السكوري: نجاح إفريقيا الاقتصادي رهين ببعد اجتماعي قوي واستقلالية القرار

زنقة20ا الرباط

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الدول الإفريقية تملك اليوم فرصة تاريخية لتأكيد استقلالية قرارها وبناء نموذج تنموي متكامل ينبع من أولوياتها الذاتية، مشددًا على أن النجاح الاقتصادي يظل مشروطًا بوجود بعد اجتماعي قوي.

وجاءت تصريحات السكوري، اليوم الجمعة 25 يونيو 2025 بمدينة العيون، خلال مشاركته في أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية والمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقال الوزير إن “القرن الحادي والعشرين يتيح لنا كأفارقة فرصة ثمينة لبناء استقلالنا الحقيقي، ليس فقط على المستوى السياسي، بل من خلال إرساء منظومات اقتصادية متكاملة، وقدرات إنتاجية وتمويلية، ومساهمات تقنية وتكنولوجية نطورها بشكل جماعي”. وأكد في السياق ذاته انفتاح المغرب على العالم، واعتزازه بانتمائه الإفريقي الذي يُعد مصدر غنى وخصوصية.

وشدد السكوري على أن الشراكة المؤسساتية المتينة والإرادة السياسية الواضحة تشكلان حجر الأساس لأي مبادرة تنموية ناجحة، لافتًا إلى أن المغرب، منذ تشكيل الحكومة الحالية، انخرط في مسار إصلاحي يروم تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التلاحم الوطني.

وأضاف أن تحقيق التحول المجتمعي المنشود لا يتم إلا عبر إصلاحات جذرية، تتطلب شراكة قوية بين الحكومات والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وأشار إلى أن تجربة المغرب في الحوار الاجتماعي تُبرز أهمية البعد الاجتماعي في أي سياسة اقتصادية فعالة، لما له من دور في ضمان الاستقرار وتفادي تهميش الفئات الضعيفة.

وفي معرض حديثه عن التحديات المشتركة التي تواجه القارة، دعا السكوري إلى تعزيز التكامل الإقليمي والتبادل التجاري وجذب الاستثمارات، مشددًا على ضرورة تأهيل الموارد البشرية لتكون رافعة أساسية في هذا المسار.

وكشف الوزير عن اعتماد المغرب استراتيجية وطنية لتمكين الشباب، بمن فيهم غير الحاصلين على مؤهلات جامعية، من الولوج إلى سوق الشغل بكرامة، معتبرًا أن التكوين المهني هو السبيل الأنسب لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال تنفيذ خارطة الطريق الوطنية، التي أثمرت إحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات، وإعادة هيكلة منظومة التكوين المهني لفائدة 600 ألف مستفيد.

وأكد السكوري أن هذه الدينامية تمتد أيضًا إلى التعليم العالي وتحسين شروط العمل، مشيرًا إلى رفع الحد الأدنى للأجور ضمن هذا التوجه لضمان شروط شغل أكثر عدالة.

وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن التعاون بين المغرب ودول “سيماك” يقدم نموذجًا ناجحًا في مجال التكوين والتشغيل، مبرزًا أن التشغيل لا يمكن فصله عن الاستثمار والتجارة، خاصة في ظل التحولات الراهنة التي تجعل من الجهوية والتكامل الإقليمي خيارًا استراتيجيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

المصدر: زنقة 20