مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ سانا: إحالة قضاة ما يسمى “اللجنة القانونية العليا” بالسويداء إلى التحقيق لمخالفتهم قانون السلطة القضائية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
دمشق-سانا
أعلن مصدر مسؤول في وزارة العدل إحالة القضاة المذكورين فيما سمي “اللجنة القانونية العليا” بالسويداء، إلى إدارة التفتيش للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من تثبت مشاركته في أعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية.
وقال المصدر، في تصريح لـ سانا: “تم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تناقل خبر تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء، يأتي على رأسها ما سمّي بـ “اللجنة القانونية العليا”، التي أصدرت عدداً من القرارات بتشكيل لجان أخرى ذات طابع إداري وأمني وخدمي، وتضمنت في تشكيلتها القضاة التالية أسماؤهم: مهند أبو فاعور، أيمن الحرفوش، مفيد عماشة، عصام العراوي، شادي مرشد، معتز الصايغ”.
وتابع المصدر: “إن القضاة المذكورين ضمن “اللجنة” المذكورة باشروا أعمالهم، وهي أعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد 78 وما يليها من قانون السلطة القضائية، التي لا تجيز للقاضي الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، كما حظرت على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية وحظرت عليهم الاشتغال بالسياسة”.
وأضاف المصدر: “بما أن العمل الذي باشره القضاة المذكورون سالفاً عمل سياسي محض يتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم، وباشره القضاة بذاتهم بتكليف من جهة غير مجلس القضاء الأعلى، وبما أن الأخبار تتناقل احتمال مشاركة قضاة آخرين في هذه الأعمال مثل: القاضي إخلاص درويش، والقاضي خزامة مسعود، لذلك تمت إحالة القضاة المذكورين إلى إدارة التفتيش للتحقيق فيما ينسب إليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من تثبت مشاركته في هذه الأعمال”.
وزارة العدل 2025-08-07hadeilسابق مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ سانا: بما أن العمل الذي باشره هؤلاء القضاة سياسي محض ويتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم، تمت إحالتهم إلى إدارة التفتيش للتحقيق فيما يُنسب إليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة انظر ايضاً الواقع القضائي في سوريا والتحديات التي تواجه عمل العدليات خلال اجتماع في وزارة العدل
آخر الأخبار 2025-08-07مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ سانا: إحالة قضاة ما يسمى “اللجنة القانونية العليا” بالسويداء إلى التحقيق لمخالفتهم قانون السلطة القضائية 2025-08-07مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ سانا: بما أن العمل الذي باشره هؤلاء القضاة سياسي محض ويتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم، تمت إحالتهم إلى إدارة التفتيش للتحقيق فيما يُنسب إليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة 2025-08-07مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ سانا: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء، على رأسها ما سُمّي بـ “اللجنة القانونية العليا” التي ضمت عدداً من القضاة وأصدرت عدداً من القرارات 2025-08-07مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ سانا: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء، على رأسها ما سُمّي بـ “اللجنة القانونية العليا” التي ضمت عدداً من القضاة وأصدرت عدداً من القرارات 2025-08-07الرئيس الشرع يبحث مع وزير الخارجية التركي التطورات الإقليمية والعالمية 2025-08-07أيمن أبو غليون يوثق تجربته الرياضية الثورية من حمص إلى إدلب 2025-08-07بدء صيانة محطة أفاميا في حماة بعد توقف 14 عاماً لإعادة تشغيلها 2025-08-07وزارة التربية والتعليم لـ سانا: إصدار نتائج امتحانات التعليم الأساسي العام والشرعي للعام الدراسي 2024-2025 يوم غد الجمعة 8 آب 2025 2025-08-07خطة شاملة لتأهيل طرق وجسور إدلب في اجتماع بوزارة النقل 2025-08-07الخارجية اللبنانية: تصريحات عراقجي مرفوضة ومدانة وتدخل في شؤون لبنان
صور من سورية منوعات مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي: العالم يسجل ثالث أكثر شهور تموز حرارة على الأرض 2025-08-07 اكتشاف معبد عمره 6 قرون وسط تركيا 2025-08-06
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة العلیا قانون السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
مصدر لـCNN: وزيرة العدل الأمريكية توجه بالتحقيق مع مسؤولين في إدارة أوباما بتهمة تلفيق معلومات استخباراتية
(CNN)-- قال مصدر، لشبكة CNN، إن وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي وجهت المدعين العامين الفيدراليين، الاثنين، بفتح تحقيق بشأن اتهامات بـ"تلفيق أعضاء في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما معلومات استخباراتية" حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية 2016 لصالح الرئيس دونالد ترامب.
ويمكن لهيئة المحلفين إصدار أوامر استدعاء كجزء من التحقيق بشأن مزاعم عن محاولة مسؤولين ديمقراطيين تشويه سمعة ترامب خلال حملته الانتخابية 2016 من خلال الادعاء الكاذب بتواطؤ حملته مع الحكومة الروسية، كما يمكنها النظر في توجيه اتهامات إذا قررت وزارة العدل فتح قضية جنائية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إحالة من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، التي رفعت السرية عن وثائق في يوليو/تموز تزعم أنها تُقوّض استنتاج إدارة أوباما بأن روسيا حاولت مساعدة ترامب على هزيمة منافسته السابقة هيلاري كلينتون.
وطلبت غابارد من وزارة العدل التحقيق مع أوباما وكبار المسؤولين في إدارته بتهمة "التآمر" المزعومة.
وأعلنت بوندي أن وزارة العدل تعمل تقييم الأدلة التي نشرتها غابارد و"التحقيق في الخطوات القانونية المحتملة بشأنها".
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم