أحداث لوس أنجلوس تلقي بظلالها| توتر جديد بين البيت الأبيض وولاية كاليفورنيا.. تفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
في مشهد قضائي يحمل أبعادا دستورية وسياسية عميقة، أثار قرار محكمة استئناف أمريكية الجدل من جديد حول مدى سلطة الرئيس الفيدرالية في مواجهة حكومات الولايات.
توتر بين البيت الأبيض وكاليفورنيافقد جاء حكم المحكمة لصالح الرئيس دونالد ترامب، مما أعاد تسليط الضوء على العلاقة المتوترة بين البيت الأبيض وولاية كاليفورنيا خلال فترة رئاسته، لا سيما في ملفات الهجرة ونشر القوات العسكرية.
وأصدرت محكمة استئناف أمريكية، يوم الخميس، قرارا يقضي بالسماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاحتفاظ بالسيطرة على قوات الحرس الوطني التي قام بنشرها في مدينة لوس أنجلوس، وذلك عقب موجة من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب مداهمات الهجرة.
ويعد هذا القرار بمثابة إلغاء لحكم سابق صادر عن محكمة أدنى، حيث كان القاضي في تلك المحكمة قد اعتبر أن الرئيس تصرف بطريقة غير قانونية من خلال نشر القوات، رغم المعارضة الصريحة من حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تمثل سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1965، إذ لم يسبق أن قام رئيس أمريكي بنشر قوات الحرس الوطني داخل ولاية من دون موافقة حاكمها.
وقد خلصت هيئة المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة، في قرارها إلى أن "من المرجح أن الرئيس قد مارس سلطاته القانونية بشكل مشروع" عند نقله السيطرة على قوات الحرس إلى السلطة الفيدرالية.
كما وجدت المحكمة أن الحكومة الفيدرالية، حتى وإن كانت قد فشلت في إخطار حاكم كاليفورنيا مسبقا – كما ينص عليه القانون – قبل نقل السيطرة على الحرس الوطني، فإن هذا لا يمنح نيوسوم الصلاحية القانونية لنقض أمر الرئيس.
ومن المتوقع أن تكون لهذه القضية تداعيات أوسع على مسألة صلاحيات الرئيس في ما يتعلق بنشر القوات داخل الولايات الأمريكية، خاصة بعد أن أصدر ترامب تعليماته لمسؤولي الهجرة بإعطاء الأولوية لعمليات الترحيل في المدن التي يديرها ديمقراطيون.
وسبق، وصدر قرار المحكمة عن هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، وكان اثنان منهم قد عينا من قبل ترامب خلال فترة ولايته الأولى، وهو ما قد يثير تساؤلات إضافية حول تأثير التعيينات القضائية على مثل هذه القضايا الحساسة.
والجدير بالذكر، أن في ضوء هذا الحكم، تفتح القضية الباب أمام نقاشات قانونية وسياسية أوسع بشأن صلاحيات الرئيس في الداخل الأمريكي، خاصة في الأوقات التي تشهد اضطرابات اجتماعية أو قرارات مثيرة للجدل.
كما يسلط الضوء على الدور المتنامي للقضاء الفيدرالي في ترسيم حدود السلطة بين الحكومة المركزية والولايات، في ظل واقع سياسي منقسم وتباين واضح في الرؤى بين الإدارات المحلية والفيدرالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب القضاء الأميركي كاليفورنيا الولايات المتحدة الحرس الوطني نشر الحرس الوطني الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: ترامب سيحسم قراره بشأن ضرب إيران خلال أسبوعين
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مازال يعطي الفرصة للدبلوماسية" بشأن إيران، وسيقرر خلال أسبوعين ما إذا كان سيتخذ إجراء عسكريا ضدها، وأن تأجيل القرار جاء بسبب تزايد احتمال عقد مفاوضات مع طهران.
وأضافت في مؤتمر صحفي أن ترامب "ما زال يعطي الفرصة للدبلوماسية"، ويريد "رؤية ما ستؤول إليه الأمور بشأن المفاوضات النووية مع إيران".
ونقلت ليفيت عن الرئيس الأميركي قوله: "نظرا لتزايد احتمال انطلاق مفاوضات مباشرة مع إيران، فإنني سأتخذ قراري بشأن شنّ هجوم من عدمه خلال الأسبوعين المقبلين".
وأضافت: "رغم تحذيراتنا، لم تستجب إيران ولم تجلس إلى طاولة المفاوضات خلال 60 يوما، وفي اليوم 61، تحركت إسرائيل ضد إيران، وبعدها مباشرة، أعلن الرئيس أنه سيتخذ قرارا خلال أسبوعين".
وأكدت المتحدثة أن ترامب لا يزال يفضل المسار الدبلوماسي إذا كان متاحا، مضيفة: "الرئيس يولي اهتماما دائما بالحلول الدبلوماسية للأزمات العالمية، وهو المبعوث الرئيسي للسلام، ولا يتردد في استخدام القوة عند الضرورة".
وأردفت "من الواضح أن الرئيس لا يزال متفائلا باستمرار المفاوضات (مع إيران)"، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي أعطى مهلة أسبوعين للدبلوماسية.
استمرار التواصل مع إيران
وأوضحت ليفيت أن الاتصالات بين الممثل الخاص لترامب في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ونظرائه الإيرانيين مستمرة، معربة عن اعتقادها بأن هذه المحادثات ستستمر في المستقبل.
وادعت أن "إيران اقتربت من امتلاك سلاح نووي أكثر من أي وقت مضى"، مشيرة إلى أن طهران "يمكنها، ويجب عليها" التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وإلا فعليها أن تتحمل العواقب.
وأكدت أن الاتفاق النووي المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن "تخصيبا صفريا لليورانيوم"، مضيفة: "إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية بأي شكل من الأشكال، وموقفنا من ذلك واضح تماما".
ومنذ فجر 13 يونيو/ حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي، هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.
ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية الاثنين، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصا وإصابة 1277 آخرين، معظمهم مدنيون.
ومع غياب تحديث رسمي جديد، أفادت منظمة "نشطاء حقوق الإنسان" (مقرها واشنطن) بأن عدد القتلى في إيران ارتفع إلى نحو 639 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1329 مصابا، حتى صباح الخميس، في حصيلة تستند إلى توثيق ميداني.
في المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام عبرية بينها "القناة 12"، إلى مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 800 آخرين جراء الضربات الإيرانية، التي شملت موجات مكثفة من الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.