ووصف المشهد بأنه دورة لا تنتهي، قائلا: "تنشأ المزرعة، فتندلع الاحتكاكات، ثم تتوسع لتصبح بؤرة استيطانية، ومع الوقت تتحول إلى مستوطنة كاملة، إنه مسلسل متواصل لا يتوقف".
وأضاف أن الجيش منخرط عمدا في هذه الأنشطة "رغم كونها غير قانونية ولا تندرج ضمن المهام الرسمية للمؤسسة العسكرية"، حسب قوله.
واستندت المعلومات عن الدور المباشر للجيش في إقامة البؤر الاستيطانية إلى تحذير صدر عن مسؤول عسكري رفيع في مارس/آذار الماضي، أشار فيه إلى أنه منذ بداية عام 2024 وحتى الآن تم توثيق أكثر من 200 مخالفة بناء في المشروع الاستيطاني، من بينها 36 مزرعة جديدة وعدة بؤر استيطانية.
ولفت إلى أن المقلق في الأمر هو أن "معظم هذه المزارع تُقام بعلم وموافقة جهات عسكرية مختلفة" وفق شهادات القائمين عليها، كما أوضح أن عمليات الإنشاء ترافقها غالبا قوات من الجيش تتولى تأمين مواقع البناء وشق الطرق وتوفير الغطاء لأعمال التطوير المرتبطة بتثبيت هذه المزارع الاستيطانية على الأرض.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟