القانونية النيابية:البرلمان الحالي خارج المفهوم الوطني
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 7 غشت 2025 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، اليوم الخميس، ما وصفها بالتجاوزات والسلوكيات غير اللائقة التي شهدتها جلسات البرلمان الأخيرة، معتبراً أنها لا تليق بمكانة المؤسسة التشريعية وتُعبّر عن غياب حقيقي للفهم الوطني للمسؤولية.
وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “نصاب جلسة البرلمان الأخيرة بلغ 169 نائباً، ورغم ذلك تخللتها ممارسات وسلوكيات لا تنسجم مع طبيعة العمل النيابي، في ظل تصاعد حالة الفوضى داخل القبة التشريعية”.وأضاف: “بعض القوانين يتم تمريرها بطريقة أسرع من سلك البيضة، ما يعكس خللاً جوهرياً في آليات التصويت والتشريع، ويثير القلق حول مدى التزام البرلمان بالإجراءات القانونية والمؤسسية”.وأشار النائب إلى أن “البرلمان في دورته الحالية تحوّل، مع الأسف، إلى ما يمكن وصفه بـ(مجلس النوائب)، بسبب كثرة الضجيج وقلة الإنجاز، في مشهد لا يليق بمؤسسة تمثل الشعب وتشرّع باسمه”.ولفت إلى أن “النائب محمود المشهداني استخدم عبارة (كسر العظم) فور عودته إلى قاعة البرلمان، في تعبير صريح عن حالة الاحتقان والانقسام السياسي التي تسود أجواء المجلس”، مؤكداً أن “النظام الداخلي يُلزم بعرض أي مشكلات أو خلافات قانونية على اللجنة القانونية، إلا أن ذلك لم يحدث مطلقاً منذ بداية الدورة النيابية، وهو مؤشر خطير على تجاهل الضوابط المؤسسية”.وختم عنوز بالقول: “نحن بحاجة ماسة إلى معالجة حالة الاختناق السياسي قبل التفكير في مشاكل مثل الاختناق المروري، لأن الأزمة السياسية هي الأخطر، وقد يدفع الشعب ثمنها خلال هذه الدورة النيابية”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
أدان البرلمان العربي اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات بحق المصلين.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرًا من تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وفق القانون الدولي.