إيران تدعو مجلس الأمن لاتخاذ تدابير ملزمة وتنفيذية لوقف العدوان الإسرائيلي وفقًا للفصل السابع
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
دعت إيران، مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إلى اتخاذ تدابير ملزمة وتنفيذية لوقف العدوان الإسرائيلي على أراضيها ومنع تكراره، وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة إيران التي ألقاها سفيرها ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في الاجتماع الطارئ الثاني لمجلس الأمن بشأن عدوان "إسرائيل" على إيران، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.
وقال «إيرواني» إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ومارست الإرهاب برعاية دولة، وأن هجماتها على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات تُشكل سابقة خطيرة للأمن العالمي"، مؤكدا أن إيران مارست حقها الأصيل في الدفاع المشروع، المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وستواصل ممارسة هذا الحق طالما لم يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته الأساسية وفقًا للميثاق، ولم يتوقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل وغير مشروط.
وأعرب عن قلق بلاده الشديد إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى احتمال انخراط الولايات المتحدة، كدولة وديعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في هذه الحرب، مؤكدا أن أي دعم لمثل هذه الأعمال يُعد خرقًا صريحًا لمعاهدة عدم الانتشار، ويُعرّض الأمن العالمي لخطر جسيم.
وشدد على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل، وهو يخضع لأوسع عمليات رقابة في العالم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن إيران كانت دائمًا من الداعين لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وأن إسرائيل هي الجهة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية غير مُعلنة، وترفض الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وتعرقل جميع الجهود الهادفة إلى نزع السلاح في المنطقة.
وقال ينبغي على مجلس الأمن أن يتحرك فورًا، مجددا مطالب بلاده بأن يقوم المجلس بالاعتراف باستخدام إسرائيل غير القانوني للقوة وهجماتها المسلحة على إيران كخرق للسلم وعدوان وفق المادة (39) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ تدابير ملزمة وتنفيذية وفقًا للفصل السابع من الميثاق لوقف العدوان ومنع تكراره، والإدانة الصريحة لانتهاك سيادة إيران واستهداف منشآتها النووية الخاضعة للضمانات، فضلا عن معالجة خطر توسع رقعة الحرب في المنطقة، لا سيما في ظل احتمال مشاركة طرف ثالث بشكل غير قانوني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن إيران العدوان الإسرائيلي الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن كلمة مصر الأخيرة أمام الأمم المتحدة حول ضرورة إصلاح نظام مجلس الأمن تمثل نقطة تحول قانونية تاريخية في مسيرة العدالة الدولية، مشيراً إلى أن الموقف المصري يستند إلى أسس قانونية راسخة تفضح عيوب النظام الحالي.
وأوضح الدكتور مهران، أن تولي مصر منصب المنسق المشارك للجمعية العامة في المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن يضعها في موقع استراتيجي لقيادة هذه المعركة القانونية الحاسمة، مؤكداً أن الوقت قد حان لإنهاء عهد الاحتكار الذي يهيمن على أهم أجهزة الأمم المتحدة منذ 80 عاماً.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على أن عضوية مجلس الأمن يجب أن تعكس مساهمات الدول في تحقيق أهداف المنظمة الدولية، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي العادل، مشيراً إلى أن النظام الحالي يتناقض صارخاً مع هذه المبادئ الأساسية ويكرس ظلماً تاريخياً ضد قارات وشعوب بأكملها.
وأكد أن الموقف المصري الداعم للمطالب الأفريقية بمقعدين دائمين ومقعدين غير دائمين مع حق النقض يجسد العدالة القانونية المطلوبة، خاصة أن القارة الأفريقية تضم 54 دولة تمثل أكثر من ربع أعضاء الأمم المتحدة، بينما لا تحظى بأي تمثيل دائم في مجلس الأمن، مما يشكل تمييزاً صارخاً ينتهك مبادئ المساواة السيادية المنصوص عليها في المادة الثانية من الميثاق.
ولفت إلى أن النظام الحالي لمجلس الأمن، المؤسس عام 1945، لم يعد يعكس موازين القوى الدولية الحديثة ولا التحديات الأمنية المعاصرة، مشيراً إلى أن الشلل المتكرر للمجلس أمام الأزمات الدولية الكبرى يعكس عجز هيكله الحالي عن أداء المهام المنوطة به بموجب الميثاق، خاصة حفظ السلم والأمن الدوليين.
وحذر من أن استمرار الوضع الراهن يقوض مصداقية النظام الدولي برمته ويدفع نحو البحث عن بدائل خارج إطار الأمم المتحدة، مما قد يؤدي إلى تفكك النظام الدولي متعدد الأطراف الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن حق النقض الفيتو في صورته الحالية يتناقض مع مبدأ المساواة السيادية ويسمح لدولة واحدة بعرقلة إرادة المجتمع الدولي، مما يجعله أداة للهيمنة وليس لحفظ السلام.
وأشاد بالدور المصري في تنسيق الجهود الأفريقية والدولية لتحقيق هذا الإصلاح التاريخي، مؤكداً أن مصر تحمل على عاتقها مسؤولية تاريخية لتصحيح هذا الظلم القانوني الذي طال أمده، موضحا أن التحالف الواسع الذي تقوده مصر، والذي يضم مجموعة العشرين الأفريقية ودول بريكس والعديد من القوى الإقليمية، يشكل ضغطاً قانونياً وسياسياً متزايداً لا يمكن تجاهله.
وخلص الدكتور مهران إلى أن نجاح مصر في قيادة هذا الإصلاح سيمثل انتصاراً تاريخياً للعدالة الدولية وسيعيد للأمم المتحدة مصداقيتها كمنبر حقيقي لجميع شعوب العالم، مؤكداً أن المعركة القانونية التي تخوضها مصر اليوم ستحدد مستقبل النظام الدولي للعقود القادمة وستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بالعدالة والمساواة.
اقرأ أيضاًإيران تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن عقب الضربات الإسرائيلية
مجلس الأمن يعقد إحاطته الشهرية بشأن الوضع في غزة
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر