إعلان العيون يؤسس لشراكة فاعلة وتنمية مشتركة بين المملكة المغربية ودول سيماك
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
زنقة20ا العيون” علي التومي
إحتضنت مدينة العيون، الوم الجمعة 20 يونيو الجاري أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا “سيماك”، وذلك بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبمشاركة فاعلة لرؤساء وممثلي برلمانات وهيئات أرباب العمل بالدول الأعضاء في سيماك.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية والاقتصادية بين المملكة المغربية ودول سيماك، استنادًا إلى الروابط التاريخية والثقافية والحضارية المشتركة، وعلى أسس التضامن والتعاون والاحترام المتبادل. كما يندرج في سياق ترسيخ التعاون جنوب – جنوب وتفعيل مبادئ الشراكة الإفريقية التضامنية وفق التوجيهات الملكية السامية.
وخلال فعاليات الملتقى،عبّر المشاركون عن عميق امتنانهم وتقديرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على رعايته السامية لأشغال المنتدى، وأشادوا بالرؤية المتبصرة لجلالته في تقوية التعاون الإفريقي – الإفريقي، والدور الريادي الذي يضطلع به جلالته في دفع أجندة التنمية بالقارة، وتكريس الشراكات الفاعلة.
وأعرب المشاركون عن تقديرهم الكبير لهذه المبادرة الرائدة بإحداث منتدى برلماني للتعاون الاقتصادي، باعتباره منصة مبتكرة لتعزيز التكامل البرلماني ودعم الجهود الحكومية في مسارات التنمية والاندماج الإقليمي، في أفق تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
كما نوه المشاركون بجودة النقاشات والمداولات التي شهدتها جلسات المنتدى، مؤكدين أنها تعكس روح الشراكة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين المغرب ودول سيماك.
وخلص المشاركون في ختام أشغال المنتدى إلى جملة من التوصيات الهامة، أبرزها:التنويه بجدية المواضيع المطروحة، والتي لامست أولويات استراتيجية مشتركة، منها: الاندماج الاقتصادي، الاستثمار، البنيات التحتية، الأمن الغذائي، والتحول الطاقي، والدعوة إلى تكامل الجهود البرلمانية والاقتصادية لتحقيق التكامل التنموي الإقليمي، وإرساء شراكات رابح-رابح.
وتثمين المبادرة الملكية بتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، واعتبارها خيارًا استراتيجيًا ذا أبعاد تنموية وجيوسياسية كبرى، والإشادة بمشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، لما له من أهمية في دعم الأمن الطاقي والاندماج القاري، ولتأكيد على دور القطاع الخاص، والتشديد على ضرورة تعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص بين الجانبين، والإشادة بتوقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحادات مقاولات دول سيماك، باعتبارها خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمار المشترك.
والتركيز على تنمية الرأسمال البشري، لا سيما فئة الشباب، من خلال دعم التعليم، والتدريب، وبناء القدرات، والدعوة إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنيات التحتية بما يخدم إنشاء مشاريع تنموية ذات قيمة مضافة مشتركة، وإبراز الأقاليم الجنوبية، وجهة العيون الساقية الحمراء خصوصًا، كمجال استراتيجي للنمو والاستثمار والتعاون الإفريقي، وجسر يربط بين الشمال والعمق الإفريقي، والإشادة بالنموذج التنموي بمدينة العيون، باعتبارها ورشًا مفتوحًا يجسد الرؤية الملكية في تنمية الأقاليم الجنوبية.
كما دعى الإعلان التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين مجلس المستشارين المغربي وبرلمان سيماك، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تأهيل مشترك، خاصة عبر منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب – جنوب، والتشديد على دور البرلمانات في توفير الإطار التشريعي الملائم لتشجيع الاستثمارات المشتركة وتكريس التعاون الفعلي بين الشعوب.
وفي الختام، أوصى المشاركون بجعل هذا المنتدى موعدًا دوريًا للعمل المشترك وتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز أواصر التعاون البرلماني والاقتصادي بين المملكة المغربية ودول سيماك، في أفق بناء فضاء إفريقي موحد، مزدهر، ومتكامل، قائم على المصالح المشتركة والتضامن الفاعل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بین المملکة المغربیة
إقرأ أيضاً:
قطر ودول مجلس التعاون الخليجي يجددون بالأمم المتحدة دعمهم الكامل لوحدة المغرب الترابية
زنقة 20. الرباط
جددت دولة قطر، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وخلال الدورة العادية لاجتماع لجنة الـ24، الذي يتواصل بنيويورك إلى غاية 20 يونيو الجاري، أبرز ممثل قطر أن هذه المبادرة “البناءة” تشكل الأساس لأي حل واقعي لقضية الصحراء المغربية.
من جانب آخر، عبر الدبلوماسي عن دعم بلاده للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى تيسير التوصل لحل سياسي دائم وقائم على التوافق في إطار العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2756، وفي احترام لسيادة المغرب.
كما جددت الإمارات العربية المتحدة التأكيد، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الوحيد” من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء يحفظ الوحدة الترابية للمغرب.
وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة بنيويورك ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أبرزت فاطمة يوسف، نائبة الممثل الدائم بالإنابة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن بلادها “تجدد تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 والتي طالما وصفها مجلس الأمن بكونها جدية وذات مصداقية وواقعية”.
وأكدت الدبلوماسية أن بلادها تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي يعد الأساس الوحيد لإيجاد حل سياسي دائم لقضية الصحراء المغربية “ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة ويصون الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وأشارت إلى أن بلادها تجدد تأكيد “دعمها الكامل” لسيادة المملكة على مجموع منطقة الصحراء المغربية وتثمن عاليا المشاريع الطموحة التي ينجزها المغرب لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
كما جددت الدبلوماسية التأكيد على موقف بلادها الراسخ في دعم سيادة المغرب ووحدته الترابية وحقوقه المشروعة.
من جانب آخر، تطرقت المتدخلة إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
من جهتها، جددت البحرين، بنيويورك، تأكيد موقفها “الثابت والمتضامن” الذي يدعم السيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية.
وأكدت ممثلة البحرين، خلال أشغال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (9-20 يونيو)، أن “مملكة البحرين تجدد تأكيد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدتها الترابية”.
وأبرزت الدبلوماسية أن بلادها تجدد دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأضافت المتدخلة أن مملكة البحرين، وانطلاقا من موقفها الثابت الداعم للمغرب، فتحت قنصلية عامة بمدينة العيون في دجنبر 2020.
وبهذه المناسبة، أشادت الدبلوماسية البحرينية بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى التوصل لحل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم، قائم على التوافق وفي إطار احترام السيادة الوطنية للمغرب.