7.3 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة دمياط لتنفيذ 180 مشروعًا تنمويًا بخطة عام 24/2025
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة دمياط لعام 24/2025، حيث تتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة".
كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة. كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة دمياط، أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 180 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 7.3 مليار جنيه، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث أوضح التقرير أن عدد القرى المُستهدفة بمحافظة دمياط في المرحلة الأولى من المبادرة: 28 قرية، وعدد السكان المُستفيدين: 243 ألف نسمة.
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 3.1 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 43.5%، يليه الإسكان بقيمة 828.6 مليون جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 674.5 مليون جنيه بنسبة 9%، ويخص قطاع الصحة 535 مليون جنيه بنسبة 7%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 431 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.66 مليار جنيه بنسبة 23%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 7 مشروعات تنموية في مجال النقل في محافظة دمياط منها استكمال المسار الرابع لحاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط، استكمال إنشاء حاجز الأمواج الغربي بطول 3.5 كم بميناء دمياط، واستكمال تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران حتى 18 م بميناء دمياط، وتستهدف الخطة تنفيذ 48 مشروعا تنمويا في مجال الإسكان منها رفع كفاءة 2 محطة لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 50 و100 ألف م3/يوم بمدينة دمياط الجديدة، وأعمال خط المياه الناقل من محطة كفر سليمان لمدينة رأس البر، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 في توجيه نحو 486 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما تستهدف الخطة "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" من خلال توجيه 674.5 مليون جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية من خلال تنفيذ 32 مشروعا تنمويا بالمحافظة، وتستهدف الخطة تنفيذ 14 مشروعا في مجال الصحة بهدف "إتاحة خدمات صحية متميزة " ومن هذه المشروعات إنشاء مستشفى فارسكور المركزي، تطوير وتجهيز مركز تجميع البلازما، استكمال تطوير و تجهيز مستشفى أورام دمياط، وتطوير مستشفى قلب دمياط، وتستهدف الخطة أيضا "الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 431 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 414 فصل دراسي ".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط محافظة دمياط وزارة التخطيط والتعاون الدولي المواطن الاستثماریة ملیون جنیه بنسبة محافظة دمیاط لکل محافظة ملیار جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
ساويرس: التدريب المهني وتصدير العمالة "طوق النجاة" للاقتصاد ونستثمر مليار جنيه سنوياً في التنمية المستدامة
أكد المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة ومؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن الحل الحقيقي لأزمة البطالة في مصر يكمن في دمج التكنولوجيا الحديثة مع التدريب المهني المحترف، مشيداً بنموذج منصة "شغلني" الذي نجح في تحويل التوظيف إلى "بيزنس" ذي أثر مجتمعي مستدام.
أعرب "ساويرس" عن سعادته بنجاح منصة "شغلني" في إثبات أن العمل التنموي يمكن أن يكون مربحاً وجاذباً لرؤوس الأموال، مشيراً إلى أن دخول مستثمرين كبار في هذا المجال يؤكد وجود "دراسة جدوى" حقيقية (Business Case) للعمل الاجتماعي، وهو ما يضمن استمراريته وتطوره بعيداً عن مفهوم التبرع التقليدي، قائلاً: "توفير فرصة عمل وفتح باب رزق لشخص أفضل وأكثر بركة من مجرد التبرع المادي".
وأشار ساويرس إلى التحول الجذري الذي أحدثته التكنولوجيا في سوق العمل، حيث انتقلت عملية البحث عن وظيفة من الطرق التقليدية إلى التطبيقات الذكية، مما سهل الوصول لملايين الشباب. ومع ذلك، شدد على أن الفجوة في السوق المصرية لا تزال ضخمة، حيث تمثل نسبة البطالة -حتى لو كانت 10%- ملايين الأشخاص، مؤكداً أن السوق بحاجة إلى "20 شركة مثل شغلني و20 مؤسسة مثل ساويرس" لإحداث تغيير ملموس.
وطرح المهندس نجيب ساويرس رؤية لتطوير الاقتصاد عبر "تصدير العمالة المدربة"، مستشهداً بتجربة دولة أوزبكستان التي نجحت حكومتها في خلق مناخ استثماري وتدريبي لتأهيل الشباب وتصدير خدماتهم للخارج. ودعا إلى تبني هذا النهج في مصر لرفع كفاءة العامل المصري وجعله مطلوباً دولياً.
واستعرض ساويرس تجربة "مؤسسة ساويرس" في الاستثمار في البشر، موضحاً الفارق الهائل الذي يحدثه التدريب المعتمد. وضرب أمثلة بقطاعات التمريض، والضيافة، والعمالة البحرية، حيث ترتفع رواتب الخريجين من 2000 جنيه إلى 15 و20 ألف جنيه شهرياً بعد حصولهم على شهادات معتمدة وتدريب لغوي وسلوكي (Etiquette)، مما يغير حياتهم وحياة أسرهم بالكامل في غضون عام واحد.
شدد على التزام مؤسسة ساويرس المستمر تجاه المجتمع، كاشفاً أن الميزانية السنوية للمؤسسة تبلغ حوالي مليار جنيه مصري، يتم توجيهها بالكامل لمشاريع تنموية تهدف لخلق فرص عمل حقيقية وتدريب عالي الجودة، معرباً عن دعمه الكامل لمبادرات التوسع في محافظات الصعيد لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟