الراشدي: مشروع الدولة الاجتماعية بالمغرب نموذج لتقاطع التنمية والكرامة الإنسانية
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
زنقة20ا العيون: علي التومي
قال عبد الجبار الراشدي،كاتب الدولة المكلف بالإدماج الإجتماعي، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب ودول مجموعة سيماك (CEMAC)، بأن هذا اللقاء الهام يشكل فضاء مميزا للنقاش وتبادل الرؤى حول الرهانات والتحديات المشتركة التي تواجه المغرب وأشقائه في إفريقيا الوسطى.
وثمّن الراشدي، حرص الجهات المنظمة على توفير هذا الإطار للحوار البرلماني والاقتصادي، في ظل سياق دولي معقد، مشيرًا إلى أن العالم عرف خلال السنوات الأخيرة أزمات متلاحقة، من بينها التغيرات المناخية وجائحة كوفيد-19، ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتداعيات اجتماعية واقتصادية أثرت سلباً على فئات واسعة في مختلف دول العالم، وخاصة في الدول النامية.
وفي هذا السياق، أبرز الراشدي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أطلق مشروع الدولة الاجتماعية كإجابة وطنية قوية على هذه التحديات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى ضمان العيش الكريم للمواطن المغربي، وجعل الإنسان محور السياسات العمومية.
وأوضح أن مشروع الدولة الاجتماعية يرتكز على تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ورش وطني كبير انطلق عبر تفعيل التغطية الصحية الإجبارية التي يستفيد منها الآن أكثر من 4 ملايين مغربي، إضافة إلى إطلاق برنامج الدعم المالي المباشر لفائدة الأسر المعوزة، وبرامج دعم السكن عبر مساعدات مالية تتراوح بين 70 ألف و100 ألف درهم، لتسهيل ولوج الأسر ذات الدخل المحدود إلى السكن اللائق.
وأشار الراشدي إلى أن هذا الورش الوطني شمل أيضًا إطلاق سياسات عمومية مدمجة تستهدف تمكين الفئات في وضعية هشاشة، وتوفير آليات الدعم الاقتصادي والاجتماعي التي تساهم فيها قطاعات وزارية متعددة لضمان مواكبة فعلية وشاملة للمواطنين.
كما أكد ذات المتحدث على توسيع سلة الخدمات الصحية، خاصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرًا إلى تعميم التغطية الاجتماعية لهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوقيع 29 اتفاقية مع عدد من المدن لتحسين الولوجيات بالأماكن العامة.
وخلص الراشدي كلمته بالتأكيد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع عموم القارة الإفريقية، ليس فقط من منطلق الربح الاقتصادي، بل بهدف تحسين أوضاع المواطنين في كل ربوع القارة، ودعم الجهود الجماعية لتحقيق الرفاهية والعدالة الإجتماعية لشعوبنا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لتعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية
زنقة20ا الرباط
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن “هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة”.
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه “على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية”.
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 بالمائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية”.
وأضاف أن “المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة”.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر