المالية النيابية:إطلاق العلاوات والترفيعات من قبل السوداني هدفها انتخابي
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 6 غشت 2025 - 6:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، ان اطلاق العلاوات والترفيعات من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد يقف خلفه مشروع انتخابي او ضغط جماهيري، لافتا الى ان وزيرة المالية سبق لها ان اكدت عدم قانونية اطلاق العلاوات بسبب عدم وجود جداول الموازنة.
وقال الكاظمي في حديث صحفي، ان “وزيرة المالية طيلة الفترة السابقة كانت تتعلل بأن اطلاق الترفيعات والعلاوات يعد مخالفة قانونية ولا يمكن المضي بها الا بعد ارسال جداول الموازنة الاتحادية”.وأضاف ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعلى الرغم من تأخر ارسال الجداول وعدم المصادقة عليها الى يومنا هذا، فقد ذهب باتجاه اطلاق العلاوات والترفيعات، الامر الذي يتضارب مع ما تؤكد عليه وزيرة المالية”.وبين ان “قرار السوداني بشأن العلاوات والترفيعات، قد يكون بسبب الضغط الجماهيري على رئيس الوزراء او هي قضية انتخابية يستفيد منها السوداني خلال الأشهر المتبقية من عمر الحكومة قبل اجراء الانتخابات في شهر تشرين الثاني المقبل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العلاوات والترفیعات
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:حراك نيابي لتعديل قانون الخدمة الخارجية
آخر تحديث: 4 غشت 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، رائد المالكي، الاثنين، عن تحرك نيابي لتعديل قانون الخدمة الخارجية، وذلك في أعقاب تسريب قائمة أسماء مرشحة لمناصب السفراء تضم أبناء وأقارب مسؤولين وقادة أحزاب سياسية.وقال المالكي،في حديث صحفي، إن “قانون الخدمة الخارجية فيه مشكلة، ويعطي صلاحية لمجلس الوزراء بتعديل النسبة المسموح بها للقوى والأحزاب السياسية، لترشيح السفراء”.وأضاف أن قانون الخدمة الخارجية، ينص على أن “يكون الترشيح من الموظفين والكفاءات الموجودة في وزارة الخارجية، وإعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بنسبة 25% لاختيار المرشحين للمناصب الدبلوماسية، لكن الحكومة تجاوزت النسبة ووصلت لأكثر من 50% وهذا غير صحيح”.وتابع المالكي: “نحن كأعضاء مجلس النواب، قدمنا تعديلا لقانون الخدمة الخارجية وبصدد تشريعه، حيث سيختصر اختيار وترشيح الشخص لمنصب سفير على موظفي وكوادر وزارة الخارجية حصراً، وبلا أي نسبة للأحزاب”.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم