الحكومة: انتهينا من تجهيز رصيف ثانٍ بميناء سوميد وتركيب خطوط لنقل الغاز للشبكة القومية
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بميناء العين السخنة بتفقد سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال “Energos Eskimo”، رافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات قطاع البترول.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه المشروعات الاستراتيجية تعكس التزام الدولة بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي محليًا، وتعزيز قدرتها على مواجهة فترات الذروة في الاستهلاك خلال فصل الصيف.
وأشار إلى أن هذه السفينة تعد الثانية من نوعها بميناء العين السخنة بعد السفينة الأولى "Hoegh Galleon" التي دخلت الخدمة العام الماضي، ضمن خطة الدولة لتشغيل 4 سفن لزيادة قدرات استيراد الغاز الطبيعي المسال.
وخلال جولته التفقدية، اطلع رئيس مجلس الوزراء على الأعمال الفنية المتقدمة الجاري الانتهاء منها خلال أيام، التي تنفذها شركة بتروجت التابعة لقطاع البترول، تمهيدًا لتشغيل السفينة، ثم نقلها إلى رصيف ميناء سوميد بالسخنة؛ حيث تبلغ طاقتها التصميمية 750 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.
وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن فرق قطاع البترول انتهت من تجهيز رصيف ثانٍ بميناء سوميد لاستقبال السفينة، مع تركيب ذراعي تحميل وخطوط لنقل الغاز إلى الشبكة القومية، مشيرًا إلى أن فرق قطاع البترول تواصل حاليًا العمل بكفاءة عالية وسرعة لإنجاز الأعمال الفنية الخاصة بالسفينة، مع إجراء جولات متابعة ميدانية مستمرة للوقوف على تقدم العمل وضمان سرعة الانتهاء منه.
وأشار المهندس كريم بدوي ، إلى الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة منذ العام الماضي لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي وتنويع مصادر الإمداد ومواجهة التحديات الطارئة، حيث قامت الوزارة بتنويع مصادر الاستيراد بتوفير ثلاث سفن تغييز للغاز المسال المستورد بعد مرحلة من التفاوض السياسي والتجاري مع عدد من الحكومات، استثمارًا للعلاقات السياسية المتميزة مع دول مثل: الأردن وألمانيا، وقامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بالتعاقد عليها في ظل زيادة الطلب العالمي على هذا النوع من السفن، لتحقيق أمن الطاقة وسط التحديات الجيوسياسية وعدم الاستقرار، وذلك بطاقة إجمالية تصل إلى 2250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، مما يمثل إضافة مهمة لمنظومة إمدادات الغاز محليًا لتوفير متطلبات الغاز الطبيعي لكافة القطاعات المستهلكة، حيث تعمل واحدة منها فعليًا بميناء سوميد، فيما يجري حاليًا الانتهاء من الأعمال الفنية لتشغيل السفينتين الأخريين قريبًا بميناءي سوميد وسونكر بالسخنة.
وأضاف الوزير، أن هناك سفينة رابعة ستصل في أغسطس المقبل وسيتم تشغيلها في دمياط علي البحر المتوسط؛ لضمان استقرار وتنويع إمدادات الطاقة في ظل التحديات العالمية الحالية.
وشدد الوزير، على أنه بالتوازي مع الخطة العاجلة لتلبية احتياجات السوق المحلية، يجري تكثيف أعمال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي محليًا، مشيرًا إلى نجاح القطاع في السيطرة على التناقص الطبيعي في الإنتاج، وذلك عقب تطبيق حزم تحفيزية للاستثمار في هذا المجال، والانتظام في سداد مستحقات الشركاء، موضحا أنه من المخطط أن تبدأ معدلات الإنتاج في الارتفاع تدريجيًا، في ظل عودة عجلة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والإنتاج إلى الدوران بقوة.
وخلال جولته التفقدية على متن سفينة التغييز بميناء العين السخنة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح من المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، حول الأعمال الفنية الجارية والتعديلات اللازمة لتجهيز السفينة.
وفي إطار ذلك، أكد رئيس بتروجت أن فرق العمل نجحت في ضغط البرنامج الزمني للتنفيذ من 29 يوماً إلى 10 أيام فقط على مدار 24 ساعة، بفضل تكثيف الجهود من فرق العمل والعمل المتواصل، وشملت الأعمال تعديلات ميكانيكية، وتعديلات في أنظمة التحكم، إلى جانب تنفيذ اختبارات التشغيل اللازمة لضمان جاهزية السفينة "انيرجيز إسكيمو" لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى حالته الغازية تمهيداً لضخه في الشبكة القومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء الأعمال الفنیة الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
بقيمة 35 مليار دولار.. صفقة ضخمة بين مصر وإسرائيل لتوريد الغاز الطبيعي
وقّع حقل الغاز الإسرائيلي "ليفياثان" اتفاقية لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، بهدف تخفيف أزمة الطاقة المصرية. ويبدأ التوريد الفعلي عام 2026 عبر أنابيب مباشرة. اعلان
أعلنت شركة "نيو-ميد" الشريكة في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي عن توقيع أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ إسرائيل، تقضي بتزويد مصر بالغاز بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وذلك في محاولة لمواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة في مصر.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للطرفين؛ فمصر التي تراجعت طموحاتها في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة منذ عام 2022، تعاني من تدهور حاد في إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، واضطرت إلى إنفاق مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG).
ومع انكماش الإنتاج، اتجهت القاهرة بشكل متزايد إلى الغاز الإسرائيلي لسد النقص.
تفاصيل الاتفاق: أرقام ضخمة وخطة طويلة الأمدالاتفاق الجديد ينص على تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، أو حتى استكمال الكميات المتعاقد عليها.
ويجري ضخ الغاز عبر أنابيب مباشرة من إسرائيل إلى مصر، ما يُعد خيارًا أقل تكلفة من استيراد الغاز المسال، الذي يتطلب عمليات تبريد ونقل وإعادة تغويز.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيو-ميد، يوسي أبو، في تصريحات لوكالة رويترزإن هذا الاتفاق "أفضل بكثير من أي بديل يعتمد على الغاز المسال، وسيُوفر مليارات الدولارات للاقتصاد المصري".
ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن الغاز الإسرائيلي يُشكل حاليًا حوالي 15 إلى 20% من استهلاك مصر، وقد يزداد هذا الرقم بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.
Related إسرائيل تستأنف صادرات الغاز بشكل محدود وسط النزاع المستمر... ومصر لا تزال تنتظرترامب يعلن إبرام "أكبر صفقة تجارية في التاريخ" مع اليابانصفقة أمريكية جديدة لأوكرانيا: ما هي الأسلحة التي ستحصل عليها كييف؟ مرحلتان للتنفيذ: البداية في 2026 والتوسع في 2029تُقسّم الاتفاقية إلى مرحلة أولى من توريد 20 مليار متر مكعب ابتداءً من عام 2026، بعد ربط أنابيب إضافية ثم مرحلة ثانية بتصدير 110 مليار متر مكعب أخرى بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل "ليفياثان" وبناء خط أنابيب جديد عبر معبر نيتسانا الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن تُقلل هذه الكميات من واردات مصر من الغاز المسال بمعدل 1 إلى 2 مليار متر مكعب في عام 2026، مما قد يخفف الضغط عن السوق العالمية.
تُواجه مصر أزمة في إنتاج الغاز، حيث بلغ الإنتاج في مايو الماضي نحو 3.5 مليار متر مكعب فقط، مقارنة بـ6.1 مليار متر مكعب في مارس 2021، أي انخفاض بأكثر من 42% خلال أقل من خمس سنوات، وفقًا لمبادرة البيانات المشتركة للمنظمات (JODI).
وتُشير التقديرات إلى أنه في حال تنفيذ الاتفاق بالكامل، قد لا تحتاج مصر بعد الآن إلى استيراد الغاز المسال، ما لم تظهر مستجدات تُغيّر المعطيات.
خلفية الحقل والعلاقات الإقليميةيقع حقل "ليفياثان" قبالة الساحل الشرقي للبحر المتوسط، ويحتوي على احتياطي يُقدّر بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز.
وبدأ الحقل الإنتاج في عام 2020، ويُشغَّل من قِبل شركة "شيفرون" الأميركية، التي تملك حصة 40% فيه، إلى جانب نيو-ميد وشركاء آخرين.
وبالإضافة إلى مصر، يُزوّد الحقل أيضًا الأردن بالغاز الطبيعي، في إطار اتفاقات سابقة.
ومن المقرر أن تستغرق توسعة الحقل حوالي أربع سنوات، بتكلفة تصل إلى 2.4 مليار دولار، ما سيسمح باستمرار الإمدادات المحلية والإقليمية حتى عام 2064.
ولم تصدر وزارة البترول المصرية أي تعليق رسمي بشأن الاتفاق.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة