3 سيناريوهات تحدد مصير المتهم بالنصب على أفشة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
تحدد محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، مصير رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي " أفشة"، على الحكم بحبسه 3 سنوات، في جلسة 3 سبتمبر المقبل، ويصبح رجل الأعمال المتهم أمام ثلاث سيناريوهات قضائية.
- قبول المعارضة وتخفيف الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات.
- قبول المعارضة وإلغاء الحكم الصادر ضده والقضاء ببراءته.
- رفض المعارضة وتأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات.
وكانت قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تأييد حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، 3 سنوات، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير رجل الأعمال أمام القضاء.
محامي رجل الأعمال كشف أنه سيتقدم بالتظلم على الحكم الصادر ضد المتهم، موضحا أنه سيقدم مستندات جديدة أمام محكمة الجنح خلال تقدمه بالتظلم على تأييد حكم حبس موكله 3 سنوات.
المحكمة كانت أصدرت قرارا بإخلاء سبيل المتهم بعد تقديم طلب من قبل دفاعه ليتمكن من إحضار الشيك المتنازع عليه مع لاعب الأهلي، لكن المتهم لم يقدم الشيك للمحكمة في جلستين متتاليتين، ما دفع المحكمة لإصدار حكمها بحبسه 3 سنوات.
وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" 3 سنوات.
وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل بقيمة 13 مليون جنيه، لمحكمة الجنح وتحديد حلسة 1 فبراير لنظر أولى الجلسات.
التحريات كشفت أن المتهم قام بالاستيلاء على شيك من لاعب الأهلي بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يوفي بوعده ورفض أيضا رد الشيك.
"أفشة" قال خلال التحقيقات إنه قام بتحرير شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل للمتهم لجلب سيارة من الخارج له، وقدما يثبت ذلك أمام النيابة، إلا أن المتهم لم يوفي بوعده ورفض رد الشيك إلى لاعب الأهلي، فقام بتحرير محضر ضده للحفاظ على حقه.
وتقدم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه وأجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وتم ضبط المتهم ويتم التحقيق معه فى الواقعة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محمد مجدي أفشة أفشة لاعب الأهلي النصب على أفشة رجل أعمال شيك 13 مليون جنيه محكمة الجنح محكمة القاهرة الجديدة جرائم النصب بالنصب على لاعب النادی الأهلی محمد مجدی رجل الأعمال المتهم المتهم بالنصب على القاهرة الجدیدة الحکم الصادر
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المتهم بنشر أخبار كاذبة في مصر القديمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بإخلاء سبيل اامتهم بنشر مقاطع فيديو مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى فيها كذبًا طلب رجال الشرطة رشوة مالية منه، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.
وأمرت النيابة بالاستعلام عن الصحيفة الجنائية الخاصة بالمتهم، والتحفظ على الهاتف الخاص به لفحص المقاطع المصورة والحسابات الخاصة به، والتحفظ على الدراجة النارية محل الواقعة والاستعلام عنها مروريًا.
ووجهت له النيابة تهم نشر أخبار كاذبة، والقيادة بدون ملصق إلكتروني للتهرب من الرادارات.
ادعاء كاذبنجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا ادعاء صاحب الحساب قيام ضابط وفردي شرطة بسحب رخصة الدراجة النارية الخاصة به دون وجه حق والتعدي عليه، زاعمًا قيامهم بمطالبته بدفع مبلغ مالي على سبيل "الرشوة".
ملصق إلكترونيبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 يونيو الجاري، أثناء القيام بحملة مرورية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، قام الضابط المشار إليه وبرفقته فردا شرطة باستيقاف دراجة نارية قيادة القائم على التصوير (مندوب بمعمل تحاليل بيطرية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية). وبفحصها تبين عدم وجود الملصق الإلكتروني، فتم سحب تراخيص الدراجة النارية وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، فقام قائد الدراجة النارية بتصوير مقطعي الفيديو ونشرهما عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي والادعاء كذبًا بتعنت الحملة ضده ومطالبتهم له بدفع رشوة مالية.
أمكن ضبط الدراجة النارية وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، ونفى التعدي عليه أو مطالبته بدفع مبالغ مالية على سبيل "الرشوة"، وعلل قيامه بذلك باستيائه من سحب تراخيص الدراجة النارية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.