وزير الشؤون النيابية: العقود التي أبرمت منذ 31 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العقود الإيجارية التي أُبرمت بعد 31 ينار عام 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم.
وقال محمود فوزي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشكلات منها مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات لعدم الصيانة والثروة العقارية المهدرة.
وأضاف وزير الشؤون النيابية، أن قانون الإيجار القديم نافذ وسار تطبيقه من 5 أغسطس 2025.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مستمرون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
رئيس الوزراء: مجلس الشيوخ هو مركز الفكر والعقل للدولة ويدعم «النواب»
عاجل | رئيس الوزارء يعلن الموعد الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة الأسبوعي الإيجار القديم العلاقة بين المالك والمستأجر المستشار محمود فوزي تصريحات رئيس الوزراء اليوم قانون الإيجار القديم وزير الشؤون النيابية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
داغي: زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران يجب ألا تبقي العراق تابعا لإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في العلاقات الدولية، شاهو القره داغي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، بعد أيام قليلة من زيارته إلى واشنطن، تأتي في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، مشيرًا إلى أن بغداد مطالبة بإرسال رسائل واضحة تؤكد استقلال قرارها وسيادتها الوطنية.
وأضاف القره داغي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن التصريحات التي صدرت مؤخرًا عن مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، والتي انتقد فيها زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة، كان يجب أن تقابل بموقف عراقي رسمي وحازم، مؤكدًا أن كرامة العراق وقراراته الخارجية لا ينبغي أن تكون محل وصاية من أي طرف.
وأوضح، أن العراق يسعى إلى الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها مع الولايات المتحدة، إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقيات يتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يستدعي معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة، وإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة التي قد تهدد مصالح العراق وعلاقاته الخارجية.
وأشار القره داغي إلى أن إيران مطالبة بإدراك المتغيرات التي تشهدها المنطقة واحترام خصوصية القرار العراقي، مؤكدًا أن استمرار التعامل مع العراق باعتباره ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية قد يعرقل الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية، ويحول دون تحقيق الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي والدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية