أسعار اللحوم اليوم السبت 21 يونيو 2025.. الكندوز بـ351.49 جنيه
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 21 يونيو 2025 استقراراً في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 270 و300 جنيه، وبلغ سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.
أسعار اللحوم اليوموتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار اللحوم اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.
- سجل سعر كيلو اللحوم البتلو نحو 413.86 جنيه.
- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 404.05 جنيه.
- سجل سعر كيلو اللحوم الضأن نحو 423.25 جنيه.
- سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز الكبير نحو 351.49 جنيه.
- يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا.
- يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 270 و300 جنيه.
- يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.
- بلغ سعر الموزة إلى 295 جنيهًا.
- بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.
- بلغ سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.
- بلغ سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.
- بلغ سعر الكيلو من اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.
- يتراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا.
- وصل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.
- وصل سعر اللحوم كندوز إلى 350 جنيهًا.
- وصل سعر اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا.
- وصل سعر الكبدة إلى 250 جنيهًا للكيلو.
- وصل سعر اللحم الضأن إلى 350 جنيهًا للكيلو.
- وصل سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.
اقرأ أيضاًأسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 يونيو 2025
البتلو بكام؟.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025
أسعار اللحوم اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار اللحمة اليوم أسعار اللحوم البلدي اليوم أسعار اللحوم اليوم أسعار اللحوم اليوم السبت أسعار اللحوم اليوم في مصر اسعار اللحوم اسعار اللحوم الجملي اسعار اللحوم الضاني اسعار اللحوم اليوم اسعار اللحوم في مصر اللحوم اللحوم اليوم اللحوم اليوم السبت سعر اللحم أسعار اللحوم الیوم یتراوح سعر کیلو سعر کیلو اللحم سجل سعر کیلو یونیو 2025 بلغ سعر وصل سعر جنیه ا ما بین
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.