القانونية النيابية:البرلمان الحالي خارج المفهوم الوطني
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 7 غشت 2025 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، اليوم الخميس، ما وصفها بالتجاوزات والسلوكيات غير اللائقة التي شهدتها جلسات البرلمان الأخيرة، معتبراً أنها لا تليق بمكانة المؤسسة التشريعية وتُعبّر عن غياب حقيقي للفهم الوطني للمسؤولية.
وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “نصاب جلسة البرلمان الأخيرة بلغ 169 نائباً، ورغم ذلك تخللتها ممارسات وسلوكيات لا تنسجم مع طبيعة العمل النيابي، في ظل تصاعد حالة الفوضى داخل القبة التشريعية”.وأضاف: “بعض القوانين يتم تمريرها بطريقة أسرع من سلك البيضة، ما يعكس خللاً جوهرياً في آليات التصويت والتشريع، ويثير القلق حول مدى التزام البرلمان بالإجراءات القانونية والمؤسسية”.وأشار النائب إلى أن “البرلمان في دورته الحالية تحوّل، مع الأسف، إلى ما يمكن وصفه بـ(مجلس النوائب)، بسبب كثرة الضجيج وقلة الإنجاز، في مشهد لا يليق بمؤسسة تمثل الشعب وتشرّع باسمه”.ولفت إلى أن “النائب محمود المشهداني استخدم عبارة (كسر العظم) فور عودته إلى قاعة البرلمان، في تعبير صريح عن حالة الاحتقان والانقسام السياسي التي تسود أجواء المجلس”، مؤكداً أن “النظام الداخلي يُلزم بعرض أي مشكلات أو خلافات قانونية على اللجنة القانونية، إلا أن ذلك لم يحدث مطلقاً منذ بداية الدورة النيابية، وهو مؤشر خطير على تجاهل الضوابط المؤسسية”.وختم عنوز بالقول: “نحن بحاجة ماسة إلى معالجة حالة الاختناق السياسي قبل التفكير في مشاكل مثل الاختناق المروري، لأن الأزمة السياسية هي الأخطر، وقد يدفع الشعب ثمنها خلال هذه الدورة النيابية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة بعدن تأمر بوقف الجبايات غير القانونية في فرز النقل
أصدرت نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن (جنوبي اليمن) مذكرة رسمية إلى مدير عام شرطة المحافظة، بوقف تحصيل الجبايات غير القانونية من سائقي سيارات وباصات الأجرة، وإيقاف الأجرة المفروضة بطرق مخالفة للقانون.
وأوضحت الوثيقة، حصلت وكالة خبر على نسخة منها، والصادرة بتاريخ 3 أغسطس/ آذار 2025، أن النيابة تواصل إجراءات التحقيق في القضية الجنائية رقم (ص ع 630) لسنة 2025، المؤرخة في 7 يوليو من العام نفسه، والمرفوعة من سائقي الأجرة ضد ما تُعرف بالنقابة العامة للنقل بعدن، بتهمة الغش في تحصيل الرسوم والجبايات غير المشروعة.
وأشار رئيس نيابة الأموال إلى أنه سبق مخاطبة الجهات الأمنية بوقف الجبايات العشوائية والسندات غير الرسمية، وضبط المتورطين في تحصيلها، وإحالتهم للتحقيق، مع استثناء نقابتي فرزتي القاهرة والهاشمي من القرار السابق بوصفهما نقابتين قانونيتين.
غير أن النيابة كشفت في المذكرة الجديدة أن نقابتي "الهاشمي" و"القاهرة" لا تحملان أي صفة قانونية، وفق إفادة صادرة من مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، موجّهة إلى مدير عام مكتب النقل، والتي أكدت عدم تسجيل هاتين النقابتين في سجلات المكتب المختص.
وبناءً على هذه الإفادة، وجهت النيابة بوقف نشاط النقابات والفرزات العشوائية كافة، والتي ورد ذكرها في مذكرات سابقة، وشددت على ضرورة منع أي جبايات أو رسوم تُحصّل خارج الإطار الرسمي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
يُشار إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار جهود السلطة القضائية لوضع حد للفوضى في قطاع النقل وتنظيم عمل النقابات بما ينسجم مع القوانين واللوائح المنظمة، استجابةً لشكاوى السائقين والمواطنين من الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل جهات غير معترف بها رسمياً.