10 أيام تفصلنا عن بدء تطبيق “تصريح التوصيل المنزلي”
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
البلاد ( الرياض )
بدأ العد التنازلي لخدمة “تصريح التوصيل المنزلي”، حيث يتبقى 10 أيام فقط على بدء التطبيق الإلزامي لهذه الخدمة للمنشآت الغذائية وغير الغذائية، التي تقدم خدمات التوصيل، وذلك عبر منصة “بلدي”.
وتشمل الاشتراطات إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمات التوصيل، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري، مع ضرورة وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل المستخدمة، بالإضافة إلى تجهيز المركبات؛ بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والصحية اللازمة لنقل المنتجات.
وسيبدأ العمل بالتطبيق الإلزامي اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، حيث ستتولى الأمانات في مختلف المناطق تنفيذ جولات رقابية ميدانية؛ للتأكد من امتثال المنشآت للضوابط، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وتسعى وزارة البلديات والإسكان من خلال هذه الاشتراطات إلى تنظيم عمليات التوصيل داخل المدن، وضمان التزام المنشآت بالمعايير الصحية والفنية، بما يحقق سلامة المنتجات، ويعزز ثقة المستهلك، إضافة إلى التأكد من خلو العاملين في هذا القطاع من الأمراض، وتجهيز وسائل التوصيل بشكل يحافظ على جودة وسلامة المنتجات أثناء النقل.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
حملة أمنية بلودر تلزم محطات الوقود بتسعيرة وزارة النفط وتستعد لتشديد الرقابة على محطات الغاز المنزلي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شنت الأجهزة الأمنية في مديرية لودر، بالتنسيق مع السلطة المحلية ممثلة بالمدير العام الأستاذ جمال علعلة، وبإشراف مدير أمن المديرية النقيب عبدالله عمر الدماني، حملة ميدانية استهدفت محطات الوقود في المديرية، وذلك لإلزام أصحابها بالالتزام بالتسعيرة الجديدة الصادرة عن وزارة النفط.
وخلال الحملة، تم عقد اجتماع رسمي مع مالكي المحطات بحضور مدير عام المديرية، ومدير الأمن، ووكيل النيابة العامة، إلى جانب رؤساء اللجان الإدارية والمالية والخدمات، ومدير الأشغال العامة، حيث تم الاتفاق على اعتماد الأسعار الجديدة المعتمدة من شركة النفط، والتي جاءت على النحو التالي:
البترول: 20 لتر بسعر 27,000 ريال.
الديزل: 20 لتر بسعر 31,000 ريال.
وأكدت الجهات المشرفة على الحملة أن العمليات الميدانية ستتواصل غداً لتشمل محطات توزيع الغاز المنزلي، بهدف إلزامها أيضاً بالتسعيرة الرسمية المحددة.
يُشار إلى أن هذه الحملة الأمنية مستمرة منذ أسبوع، وتهدف إلى ضبط الأسواق وتنظيمها في المدينة، مع متابعة دقيقة للمحلات التجارية، مراكز الصرافة، الأفران، والصيدليات، لضمان تثبيت الأسعار في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية.