شلال دم لا يتوقف والعدو يتمادى في استهداف الأبرياء بغزة: استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين من الجوعى ومنتظري المساعدات
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
الثورة / متابعة/ حمدي دوبلة
استشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، أمس الجمعة، في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأفاد مستشفى العودة في مخيم النصيرات، بوصول جثامين 23 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، جراء استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات بالقرب من “مفترق الشهداء” شمال المخيم، وسط القطاع.
وأفادت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال منزلا بمنطقة المعسكر غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.
الى ذلك أعلن الدفاع المدني في غزة امس استشهاد 43 شخصا بينهم 26 كانوا ينتظرون المساعدات بنيران الجيش الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني المحاصر الذي مزقته الحرب لأكثر من 20 شهرا.
وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير لوكالة الصحافة الفرنسبة إن 26 شخصا استشهدوا أثناء انتظارهم المساعدات قرب محور نتساريم في وسط قطاع غزة.
ويتوافد آلاف الأشخاص يوميا إلى مناطق مختلفة من القطاع، من بينها هذه المنطقة، على أمل الحصول على الطعام.
وأفاد المغير بأن 17 شخصا آخرين استشهدوا في خمسة مواقع مختلفة بنيران الجيش الصهيوني.
من جهتها أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن جيش العدو الصهيوني الإرهابي، ارتكب امس، في مشهد دموي يومي متكرر، سلسلة مجازر مروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، راح ضحيتها نحو أربعين شهيداً.
وقالت الحركة- في بيان- إن الشهداء الأربعين ارتقوا جراء قصف العدو الصهيوني على المنازل وخيام النازحين، وإطلاق النار المباشر تجاه المجوّعين حول مراكز “السيطرة الصهيونية الأمريكية” على المساعدات الإنسانية.
وأضافت: “إنّ جيش العدو لا يستهدف سوى المدنيين العزّل، ويُمعن عمدًا في قتل العشرات منهم يوميًا، في سياسةٍ دمويةٍ ممنهجة، تهدف إلى إبقاء هذا المشهد الوحشي قائمًا ومتصاعدًا؛ فقتل الأطفال والنساء والأبرياء هو هدف يومي ثابت لجيش العدو، وعنوان رئيسي لحربه الإجرامية ضد شعبنا”.
وطالبت “حماس” المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمّل مسؤولياتها، وتوثيق هذه المجازر والانتهاكات المروعة بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على رفع ومتابعة الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية والوطنية، ومحاسبة قادة العدو الإسرائيلي كمجرمي حرب.
وجددت النداء للشعوب العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم، لتصعيد الضغط على العدو الصهيوني وداعميه في كل المحافل، والعمل لعزل ومقاطعة الكيان الفاشي، وكسر الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني، ودعم صموده في معركته من أجل الحرية والكرامة وتقرير المصير.
ووقعت سلسلة من الوقائع الدامية منذ 27 مايو الماضي تاريخ افتتاح مراكز الإغاثة المحدودة التي تديرها “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة ذات تمويل غامض تدعمها الولايات المتحدة و”إسرائيل”.
وترفض الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية العمل مع هذه المنظمة بسبب مخاوف بشأن إجراءاتها وحيادها.
وفي وقت متزامن، قتل الجيش الاحتلال أمس 11 فلسطينيا وأصاب آخرين إثر قصف جوي استهدف منزلا مأهولا يعود لعائلة “عياش” في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفق ما أفاد به مصدر طبي في “مستشفى شهداء الأقصى”.
إنسانيا حذّرت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أولغا تشيريفكو، من أن مدينة غزة تقف على أعتاب تدهور كارثي، وقد تشهد الساعات المقبلة إغلاقا إضافيا للمرافق الحيوية ما لم يُؤمَّن الوقود بشكل عاجل.
وفي تصريحات لموقع الأمم المتحدة عقب زيارة ميدانية استمرت أياما عدة إلى غزة، وصفت تشيريفكو الوضع بـ”المروّع للغاية”، مشيرة إلى أن الملاجئ باتت مكتظة بالنازحين داخليا، فيما يستمر تدفق المواطنين الهاربين من القصف الإسرائيلي نحو مناطق شمالية أبعد.
وقالت تشيريفكو إن النقص الحاد في الوقود يهدد مباشرة المرافق المنقذة للحياة، بما في ذلك المستشفيات، ومرافق المياه، والصرف الصحي، مضيفة أن ذلك “يعرّض حياة الآلاف للخطر”.
وأشارت إلى أنها زارت أحد المواقع يوم الأربعاء الماضي حيث توقفت مضخات المياه كليًا بسبب نفاد الوقود، مؤكدة أنه “ما لم يُسمح بإدخال كميات جديدة من الوقود، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى مخزوناتها، فإن المزيد من المرافق ستُجبر على الإغلاق”.
وتأتي هذه المجازر ضمن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023م والتي خلفت أكثر من 186 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
استهداف عناصر تأمين المساعدات.. سياسة إسرائيلية مركّبة لتجويع الغزيين و"شيطنة" أي جهد مجتمعي
غزة - صفا لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمّد استهداف عناصر تأمين المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة، في خطوة خطيرة تهدف إلى خلق بيئة من "الفوضى والنهب"، ولضرب أي محاولة للسيطرة المدنية على الوضع الإنساني المتدهور في القطاع. ومع استمرار حرب الإبادة الجماعية على القطاع، ارتكبت قوات الاحتلال مجازر بشعة بحق عناصر تأمين المساعدات، ما أدى لاستشهاد وإصابة المئات منهم. وتحوَّلت المساعدات الإنسانية، الّتي تمثِّل طوق نجاة لأهالي القطاع المحوّعين، إلى أداة قتل جماعي ومحطة استهداف لفرق تأمينها وحمايتها من النهب، في وقت تُسهل فيه سلطات الاحتلال سرقتها من قبل عصابات منظمة ومرتبطة بأجهزتها الأمنية. ومع تفاقم المجاعة، يواجه 2.4 مليون فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، خطر الموت جوعًا ومرضًا، بفعل استمرار الاحتلال في استخدام التجويع الجماعي كأداة ضمن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 22 شهرًا. وبات أهالي القطاع يعيشون مرحلة المجاعة الكاملة (المرحلة الخامسة) والمجاعة الحادة (المرحلة الرابعة) حسب التصنيف الأممي، وفق تقارير موثقة صادرة عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة "الفاو". وحسب مؤسسات حكومية وحقوقية، فإن معظم شاحنات المساعدات التي دخلت غزة تعرضت للنهب والسطو ضمن فوضى أمنية مفتعلة، تتماشى مع سياسة "هندسة الفوضى والتجويع"، التي يسعى الاحتلال من خلالها لتفكيك المجتمع الفلسطيني وتجريده من مقومات البقاء. سياسة فوضوية مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة يقول إن الاحتلال يواصل استهداف عناصر التأمين في قطاع غزة بشكل متعمّد وممنهج، في إطار سياسة فوضوية هدفها تعطيل أي جهد فلسطيني رسمي أو مجتمعي يُسهم في تأمين قوافل المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها. ويرى الثوابتة في حديث لوكالة "صفا"، أن هذا السلوك يعكس إصرار الاحتلال على تفكيك منظومة التنظيم الداخلي في القطاع وخلق بيئة فوضى ونهب، تمكّنه من الترويج لعدم وجود شريك فلسطيني موثوق للتعامل مع ملف الإغاثة، مما يخدم مخططاته بإعادة هندسة المشهد الإنساني بما يتوافق مع أجنداته الأمنية والسياسية. واستهداف عناصر التأمين، وفقًا للثوابتة، يُعد جريمة مكتملة الأركان وفق القانون الدولي الإنساني، لما له من تداعيات مباشرة على تعطيل توزيع المساعدات، وخلق حالة من الذعر والفوضى في صفوف المدنيين. ويضيف أن هذه الجريمة تأتي ضمن سياق أوسع من "الهندسة المقصودة للفوضى والتجويع" التي ينتهجها الاحتلال، لضرب أي محاولة للسيطرة المدنية على الوضع الإنساني، وإحلال عصابات النهب وعملائه مكان الجهات المسؤولة، بما يسهّل تمرير عمليات سرقة المساعدات وتشويه صورة المجتمع الفلسطيني. ويؤكد أن الاحتلال يستخدم العملاء واللصوص من أجل سرقة المساعدات والتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني، في سلوك يعكس سياسة مركّبة ينتهجها لتجويع الفلسطينيين وتشويه و"شيطنة" أي جهد وطني مسؤول لتأمين الغذاء والدواء. ويوضح أن سلطات الاحتلال تعلن السماح بدخول مساعدات محدودة جدًا للقطاع، لكن في الواقع تسمح بمرورها عبر "مناطق حمراء" تُدار فيها عمليات النهب من قبل عصابات منظمة ومرتبطة بأجهزتها الأمنية". دعاية سياسية ووفقًا للثوابتة، فإن استهداف عناصر التأمين وتسهيل نشاط العصابات دليل واضح على رغبة الاحتلال في كسر أي بنية تنظيمية فلسطينية قادرة على إدارة الأزمة بشكل مسؤول وفعّال. ويتابع "ما يُطلق عليه الاحتلال (ممرات آمنة) ما هي إلا مناطق عسكرية مكشوفة تُستخدم كمصائد للفوضى والنهب". و"هذه الممرات تفتقر لأي ضمانات حقيقية أو إشراف دولي، وتتحول عمليًا إلى ساحات يتعرض فيها المدنيون والعاملون في المجال الإغاثي للاستهداف أو السرقة التي يرعاها وينظمها الاحتلال". يؤكد الثوابتة ويبين أن الهدف الأساسي منها ليس إنقاذ الوضع الإنساني، بل استخدام المساعدات كأداة دعاية سياسية، وإدارة مسرحية خداع للرأي العام العالمي، في حين تُترك غزة تغرق في الجوع والفوضى. ويحتاج القطاع يوميًا، إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية واستمرار الحرب. ويحذر الثوابتة من ارتفاع معدلات الوفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية في غزة، قائلًا: "هذه التحذيرات ليست مجرد تخوّفات، بل هي توصيف دقيق لحالة كارثية قائمة، لأنه وفق البيانات الطبية الرسمية، غزة دخلت فعليًا مرحلة متقدمة من المجاعة، وهي مرحلة كارثية". ويشير إلى أن آلاف الأطفال يعانون من الهزال الشديد، وسوء التغذية الحاد، والأمراض المصاحبة للجوع المزمن. وينبه إلى أن الموت الجماعي لم يعد احتمالًا، بل واقعًا يوميًا في بعض المناطق، والمسؤولية القانونية تقع بالكامل على الاحتلال الذي يتعمّد منع الغذاء والدواء عن السكان المدنيين. ويؤكد أن معدلات سوء التغذية الحاد وصلت إلى مستويات خطيرة جدًا، وبات الجوع يتهدد أكثر من 40,000 طفل دون سن العام الواحد. وبالتالي، فإن هؤلاء الأطفال يعانون من الهزال وسوء التغذية المزمن، وسط انهيار كامل في منظومة الرعاية الصحية ونقص حاد في حليب الأطفال والمكملات الغذائية. وفق الثوابتة جريمة كبرى ويقول: "نحن لا نُحذّر من مقتلة جماعية قادمة فحسب، بل نُسجّل بالفعل وقوعها بشكل متدرّج، ويزداد اتساعها يوميًا، حيث سجّلت مستشفيات القطاع وفاة 193 فلسطينيًا جراء الجوع وسوء التغذية، بينهم 96 طفلًا، مما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لإنقاذ ما تبقّى من حياة". ويشدد على أن "إسرائيل" تسعى لإعادة تشكيل صورة الواقع الإنساني في غزة بما يخدم أهدافها الاستراتيجية، وذلك عبر الترويج الكاذب بأن المساعدات تصل، بينما تُدار على الأرض عملية منهجية لخلق بيئة فوضوية تُسقط الثقة في الجهات الفلسطينية وتُسلّم ملف الإغاثة إلى عناصر إجرامية. ويبين أن هذه الازدواجية تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف هي: تبرئة الاحتلال أمام العالم، وتحميل الشعب الفلسطيني مسؤولية المجاعة، وتبرير استمرار الحصار كضرورة أمنية. ومن وجهة نظره، فإن الترويج الممنهج لدخول المساعدات هو جزء من "بروباغندا الخداع" التي تُخفي وراءها جريمة تجويع كبرى تُنفّذ بدمٍ بارد وعلى مرأى من العالم.