بقيمة 35 مليار دولار.. صفقة ضخمة بين مصر وإسرائيل لتوريد الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
وقّع حقل الغاز الإسرائيلي "ليفياثان" اتفاقية لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، بهدف تخفيف أزمة الطاقة المصرية. ويبدأ التوريد الفعلي عام 2026 عبر أنابيب مباشرة. اعلان
أعلنت شركة "نيو-ميد" الشريكة في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي عن توقيع أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ إسرائيل، تقضي بتزويد مصر بالغاز بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وذلك في محاولة لمواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة في مصر.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للطرفين؛ فمصر التي تراجعت طموحاتها في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة منذ عام 2022، تعاني من تدهور حاد في إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، واضطرت إلى إنفاق مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG).
ومع انكماش الإنتاج، اتجهت القاهرة بشكل متزايد إلى الغاز الإسرائيلي لسد النقص.
تفاصيل الاتفاق: أرقام ضخمة وخطة طويلة الأمدالاتفاق الجديد ينص على تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، أو حتى استكمال الكميات المتعاقد عليها.
ويجري ضخ الغاز عبر أنابيب مباشرة من إسرائيل إلى مصر، ما يُعد خيارًا أقل تكلفة من استيراد الغاز المسال، الذي يتطلب عمليات تبريد ونقل وإعادة تغويز.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيو-ميد، يوسي أبو، في تصريحات لوكالة رويترزإن هذا الاتفاق "أفضل بكثير من أي بديل يعتمد على الغاز المسال، وسيُوفر مليارات الدولارات للاقتصاد المصري".
ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن الغاز الإسرائيلي يُشكل حاليًا حوالي 15 إلى 20% من استهلاك مصر، وقد يزداد هذا الرقم بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.
Related إسرائيل تستأنف صادرات الغاز بشكل محدود وسط النزاع المستمر... ومصر لا تزال تنتظرترامب يعلن إبرام "أكبر صفقة تجارية في التاريخ" مع اليابانصفقة أمريكية جديدة لأوكرانيا: ما هي الأسلحة التي ستحصل عليها كييف؟ مرحلتان للتنفيذ: البداية في 2026 والتوسع في 2029تُقسّم الاتفاقية إلى مرحلة أولى من توريد 20 مليار متر مكعب ابتداءً من عام 2026، بعد ربط أنابيب إضافية ثم مرحلة ثانية بتصدير 110 مليار متر مكعب أخرى بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل "ليفياثان" وبناء خط أنابيب جديد عبر معبر نيتسانا الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن تُقلل هذه الكميات من واردات مصر من الغاز المسال بمعدل 1 إلى 2 مليار متر مكعب في عام 2026، مما قد يخفف الضغط عن السوق العالمية.
تُواجه مصر أزمة في إنتاج الغاز، حيث بلغ الإنتاج في مايو الماضي نحو 3.5 مليار متر مكعب فقط، مقارنة بـ6.1 مليار متر مكعب في مارس 2021، أي انخفاض بأكثر من 42% خلال أقل من خمس سنوات، وفقًا لمبادرة البيانات المشتركة للمنظمات (JODI).
وتُشير التقديرات إلى أنه في حال تنفيذ الاتفاق بالكامل، قد لا تحتاج مصر بعد الآن إلى استيراد الغاز المسال، ما لم تظهر مستجدات تُغيّر المعطيات.
خلفية الحقل والعلاقات الإقليميةيقع حقل "ليفياثان" قبالة الساحل الشرقي للبحر المتوسط، ويحتوي على احتياطي يُقدّر بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز.
وبدأ الحقل الإنتاج في عام 2020، ويُشغَّل من قِبل شركة "شيفرون" الأميركية، التي تملك حصة 40% فيه، إلى جانب نيو-ميد وشركاء آخرين.
وبالإضافة إلى مصر، يُزوّد الحقل أيضًا الأردن بالغاز الطبيعي، في إطار اتفاقات سابقة.
ومن المقرر أن تستغرق توسعة الحقل حوالي أربع سنوات، بتكلفة تصل إلى 2.4 مليار دولار، ما سيسمح باستمرار الإمدادات المحلية والإقليمية حتى عام 2064.
ولم تصدر وزارة البترول المصرية أي تعليق رسمي بشأن الاتفاق.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب فلاديمير بوتين غزة روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب فلاديمير بوتين غزة روسيا الغاز إسرائيل صفقة مصر إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب فلاديمير بوتين غزة روسيا قطاع غزة دراسة فرنسا بنيامين نتنياهو اليهودية تيك توك ملیار متر مکعب الغاز الطبیعی الغاز المسال ملیار دولار من الغاز إلى مصر
إقرأ أيضاً:
“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.
وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.
وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.
ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.
ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.
لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:
تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:
35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.
وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.
لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:
مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:
وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.
المصدر: صحيفة “كالكاليست”
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة