هل وقَّعت مصر اتفاقية جديدة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي؟.. البترول تكشف
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
قال المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن ما تم مع إسرائيل؛ هو «امتداد لاتفاقية تم توقيعها خلال 2017»، لافتا إلى أن هناك محورا يرتكز على تنوع مصادر الطاقة، وهناك حِزَم لزيادة الإنتاج المحلي.
إدخال الغاز لمصروأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن هناك استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، موضحا أن مصر لديها إمكانيات ضخمة لإدخال الغاز إلى الدولة.
وأوضح أن هناك تنوعا في الحصول على الغاز من دول الشرق، حتى يحدث تداول للغاز داخل الدولة المصرية؛ لكي تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة.
وأشار المهندس معتز عاطف، إلى أن مبلغ الـ 35 مليار دولار الوارد والمتداول «غير حقيقي»، لافتا إلى أنه يتم العمل على عقود طويلة الأمد مع دول شقيقة؛ بهدف التأمين الاستراتيجي، نظرا لما تشهده البلاد من أوضاع متغيرة بصورة متسارعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول الثروة المعدنية معتز عاطف إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية