4 أفعال بقانون التجارة تعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. احذرها
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
تضمن قانون التجارة ، عدة آليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية .
ويعد “ الشيك" أحد أبرز الضمانات المادية التي تستخدم المعاملات المالية بين الأفراد.
في هذا الصدد، نصت المادة (534)من القانون علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفي بقيمة الشيك.
-إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.
-تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
- وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، عقد جلساته العامة يوم 29 يونيو الجاري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التجارة الشيك عقوبة حبس غرامة
إقرأ أيضاً:
السجن «سنة وغرامة 10 آلاف جنيه» لـ 5 متهمين بحيازة المواد المخدرة بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة 5 أشخاص مُقيمين بمركز مغاغة، بالسجن المشدد لمدة عام كامل، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل واحد منهم، لإدانتهم بحيازة مواد مخدرة والاتجار بها، وذلك في 3 قضايا منفصلة جرت وقائعها بدائرة المركز، كما ألزمتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المواد والمضبوطات المخدرة التي كانت بحوزتهم.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي وحسن بشير ومحمود السيد اسماعيل، وبأمانة سر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني. وقد أصدرت هيئة المحكمة حكمها حضورياً على المتهمين الخمسة، بعد الاستماع إلى مرافعة الدفاع وممثل الادعاء.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحكمة الجنائية، موجهاً لهم تهمة حيازة المواد المخدرة وطالب بتطبيق مواد قانون العقوبات ومعاقبتهم جميعاً.